إسبانيا: مثول المدير العام السابق لصندوق النقد الدولي أمام القضاء

استدعى القاضي الإسباني، أنطونيو سيرانو أرتال، وزير الاقتصاد الإسباني السابق والمدير العام السابق لصندوق النقد الدولي، رودريغو راتو، المتهم بتبييض الأموال، للمثول أمام المحكمة، بعد غد الأربعاء، بحسب ما ذكرت مصادر قضائية، اليوم الاثنين بمدريد.

وأوضحت المصادر ذاتها أن استدعاء وزير الاقتصاد السابق على عهد حكومة خوسيه ماريا اثنار (2002-2004) جاء بعد استماع القاضي للمفتش رئيس المكتب الوطني للتحقيق في قضايا الاحتيال، مارغريتا غارسيا فالديكاساس، كشاهد.

وكان القاضي نفسه قد أمر بتجميد الحسابات البنكية لرئيس صندوق النقد الدولي السابق بعد عدة عمليات تفتيش قامت بها الشرطة يوم 16 أبريل الماضي بمكاتب رودريغو راتو في مدريد.

وكان راتو، المتهم بجرائم تبييض الأموال والتهرب الضريبي وإخفاء المملتكات، قد أدين في دجنبر الماضي من قبل قاضي المحكمة الوطنية، فرناندو أندرو، في إطار قضية دمج وخروج "بانكيا" من البورصة، وكان حينها رئيسا لهذا البنك، على الخصوص، من أجل الغش والاختلاس.

وبحسب وسائل إعلام إسبانية، فإن مصلحة محاربة تبييض الرساميل (سيبلاك) كشفت عن وجود تناقضات بين الثروة التي صرح بها راتو إبان العفو الضريبي الذي أطلقته الحكومة سنة 2012، والذي سمح باستعادة رساميل إلى إسبانيا، مع غرامة مالية بنسبة 10 في المائة كحد أقصى، والتصريح السابق الذي تم سنة 2013.

كما أدين الوزير السابق للاقتصاد في حكومة خوسيه ماريا أثنار والمدير العام السابق لصندوق النقد الدولي (2004-2007) في فضيحة أخرى معروفة ب"البطاقات البنكية السرية" لاستعمال بطاقات ائتمان لبنك "كاخا مدريد" في اقتناء مشتريات شخصية.

ويتهم راتو وشخصيات أخرى بانتهاك قانون الشركات لإنفاقهم ما مجموعه 15,5 مليون أورو في مراقص، ورحلات سفاري، واقتناء أشياء فاخرة وغيرها، باستعمال هذه البطاقات.

واعتبر راتو، الذي أنفق مبلغ 99 ألف أورو حسب وسائل إعلام محلية، أمام قاضي المحكمة الوطنية الإسبانية أنه اعتقد أن استعمال هذه البطاقات كان ضمن تعويضاته وأن المبالغ المسحوبة يتم خصمها من راتبه.

وتولى راتو ما بين 2004 و2007 إدارة صندوق النقد الدولي، وابتداء من سنة 2009 تولى رئاسة بنك "كاخا مدريد"، الذي تحول إلى "بانكيا" في سنة 2010 بعد دمجه مع ستة صناديق ادخار أخرى