الإفراج عن المدير العام السابق لصندوق النقد الدولي بعد ساعات من اعتقاله في اسبانيا

أفرجت السلطات القضائية الإسبانية، اليوم الجمعة 17 أبريل، عن المدير العام السابق لصندوق النقد الدولي، رودريغو راتو عبد ساعات من اعتقاله.

ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية عن راتو:" أنا واثق بعدالة القضاء وسأتعاون مع أجهزة التحقيق بكل ما أوتيت من جهد"، وأضاف :" أنا الآن طليق وفي منزلي وبين أفراد عائلتي".

وكان التلفزيون الإسباني بث أمس لقطات تظهر عناصر من الشرطة الإسبانية تقتاد المدير العام السابق لصندوق النقد الدولي بعد إجراء تفتيش في منزله.

وكشفت مصادر محلية، أن عملية اعتقال وزير الاقتصاد الإسباني السابق في حكومة خوسيه ماريا أزنار(2002-2004)، جاءت بعد تفتيش عناصر وكالة الضرائب لمسكنه بمدريد بناء على أمر من المدعي العام.

وأدين راتو، الذي شغل منصب المدير العام السابق لصندوق النقد الدولي (2004-2007) من قبل قاضي المحكمة الوطنية الإسبانية في إطار قضية دمج وخروج "بانكيا"(هي مجموعة مندمجة تظم سبعة مصارف ادخار محلية إسبانية تم إنشاؤها سنة 2010) من البورصة، وكان حينها رئيسا لهذا البنك، إضافة إلى فضيحة أخرى معروفة بالبطاقات البنكية السرية" لاستعمال بطاقات ائتمان لبنك "كاخا مدريد" في اقتناء مشتريات شخصية.

وأفادت وسائل إعلام إسبانية بأن مصلحة محاربة تبييض الرساميل (سيبلاك) كشفت عن وجود تناقضات بين الثروة التي صرح بها راتو عقب العفو الضريبي الذي أطلقته الحكومة عام 2012، والذي سمح باستعادة رساميل إلى إسبانيا، مع غرامة مالية بنسبة 10 بالمائة كحد أقصى، والتصريح السابق الذي تم عام 2013.

وتقدم الادعاء العام الإسباني بمدريد، صباح الخميس، بشكاية ضد رودريغو راتو وشخصيات أخرى متورطة في هذه القضية لم يتم الكشف عن هوياتها بعد.

ويتهم راتو وشخصيات أخرى بانتهاك قانون الشركات لإنفاقهم ما مجموعه 15.5 مليون أورو في مراقص، ورحلات سفر، واقتناء أشياء فاخرة وغيرها، باستعمال هذه البطاقات.

ورد راتو، الذي أنفق مبلغ 99 ألف يورو، حسب وسائل إعلام محلية هذه الاتهامات المنسوبة إليه، أمام قاضي المحكمة الوطنية الإسبانية بأنه كان يعتقد أن استعمال هذه البطاقات كان ضمن تعويضاته وأن المبالغ المسحوبة تخصم من راتبه.