الحكومة تعتمد قانونا جديدا يتعلق بالتجارة الخارجية

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع قانون يتعلق بالتجارة الخارجية، في صيغته الجديدة.

وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع، الذي تقدم به تقدم به وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، يأتي لمواكبة التحولات العميقة التي شهدتها الظرفية السياسية التجارية الخارجية للمغرب والناتجة بالخصوص عن الالتزامات الجديدة برسم اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة وإبرام العديد من اتفاقيات التبادل الحر وتطور تبادل المعلومات الإلكترونية للتجارة الدولية، بالإضافة إلى تنامي الممارسات غير المشروعة التي تلحق ضررا بقطاع الإنتاج الوطني.

وأكد الوزير أن هذا المشروع الجديد لقانون التجارة الخارجية حرص لهذه الغاية، على وضع مقتضيات إضافية، لم يتم التنصيص عليها في القانون 89-13 المتعلق بالتجارة الخارجية، وتتعلق بتقييد التجارة وتتوخى حماية الإنتاج الوطني بما لا يتنافى مع التزامات المغرب الدولية ولا يتعارض مع سياسة تحرير المبادلات.

وأضاف أن هذا المشروع، نص على مستوى مساطر الاستيراد والتصدير بهدف حصر المقاولات العاملة في مجال التجارة الخارجية، على إحداث سجل لمتعاملي التجارة الخارجية كإجراء تمهيدي مسبق لممارسة نشاط الاستيراد والتصدير وإلغاء الإجراء القاضي باكتتاب الالتزام بالاستيراد، المنصوص عليه في القانون 89-13، من مشروع القانون الجديد بغية تبسيط مساطر التصدير.

كما يجسد هذا المشروع، يضيف الوزير، تنفيذ المغرب لالتزاماته بموجب الاتفاقيات التجارية التي أبرمها، عبر إحداث آلية لتدبير نظام حصص التعريفة الجمركية.

وفي ما يتعلق بالتفاوض بشأن الاتفاقيات التجارية الدولية، فإن مشروع القانون، يؤكد الوزير، يحدد الضوابط المؤطرة للمفاوضات لكي تصبح عملية التفاوض أكثر شفافية وشمولية.