20 فبراير وسؤال الاستقلالية

بدأت العديد من الأصوات الديمقراطية ترتفع في الآونة الأخيرة مطالبة بالحرص على ضمان استقلالية حركة 20 فبراير وداعية في نفس الوقت جميع الديمقراطيين إلى الجهر بمواقف صريحة وواضحة خلال هذه المرحلة الحساسة من تاريخ المغرب. والسؤال الذي يطرح هنا لماذا الآن؟ وهل هناك من محاولات لضرب استقلاليتها؟ ومن تكون هاته الجهات التي لم توضح مواقفها بعد بخصوص المرحلة؟

وهي كلها تساؤلات مشروعة لا يجب أن تنسينا تساؤلات أخرى أكثر مشروعية طرحت وتطرح من قبل عدد كبير من المواطنين حول سر غياب اللواء الأحمر المضروب في وسطه بالنجمة الخضراء عن تظاهرات 20 فبراير في الوقت الذي يسجل فيه الحضور القوي لأعلام الأمازيغ وتشي غيفارا وفلسطين وتونس وليبيا الثورة...؟ أليست المسيرات الاحتجاجية العشرينية مسيرات شعبية لكل المغاربة، حتى يغيب عنها أحد أهم رموزه المتمثل في العلم الوطني؟ قد يجيبنا مجيب بكل بساطة ليقول بألا أحد منع أحدا من رفع العلم المغربي. جواب سرعان ما سيبدو غير مقنع حينما يعلم المرء أن نفس الموضوع كاد يتسبب في إفشال مسيرة نقابة الاتحاد المغربي للشغل بمناسبة فاتح ماي بالرباط حينما أصر العمال على رفع العلم في الوقت الذي رفض فيه آخرون ذلك، وهم أقلية بطبيعة الحال، تحت ذريعة كون العلم المغربي من الرموز السياسية التي يجب تحييدها خلال مسيرة عمالية خبزية. والواقع أن نفس العلم يرفرف صباح مساء و 24 على 24 و7 على 7 من أعلى بناية الاتحاد المغربي للشغل بالرباط.

وواضح إذن أن هناك من يرفض أن يرفرف العلم المغربي فوق رؤوس شباب 20 فبراير فقط لأنه لا يرى في الأحمر المضروب في وسطه بالنجمة الخضراء رمزا للوطن الذي يحلم به. موقف لا يمكن لكل من في عقله بصيص من الديمقراطية إلا أن يحترمه لأن اللواء المغربي، وإن كان من الرموز الوطنية، فهو في هذه المرحلة التاريخية ليس إلا مجرد فصل من فصول دستور 1996 وبالتالي يمكن تعديله أو تغييره كلية. ومن هذا المنطلق فكل الرافضين للعلم الأحمر المضروب في وسطه بالنجمة الخضراء لهم الحق في أن يرفعوا الألوية التي يريدون وبالألوان والشعارات التي يريدون ولكن متى تم التعبير عن مواقفهم بوضوح وكانت لهم الجرأة السياسية في أن يجهروا بها علنا وأن يتركوا للآخرين، من باب حرية الرأي والتعبير التي يدعونها، كامل حريتهم في رفع ما شاءوا من الأعلام والرموز. وحينها لن يشكك أحد في شعبية حركة عشرين فبراير.

وليس هذا وحسب، بل هناك مواقف أخرى لا تقل غموضا وضبابية، تم تزليقها عن سبق إصرار وترصد من أدبيات إحدى الحركات السياسية الراديكالية إلى داخل أدبيات حركة 20 فبراير ومنها على سبيل المثال لا للحصر، ذلك المطلب القائل ب"مجلس تأسيسي منتخب" الذي لم يرد في الوثيقة التأسيسية لحركة 20 فبراير. والحال أن نتائج عملية الانتخاب في بلدنا، حسب تصور هذه الحركة، لا يمكنها أن تكون إلا ما يشتهيه لها المخزن، وبالتالي فلن تحمل إلى هذا المجلس إلا أسماء من قبيل : الراض ... وشبا... وبنكي... والهم... والمنو...الخ.

وعملية انتخاب المجلس التأسيسي ليست أولوية في حد ذاتها، بل إنها النتيجة الموضوعية التي يجب أن تلي حل الحكومة والبرلمان وتشكيل حكومة انتقالية مؤقتة تخضع لإرادة الشعب واستقلال القضاء حتى يتسنى محاكمة ناهبي المال العام والمفسدين. وبطبيعة الحال فلا يمكن لعاقل أن يؤامن بحدوث مثل المعجزات إلا بإسقاط النظام الذي لم يكن في أي يوم الأيام شعارا لحركة 20 فبراير ولم يحض بقبول الأغلبية الساحقة من المواطنين الذين خرجوا يوم 20 فبراير إلى الشارع العام. وبدوره لا يمكن لإسقاط النظام أن يتم إلا بخلط الأوراق عن طريق إشاعة الفوضى من داخل الأحياء الشعبية. وإشاعة الفوضى هي بمتابة السرعة الثانية من مخطط إسقاط النظام.

ولهذا السبب نجد الراديكاليين يبتهجون لانخراط السلفية الجهادية في التظاهر ويحاولون بكل ما أوتوا من قوة استمالة بعض الحركات الطلابية وخاصة بمدينة فاس ومراكش لكي تكون وقودا للفوضى التي لن يستفيد منها في نهاية المطاف إلا التنظيمات القوية المرتبطة بالمخزن.

أما بخصوص جماعة العدل والإحسان فيتمثل دورها في هذه المرحلة من السرعة الثانية في الاقتناص الإعلامي لنقط ضعف المخزن وتوزيعها على الرأي العام الوطني والدولي وتجييش أعضائه والقيام بعمليات إنزال هناك وهناك أملا في أن تأتي تلك اللحظة التي تنطلق فيها شرارة الفوضى من تجمع للبراريك أو أي حي شعبي آخر، لتمر حينها ومعها الحركة الراديكالية إلى السرعة الثالثة والمتمثلة في إشاعة الفوضى على نطاق واسع التي لن تخدم إلا أعداء التغيير الحقيقي من مخزن وأتباع له. وتفوت بذلك هذه الفرصة التاريخية في التغيير على الشعب المغربي بقواه الحية والديمقراطية، في حين سينصرف الحركة الراديكالية ومعها باقي القوى الرجعية للتفكير في مخطط فوضوي جديد يهلكون به الحرث والنسل، ويؤخرون به البلاد والعباد لعقود أخرى.

أقول هذا وأنا أعرف مسبقا أن تهمتي جاهزة في قاموس اتهامات الفوضويين ولن تقل عن درجة بلطجي أو مخزني.