الحكم على 21 مسؤولا داخل مؤسسات مالية اسبانية متورطين في قضية التلاعب ببطاقات ائتمان بنكية

طالب قاضي من المحكمة الوطنية، أعلى هيئة جنائية بإسبانيا، 21 من مسؤولي "كاخا مدريد" وبنك "بانكيا" السابقين بأداء 4,3 مليون أورو ككفالة لتورطهم في فضيحة بطاقات الائتمان السرية، بحسب ما ذكرت مصادر قضائية اليوم الجمعة بمدريد.

وأوضحت المصادر ذاتها أن القاضي فرناندو أندرو، من المحكمة الوطنية، طلب ما مجموعه 4,3 مليون أورو من المسؤولين السابقين المتهمين باستعمال بطاقة ائتمان للبنك في استخدامات شخصية ما بين سنتي 1999 و2012.

وأوضح القاضي في حكمه، اليوم، أنه في حال عدم إيداع هذه الكفالة، سيتم الحجز على ممتلكات المتهمين ال21 في هذه القضية، التي وجه الاتهام فيها ل78 مسؤولا أو أعضاء سابقين في مجلس إدارة "كاخا مدريد" و"بانكيا".

ومن بين المتهمين المدير السابق لصندوق النقد الدولي ما بين 2004 و2007 ، ومدير "كاخا مدريد" ابتداء من 2010، رودريغو راتو، الذي قال، مؤخرا، أمام القاضي، إنه اعتقد أن استخدام هذه البطاقات كان في إطار تعويضاته وأن هذه المبالغ كانت تقتطع من راتبه.

وقد أعاد راتو نحو 55 ألف أورو من أصل 99 ألفا التي أنفقها بحسب مراجعة داخلية قامت بها "بانكيا".

كما استمع القاضي إلى المدير المالي السابق ل"كاخا مدريد"، إلديفونسو سانشيث باركوخ، والمدير السابق ل"كاخا مدريد" ما بين 1996 و2009، ميغيل بليسا، الذي كان يتلقى راتبا سنويا ناهز ثلاثة ملايين أورو، واستخدم هذه البطاقات في رحلات سفاري بإفريقيا، أنفق فيها 9000 أورو، كما صرف 10 آلاف أورو في المشروبات الكحولية.

واستفاد مسؤولو وأعضاء مجلس إدارة "كاخا مدريد" ثم "بانكيا"، بين سنتي 1999 و2012 من بطائق ائتمان استخدموها في شراء ما قيمته 15,5 مليون أورو، بحسب وسائل إعلام محلية، مضيفة أنهم استخدموها في دفع نفقات التمثيلية، لكن بعضهم استعملها في تغطية نفقات أخرى مختلفة.

وأردفت وسائل الإعلام المحلية أن البعض الآخر استغلها، أيضا، لسحب مئات الآلاف من الأوروهات نقدا، واقتناء المجوهرات والملابس الفاخرة والأجهزة وكذا لدفع فواتير المطاعم والفنادق من هذه الأرصدة التي تبقى مجهولة المصدر.