تواصل أيام غضب باشتوكة آيت باها

تجددت يوم أمس الإثنين في بيوكرى أيام الغضب التي أعلنها "تجمع حاملي الشهادات المعطلين بإقليم اشتوكة أيت باها" ضد ما وصفه المعطلون المنتمون إلى هذا الإطار "بالتماطل والتسويف الممنهج من طرف السلطات المحلية في معالجة مطالبهم العادلة"، وقد بدأت مسيرات يوم أمس إنطلاقا من السوق الأسبوعي للمدينة الذي يشهد حضورا كبيرا للساكنة والعمال الزراعيين في هذه الفترة، حيث تجمع العشرات من المعطلين في ترديد شعارات منددة بوضعيتهم التي يصفونها "بالمأساة الكبيرة التي لا تلقى أذانا صاغية، ويتم النظر إليها بمقاربة أمنية من طرف المسؤولين في الإقليم". نفس المسيرة عرفت حضورا لافتا للمواطنين الذين تفاعلوا مع الكلمات التي ألقيت على فترات من مسار هذه المسيرة التي اخترقت عددا من الشوارع المكتظة للمدينة من جراء الحركية التي تعرفها يوم السوق الأسبوعي، وقد عرفت نفس المسيرة حسب عدد من المراقبين انخراطا لافتا وتلقائيا لفئة مهمة من المواطنين كانت في الغالب تظل على الحياد أو في أحسن الأحوال تراقب الأحداث من بعيد على الأرصفة والمقاهي.
يشار إلى أن تجمع حاملي الشهادات المعطلين قد دخل مجددا في سلسلة من الأشكال و الوقفات الإحتجاجية والمسيرات المباغثة للضغط على السلطات المحلية من أجل تسوية الملف المطلبي للمعطلين بالإقليم و الذي يتلخص في الإدماج الفوري والمباشر في الوظيفة العمومية.
يشار إلى أن المعطلين في إقليم اشتوكة ايت باها قد دخلوا منذ شهور في سلسلة من الإحتجاجات العارمة وغير المسبوقة في هذا الإقليم وصلت إلى درجة تنفيذ محرقة جماعية أمام مقر العمالة جرى احباطها بصعوبة، وقد تطورت هذه الأشكال في الأيام الماضية لتتخذ أبعادا جديدة خطيرة تمثلت في تقديم طلب جماعي لعامل الإقليم من أجل اسقاط الجنسية تمهيدا لطلب اللجوء الإجتماعي لإحدى دول الجوار، بسبب ما يصفه المعطلون بانتفاء أبسط شروط المواطنة الكريمة في هذا الإقليم الغني في ظل توفره على العشرات من المناصب الشاغرة وتوصل العمالة أيضا بعدد مهم من المناصب المالية التي وضعتها تحت تصرفها المصالح المركزية، وهي الخطوة التي لا زالت تعرف تغطية إعلامية متواصلة.