الحكومة تولي اهتماما كبيرا لتنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات

أكد محمد الوفا الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن الحكومة تعطي اهتماما كبيرا لتنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات.

وأوضح الوفا في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس المستشارين، حول مآل توصيات المجلس الأعلى للحسابات، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، أن رئيس الحكومة أعطى تعليمات صارمة عبر مذكرة لكل القطاعات الوزارية لتنفيذ التوصيات التي تصدر عن المجلس الأعلى للحسابات.

وأبرز الوزير أنه لا يسهل تنفيذ كل توصيات المجلس الأعلى للحسابات على اعتبار أن هناك توصيات يمكن معالجتها فورا ذات صلة بأخطاء إدارية أو عدم احترام للمساطر، فيما أخرى تتعلق بهيكلة الادارة تتطلب قدرا من الوقت.

وأشار إلى أن التوصيات ذات الصبغة التأديبية والإدارية تتخذ فيها القطاعات الوزارية التدابير اللازمة، فيما الملفات ذات الصبغة الجنائية تحال على المسطرة.



وأكد في ذات السياق أنه يتم أيضا إيلاء نفس الاهتمام بالنسبة للتوصيات التي تتضمنها التقارير التي تصدر عن المفتشية العامة التابعة لوزارة المالية.

وانتقد فريق الأصالة والمعاصرة في سؤاله سياسة الحكومة المتعلقة بترسيخ الحكامة وتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد، معتبرا أن نسبة تنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات "قليلة جدا إن لم تكن منعدمة".

وسجل "تباينا" في تعامل الحكومة مع توصيات بعض المؤسسات النقدية الدولية وتوصيات مؤسسات وطنية كالمجلس الأعلى للحسابات والمندوبية السامية للتخطيط، مشيرا إلى أنه يتعين أن تكون التوصيات والاقتراحات التي يجتهد في إعدادها قضاة المجلس الأعلى للحسابات في صلب أولويات العمل الحكومي.

وفي هذا الصدد، أكد الوفا أن العلاقات مع المؤسسات الدولية المالية طبيعية "ولا أحد يفتي علينا أي شيء ونحن من نقترح" البرامج، مضيفا أن هذه المؤسسات الدولية "تفاجأت بطرق إصلاح صندوق المقاصة وإصلاح موضوع الكهرباء والماء"، مشيرا إلى أن النموذج المغربي في هذا المجال أصبح معمما على عدد من البلدان.