تفتتح في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الإثنين، محاكمة 15 عضوا من جماعة "فرسان العزة" السلفية المتطرفة، التي تم تفكيكها أواخر فبراير 2012 بأمر من وزير الداخلية الفرنسي السابق كلود غيان. وتتهم المجموعة السلفية التي اشتهرت بدعواتها الاستفزازية بتهمة التحضير لاعتداءات في فرنسا. وفي صلب القضية "أمير" المجموعة محمد اشملان (37 عاما)، الذي أسس موقعا يحمل الاسم نفسه ويسعى رسميا لمكافحة معاداة الإسلام. إلا أن بعض تصريحاته العنيفة أدت إلى مثوله أمام القضاء في 2011 بتهمة التحريض على التمييز العنصري والديني.
ونظمت الجماعة عدة تظاهرات، خصوصا ضد القانون الذي يحظر النقاب، وفي يناير 2012، تم حل المجموعة بقرار من وزارة الداخلية التي اتهمتها بالتحريض على الكفاح المسلح.
وطالبت الجمعية، عبر نص نشر على الإنترنت ب"رحيل كل القوات الفرنسية عن الأراضي ذات الغالبية المسلمة دون شروط أو مهل"، بالإضافة إلى "سحب القوانين المشينة ضد الحجاب والنقاب".
وحذر النص أنه "في حال عدم أخذ مطالبنا في الاعتبار فاننا سنعتبر أن الحكومة دخلت في حرب ضد المسلمين".
وتم رصد أعضاء الجماعة على الإنترنت، حيث قام الشملان بالبحث عن كيفية ضبط مناظير البنادق والسترات الواقية. كما أنه توعد في دردشة خاصة بإلحاق جراح بفرنسا.
وفي 28 مارس 2012 تم القبض على الشملان ورفاقه في مختلف أنحاء فرنسا التي كانت تشهد حملات الانتخابات الرئاسية. وتم ضبط أسلحة لديهم.
وأشار محققون إلى مخطط لخطف قاض في ليون إلا أن مدعي باريس نفسه أشار إلى مخطط "دون محاولة البدء في التنفيذ".
ويبدو أن التحقيق لا يستهدف مجرد نشاط دعائي بل "مجموعة من العناصر الناشطين ونواة صلبة حول محمد الشملان يمكن أن تنفذ أعمالا إرهابية في فرنسا".
وعثر المحققون "إرشادات للتجنيد"، على أجهزة الكمبيوتر للعديد من عناصر المجموعة، وجهها "الأمير" تتضمن خصوصا "ضرورة التعليم على الرماية (البحث عن نوادي رماية قريبة منكم)".
إلا أن بيرانجيه تورنيه، محامي الشملان، اعتبر أن الإدعاء ليس لديه اتهام ملموس ضد موكله الذي أسس "فرسان العزة لمكافحة معاداة الإسلام على الصعيد الإعلامي".
ويواجه المتهمون الذين تستمر محاكمتهم حتى 23 يونيو الجاري إمكان الحكم عليهم بالسجن حتى عشر سنوات.
