تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان برسم سنة 2014 أمام مجلس المستشارين

عقد مجلس المستشارين، أمس الأربعاء، برئاسة رئيسه محمد الشيخ بيد الله، جلسة عمومية خصصت لمناقشة تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان برسم سنة 2014، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 160 من الدستور.

وأكدت فرق المعارضة والأغلبية بمجلس المستشارين وكذا الوزراء المعنية قطاعاتهم بالتوصيات الواردة في التقرير خلال هذه الجلسة، التي حضرها، بالخصوص، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إدريس اليزمي، الأهمية القصوى التي يكتسيها عقد الجلسة باعتبارها الأولى من نوعها التي تناقش تقريرا سنويا للمجلس، منوهين بهذه المبادرة وبالجهود التي يبذلها المجلس لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها بالمغرب.

وأكدت مداخلات فرق المعارضة بمجلس المستشارين (فريق الأصالة والمعاصرة، الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، فريق الاتحاد الدستوري، الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية، الفريق الاشتراكي)، الأهمية والعناية اللتين أولتها لتقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وذلك بالنظر للمكانة المركزية التي تحتلها منظومة حقوق الإنسان ضمن برامجها وأنشطتها.


وتوقف المتدخلون باسم هذه الفرق عند مدى تفاعل القطاعات الوزارية المعنية مع توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، معتبرين أن الحكومة مدعوة إلى أجرأة هذه التوصيات وتسريع وتيرة إصدار عدد من القوانين في أفق استكمال المنظومة الوطنية لحقوق الإنسان، وملاءمتها مع المنظومة العالمية لحقوق الإنسان.

وأشاروا، في هذا الصدد، إلى توصيات تتعلق بعدد من القضايا، من قبيل تلك المتعلقة بالمساواة والمناصفة، وتفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وعقوبة الإعدام، ومحاربة العنف ضد المرأة، وحقوق الفئات في وضعية هشاشة (الأشخاص في وضعية إعاقة والمهاجرون واللاجئون ...)، والحق في تكوين الجمعيات، والتجمعات العمومية، والاحتجاج السلمي، والاتجار بالبشر، والوقاية من التعذيب، والحق في الصحة والتعليم والسكن والتشغيل والحقوق الثقافية، وغيرها من الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأعربوا عن مشاطرتهم للعديد من التوصيات التي وردت في تقرير المجلس، من قبيل توفير الحماية للأشخاص في وضعية إعاقة، ومأسسة الديمقراطية التشاركية، ومراجعة القانون المتعلق بملاحظة الانتخابات، وإخراج القانون الخاص بالحصول على المعلومة، والمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية باستعمال بطاقة التعريف الوطنية، والقانون المنظم لمؤسسات الأمراض العقلية والنفسية، داعين الحكومة إلى الإسراع في تفعيل هذه التوصيات للارتقاء أكثر بالوضع الحقوقي بالمغرب.

من جهتهما، أجمع متدخلان من فرق الأغلبية (الفريق الحركي، فريق التجمع الوطني للأحرار) على أن إحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعد في حد ذاته مكسبا هاما، بالنظر للاختصاصات التي أسندت إليه، والمكانة المرموقة التي أصبح يحتلها على الصعيدين الإقليمي والدولي، لما يضطلع به من أدوار حاسمة في الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان الوطنية.

واعتبرا أن أهمية تقرير المجلس تكمن في نوعية ما تضمنه من ملاحظات وتوصيات "تساهم في تصحيح بعض الاختلالات المرتبطة بحقوق الإنسان"، مثل بعض الاختلالات المرتبطة أساسا بالجانب الصحي والتغذية داخل بعض السجون، مبرزين أن توصيات المجلس تمثل أرضية يمكن اعتمادها لوضع سياسة مندمجة في إطار القانون الجنائي المغربي.

وأضافا أن تقرير المجلس يمثل، أيضا، أرضية صلبة لفتح نقاش وطني حول عدد من القضايا الحاسمة، مثل عقوبة الإعدام، وحقوق المرأة، مؤكدين أن المغرب نجح في وضع منظومته الحقوقية على مسارها الصحيح.

من جانبهم، أجمع الوزراء المعنية قطاعاتهم بالتوصيات الواردة في تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان (وزارة العدل والحريات، وزارة الداخلية، الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، وزارة الصحة، وزارة الإعلام والاتصال، وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان)، تفاعل هذه القطاعات، بشكل إيجابي، مع توصيات التقرير، وأخذها بعين الاعتبار ومشاطرتها للعديد منها.

وأكدوا أن الحكومة حريصة على تفعيل التوصيات الواردة في تقرير المجلس، وأن قطاعاتهم تبذل قصارى جهودها لإخراج القوانين المتعلقة بهذه التوصيات إلى حيز الوجود في أسرع وقت ممكن، إلى جانب تلك التي تمت المصادقة عليها من طرف مجلس الحكومة والبرلمان، أو تلك التي في طور الإعداد، والتي يوجد عدد منها في مراحله النهائية.

وأضافوا أن الحكومة حرصت، أيضا، على إدماج حقوق الإنسان في السياسات العمومية، فضلا عن إطلاقها العديد من الأوراش التشريعية، وفي مقدمتها مشروع القانون الجنائي، واعتزامها إعادة طرح مشروع الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان، كما أنها حريصة على ضمان إجراء الاستحقاقات الانتخابية المقبلة بالجدية المطلوبة، مؤكدين، كذلك، أن المغرب عازم على المضي في سياسته المتعلقة بالهجرة وفق مقاربة إنسانية وحقوقية، بالإضافة إلى وضع مخطط وطني للتكفل بالأشخاص الذين يعانون من أمراض عقلية ونفسية، وكذا حرص الحكومة على توسيع مجال حرية الإعلام والصحافة، فضلا عن إدخال التعديلات الضرورية على عدد من مشاريع القوانين أخذا بعين الاعتبار توصيات المجلس وملاحظاته.

يذكر أن رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إدريس اليزمي، كان قدم، ولأول مرة، يوم 16 يونيو 2014، تقرير المجلس أمام البرلمان بغرفتيه (مجلسا النواب والمستشارين).