رئيس مؤسسة الوسيط: المساطر المتبعة حاليا تساعد على تغيير مسار نزع الملكية تجنبا لأراضي الأعيان

قال النقيب عبد العزيز بنزاكور، رئيس مؤسسة الوسيط بالمملكة، إن المساطر المتبعة حاليا تساعد على تغيير مسار نزع الملكية هربا من أراضي أصحاب النفوذ، وفق ما ذكرت "الصباح" في عدد غد الأربعاء.

وأضاف بنزاكور، في مقتطف حوار اجرته جريدة "الصباح" مع وسيط المملكة وقالت إنها ستنشر تفاصيله لاحقا، إن عددا من تظلمات وشكايات أصحاب الأراضي المنزوعة ملكيتها تثير وقائع تبين أن القطاعات الوزارية المكلفة بتنفيذ المشاريع المعنية ترضخ لضغط الأعيان، خاصة في ما يتعلق بالطرق السيارة.

وأوضح بنزاكور، تضيف الصباح، أن كبار الملاكين عادة لهم من الإمكانيات ما يخول لهم اللجوء إلى مستشارين قانونيين وعقاريين بإمكانهم الوصول إلى المعلومات المطلوبة بشكل استباقي، وبالتالي، يضيف المتحدث ذاته، استعمال آليات التعرض المتاحة داخل الآجال القانونية، وذلك عكس صغار الفلاحين الذين –حسبه- لا يتحركون إلا بعد فوات الأوان بانتهاء الآجال الموضوعة لهذا الغرض.


وقال بنزاكور إن من أبرز ما سجله الوسيط من مواقف القطاعات المعنية بالتظلمات المعروضة عليه، عدم احترام مسطرة نزع الملكية للمنفعة العامة، أو عدم منح التعويض المنصف عن العقار المنزوع جبريا، مع لجوء الإدارة إلى الاعتداء المادي الذي يجمد، في حالات عديدة متعلقة ببرامج التهيئة العمرانية، حق الملكية المحصنة دستوريا لمدة تفوق عشر سنوات دون تعويض صاحبها ودون إنجاز المشروع المبرمج، فتم استصدار دورية وزارية تفتح السبل لاسترجاع كامل حق المالك في عقاره.

كما سجل رئيس مؤسسة الوسيط، تضيف الصباح، تهرب بعض القطاعات الحكومية من الالتزامات التعاقدية ضمن الصفقات العمومية لإنجاز مشاريع عمومية، مع خرق مبدأ استمرارية المرفق العام، خاصة من طرف المجالس المنتخبة، واستمرار تطبيق مساطر إدارية معقدة لا تواكب متطلبات العصر، بسبب عدم تحيين النصوص المرجعية، بالإضافة إلى تمادي عدد من الإدارات في عدم تعديل القرارات الإدارية والتهرب من شرح الأسباب الموجبة لقرارات مختلفة تهم تدبير شؤون الموظفين والتذرع بالسلطة التقديرية، وفق تعبير الوسيط.

وفي المقابل، اعتبر بنزاكور، في مقال "الصباح"، أن ذلك لا يعني أن الإدارة مرتع للفساد، أو أن جميع المسؤولين الإداريين فاسدون، مشددا على أن الحالات السلبية المسجلة، حتى ولو كانت محصورة عدديا، فإنها تمس بسمعة البلاد وتعطل مصالحها.