دراسات وتقارير دولية تندر بوضعية حرية الصحافة بالمغرب

اعتبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن اعتقال مدير نشر جريدة ''المساء'' رشيد نيني'' ووضعه تحت الحراسة النظرية، بموجب التهمة الموجهة إليه من نص القانون الجنائي في قضية تتعلق بالنشر، يطرح تساؤلا حقيقيا حول جدوى إصلاح قانون الصحافة والمطالبة بإلغاء العقوبات السالبة للحرية''.
وأكدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية في تقريرها السنوي حول حرية الصحافة، أن التقدم في حرية الصحافة والإعلام بالمغرب مرتبط أشد الارتباط بتحقيق الانتقال نحو الديمقراطية. وأوضحت النقابة، في هذا التقرير الذي قدمته، أمس الإثنين بالرباط، في ندوة صحفية بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، أنه ''لا يمكن تصور حرية بدون نظام ديمقراطي يقر فصل السلطات ويخضع كل من يمارس الشأن العام للمحاسبة، ويرسي أسس الشفافية، عبر الحق في الولوج للمعلومات، ويتخلى عن الهيمنة الشديدة على وسائل الإعلام العمومية وعن التحكم في فضاء حرية الصحافة، عبر قوانين قمعية وقضاء غير مستقل''.
وأكد التقرير السنوي أن وضعية الصحافة المكتوبة تعاني من الهشاشة، وأصبح استعمالها من قبل لوبيات مالية وسياسية، لتصفية الحسابات ولممارسة الضغط والابتزاز وربح المواقع، وكذلك لإشاعة التيئيس والتشهير بالسياسيين وغيرهم، مما يضاعف من حجم الاختلالات. ودعا إلى إعمال مبادئ الشفافية في التمويل، كأسلوب ديمقراطي يحتم على مالكي الصحف والمساهمين فيها، الكشف عن وجوههم، وخلفياتهم ومواقعهم وتوجهاتهم الفكرية والسياسية، كما يحتم أيضا نشر مصادر التمويل، للحد من التدخلات غير المشروعة من قبل كل من يسعى إلى التحكم والتأثير السري والتآمري في الشأن العام.
واعتبر التقرير أيضا أن أحد أهم الإشكالات التي تعيق تطور حرية الصحافة والإعلام تتمثل في افتقاد الحكامة الرشيدة وعقلانية التسيير داخل المؤسسات، داعيا لاحترام الحقوق النقابية وإقرار ''ديمقراطية للتحرير'' عبر بلورة ميثاق للتحرير، ومدونة أخلاقيات وأنظمة مهنية متفق عليها بين الإدارة والصحفيين، واعتماد مجلس للتحرير.
وقدم تقرير النقابة أيضا حصيلة انتهاكات حرية الصحافة والإعلام، من خلال نماذج للقمع الذي تعرض له الصحفيون أثناء ممارسة مهنتهم، أو منعهم من الولوج إلى الجزائر أو إسبانيا من قبل سلطات البلدين، أو طرد وسائل إعلام وسحب بطاقات اعتماد صحفيين من قبل السلطات المغربية.وعلى صعيد آخر، أظهر أحدث تقرير عن حرية الصحافة في العالم، أعدته مؤسسة ''فريدوم هاوس'' تراجع مؤشر المغرب إلى الدرجة 68 عام ,2011 وهي أسوء درجة ينزل إليها هذا المؤشر منذ 18 سنة. ونقلت مصادر إعلامية عن نفس الهيئة أن أحسن درجة سجلها مؤشرها تعود إلى عام 1996 حيث سجل هذا المؤشر الدرجة .48 كما أن أحسن معدل سجله المغرب في عهد الملك محمد السادس هو المسجل عام .2001
وتعتمد منظمة ''فريدوم هاوس'' حسب نفس المصادر، ثلاث فئات لتقييم الدول وهي ''حرة '' و''حرة جزئيا'' و''غير حرة'' ضمن قياس من 1 إلى 7 (1 أكثر حرية و7 أقل حرية).
من جهة أخرى جاء ترتيب المغرب من حيث احترام حرية الصحافة في العالم في الرتبة ,150 إلى جانب العراق وساحل العاج وسنغفورة، وذلك من بين 196 دولة. وسجل المغرب، حسب المصادر ذاته، الذي صنفته المنظمة ضمن ''الدول غير الحرة''، بذلك تراجعا مع السنة الماضية عندما احتل المغرب عام 2010 الرتبة ,146 حسب تصنيف نفس المنظمة.
وبدورها، دعت المنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ''اليونسكو'' دول شمال إفريقيا إلى حماية التعبير ''التي تمثل حقا أساسيا من حقوق الإنسان''. وفيما رحبت المديرة العامة ل''اليونسكو''، بالتطورات الإيجابية التي شهدتها، خلال الأشهر الأخيرة، بعض الدول في شمال إفريقيا في ما يتعلق بحرية التعبير، حثت الحكومات الأخرى في المنطقة، في إشارة خاصة إلى المغرب والجزائر، على تعزيز جهودها الرامية إلى تلبية تطلعات مواطنيها وفتح المجال للتمتع الكامل بالحق الأساسي المتمثل في حرية التعبير.