اليزمي يوجه "رسائل مشفرة" للحكومة بخصوص تأخرها في إخراج قوانين الإضراب والأمازيغية والحريات العامة وحماية النساء

دخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان على الخط بشأن ما بات يعرف إعلاميا بقضية "تنورة فتاتي إنزكان"، وكذا واقعة الاعتداء بالعنف على شاب بمدينة فاس من طرف مجموعة من الأشخاص، حيث كشف رئيس ال"CNDH"، مساء يوم الجمعة الماضية، خلال افتتاح الدورة العاشرة العادية للمجلس، أن الأخير "تابع مجمل الأحداث التي شهدها المغرب في الأسابيع الماضية، والتي لازالت تفاعلاتها مستمرة."
وقال إن هذه الأحداث "مكنت من إثارة النقاش مرة أخرى عن قضايا الحريات الشخصية والحق في التعبير والحق في الإبداع وتدبير الاختلاف، وحماية النساء في الفضاءات العمومية واحترام كرامتهن، ودور مؤسسات الدولة في حماية القانون"، مشيرا إلى أن الاجتماع الأخير لمكتب التنسيق بالمجلس، تم خلاله اتخاذ قرار ب"تشكيل فريق عمل عهد إليه بإعداد تقرير خاص حول كل الحالات التي برزت مؤخرا"، داعيا في الوقت ذاته عضوات وأعضاء المجلس إلى تقديم مقترحاتهم بهذا الشأن.
من جهة أخرى، جدد اليزمي دعوته للحكومة من أجل الإسراع في إخراج الآليات الوطنية للانتصاف، إذ قال في هذا الصدد، "إنه، فضلا عن أولوية متابعة تنفيذ توصيات التقارير الموضوعاتية للمجلس ذات الصلة بأماكن سلب الحرية وتفعيل القرار الحكومي القاضي بالتفاعل الإيجابي مع الشكايات المحالة على الإدارات العمومية، فإن المجلس يرى وفاء من المغرب لالتزاماته الحقوقية الدولية وخاصة التعاهدية منها، أنه آن الأوان لتعزيز الممارسة الاتفاقية للدولة المغربية عبر خلق الآليات الوطنية للانتصاف وخاصة تلك المتعلقة بالوقاية من التعذيب وحماية حقوق الطفل والأشخاص في وضعية إعاقة ومكافحة التمييز."
وأضاف أن المجلس يتطلع إلى أن يتم التنصيص في قانونه المرتقب اعتماده على تخويل المجلس مهام واختصاصات هذه الآليات بما يضمن تناسق واندماج وانسجام المنظومة الوطنية لحماية حقوق الإنسان السالف ذكرها.
اليزمي، دعا أيضا في كلمته إلى التعجيل في إحداث المؤسسات المنصوص عليها دستوريا والتي من شأنها تعزيز وتقوية الديمقراطية التشاركية والمشاركة المواطنة ويتعلق الأمر بالمؤسسات المعنية بالمناصفة ومكافحة التمييز والشباب والعمل الجمعوي واللغات والثقافة المغربية والأسرة والطفولة، وكذا اعتماد قوانين جديدة للمؤسسات القائمة بما فيها الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ومجلس الجالية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
كما توقف اليزمي عند الأدوار التي على المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن تلعبها، موضحا أن "الديناميات المرافقة للتحولات العميقة التي يشهدها المغرب وحجم الانتظارات المواطنية داخل هذا المجتمع لتوطيد الديمقراطية، حتمت على مؤسستنا إعمال التفكير للمساهمة في سياسة عمومية لحقوق الإنسان تتسم بالنجاعة".
وأشار إلى أن ذلك يتطلب المساهمة في وضع منظومة تشريعية وطنية متلائمة مع دستور البلاد ولتطور المجتمع ومطابقة لقواعد العدل والإنصاف ومتلائمة مع مقتضيات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وإشاعة ثقافة حقوق الإنسان وتملكها من قبل الدولة والمجتمع وتعزيز قدرات المتدخلين، وتعزيز آليات الوساطة والتأطير المجتمعي والتدبير السلمي للاختلافات، وكذا إحكام التنسيق والتعاون بين كل المؤسسات ذات الصلة بحقوق الإنسان وتقاسم الأدوار والمسؤوليات فيما بينها بما يحقق الأهداف المشتركة، ويحفظ استقلالية كل مؤسسة على حدة.
"بلادنا مقدمة على تحديات هامة ومصيرية تستوجب تعبئة كل الطاقات بغية استكمال المسار الإصلاحي ببلادنا وتوطيده عبر استكمال الورش التشريعي في الآجال المحددة دستوريا وبالجودة المطلوبة"، يقول اليزمي، الذي شدد على ضرورة "إخراج مختلف القوانين التنظيمية والقوانين العادية ذات الصلة بإصلاح منظومة العدالة، انطلاقا من التوجهات التي خلص إليها الحوار الوطني والميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة"، مؤكدا "على أهمية اعتماد هذا الإطار المرجعي الوطني في إخراج القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، وكذلك الأمر بالنسبة للتشريع الجنائي والمدني."
كما طالب ب"إخراج القوانين ذات الصلة بحماية حقوق النساء وخاصة منها القانون المحدث للهيئة المكلفة بالمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، وقانون مكافحة العنف ضد النساء بالاستناد إلى المعايير الواردة في الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة، وكذا إخراج القانون الإطار المتعلق بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمواصفات التي سبق للمجلس أن أوردها في الرأي الاستشاري الذي تقدم به تبعا لطلب مجلس المستشارين، وكذا كل القوانين ذات الصلة بممارسة الحريات العامة (الجمعيات، التجمعات العمومية، التظاهر السلمي والصحافة) حتى تكون متلائمة مع الضمانات الدستورية، والالتزامات الدولية للمغرب في إطار تكريس تنظيم ممارسات هذه الحريات وتقوية دور القضاء كضامن لهذه الحقوق.
ودعا اليزمي أيضا إلى استكمال إصدار القوانين التنظيمية المنصوص عليها في الدستور خاصة منها تلك المتعلقة بالحق في تقديم العرائض والملتمسات والحق في ممارسة الإضراب والحق في الوصول إلى المعلومة، وإخراج القوانين التنظيمية ذات الصلة بتكريس الطابع الرسمي للأمازيغية، وإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة.
وبعد أن كشف أن المجلس سيقدم تقريره السنوي أمام مجلسي البرلمان، خلص اليزمي إلى أن السعي نحو التملك الجماعي لثقافة التغيير وبيداغوجيا الإصلاح، يتطلب تظافر جهود كافة المؤسسات الوطنية والسلط، وفتح فضاءات أرحب للنقاش العمومي الحر، وفسح مجالات أوسع للمشاركة المواطنة.