مجلس الحكومة يصادق على إحداث هيئة للصيادلة ومنح إعانات مالية لقدماء المقاومين و جيش التحرير

صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس بالرباط، برئاسة رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران على مشروعي مرسوم يتعلقان بإحداث هيئة للصيادلة ومنح إعانات مالية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير.


والمشروع يروم الى تحيين لائحة العمالات والأقاليم المكونة لمختلف جهات المملكة، التي يزاول الصيادلة نشاطهم فيها، وذلك وفقا لمقتضيات مشروع المرسوم رقم 40-15-2 الذي يقضي بتحديد عدد الجهات وتسمياتها ومراكزها والعمالات والأقاليم المكونة لها والذي تمت المصادقة عليه من طرف مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 5 فبراير 2015.

ويكمن المغزى من تحيين لائحة العمالات والأقاليم السالف ذكرها، في تحديد مجال تدخل المجلس الجهوي لصيادلة الشمال من جهة ومجال تدخل المجلس الجهوي لصيادلة الجنوب من جهة أخرى.

وسبق وأن صدر في الجريدة الرسمية عدد 6265 بتاريخ 16 يونيو 2014 القانون رقم 13-1115 القاضي بحل المجلسين الجهويين لصيادلة الشمال والجنوب، والذي أحدث لجنة خاصة مؤقتة مكلفة بالقيام بمهام المجلسين الجهويين المذكورين، والتي أوكل إليها، بالإضافة إلى مهام أخرى، تحضير وتنظيم انتخابات أعضاء المجلسين وذلك في غضون 12 شهرا تبتدئ من 2 شتنبر 2014، وهو تاريخ تنصيب اللجنة الخاصة المؤقتة الآنفة الذكر.



كما تدارس المجلس وصادق، على مشروع مرسوم يتعلق بمنح إعانات مالية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وذوي حقوقهم، تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة.

ويهدف هذا المشروع أساسا إلى تجاوز النواقص التي تعتري بعض مواد المرسوم السالف الذكر، وذلك من خلال إدراج بعض التعديلات الضرورية بغاية الاستجابة للمتطلبات الضرورية والملحة التي تفرضها مسايرة نسق التطور الاجتماعي والاقتصادي بما فيه مراعاة لوضعية قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وذوي حقوقهم.

وأشار الوزير إلى أن هذا المشروع ينص على عدد من المقتضيات الرامية إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية والمادية والأحوال المعيشية لأسرة المقاومة وجيش التحرير، ومن ضمنها ما يتعلق بمنحة الإعانة لإحداث أو توسيع تعاونيات، وذلك عبر توسيع قاعدة المستفيدين من الإعانات، وتمديد مجال الإعانات المالية المخولة لحاملي المشاريع الاقتصادية والتعاونيات ليشمل، علاوة على الإحداث، التوسيع لتلبية الرغبات المتزايدة المعبر عنها من لدن فئات واسعة من أبناء المنتمين لأسرة المقاومة وجيش التحرير في هذا الشأن.

كما جاء المشروع بعدد من المقتضيات الرامية إلى إضفاء المزيد من الضبط والتدقيق وتجسيد طابع الشفافية والمصداقية في ما يتعلق بالوثائق الضرورية للاستفادة من الإعانات الممنوحة في مجال السكن والمجال الاقتصادي أو بالجهة الصادرة عنها.

وينص المشروع أيضا ، على إلغاء المقتضيات المتعلقة بالرعاية الصحية لأسرة المقاومة وجيش التحرير والذي بموجبها تحظى أسرة المقاومة وجيش التحرير بامتياز التأمين الإجباري عن المرض كفئة اجتماعية مدعمة.

كما ينص المشروع على "آلات التعويض والتقويم" في سياق التطابق مع المادة 12 من الظهير الشريف رقم 1.59.075 بشأن نظام الرواتب المعاشية الممنوحة للمقاومين وأراملهم وفروعهم وأصولهم.