لاسامير تستعد لوقف إنتاجها وأخبار عن هروب أحد مسؤوليها للخارج

تستعد شركة "لاسامير" لتعليق نشاطها المتعلق بتكرير البترول وتزويد السوق الوطنية بالمحروقات، في ظل حديث عن وجود دين بقيمة 10 ملايير درهم يثقل كاهل الشركة السعودية، وفرار أحد مسؤوليها الكبار إلى خارج المغرب.
"لاسامير" التي تكبدت السنة الماضية خسائر وصفت ب "الكارثية" بعدما أنهت سنة 2014 بعجز وصل إلى 3 ملايير درهم.
مصدر من الشركة أكد ل "الأيام 24" أن إعلان "لاسامير" توقيف إنتاجها، لا يعني بالضرورة وقف إمداد السوق الوطنية بالمحروقات، مشيرا أنها ستلجأ للمخزون الاحتياطي في الوقت الحالي.
ذات المصدر المسؤول، الراغب في عدم ذكر إسمه، نفى بشكل قاطع ما يتم تداوله على نطاق واسع حول فرار أحد كبار مسؤولي الشركة إلى خارج المغرب، معترفا في الوقت ذاته أن "لاسامير"، فرع شركة "كورال" السعودية تعاني من مديونية كبيرة أثرت بشكل كبير على نسبة إنتاجها.
الشركة التي تتوفر على مقرها بمدينة المحمدية وجدت نفسها أمام صعوبة كبيرة في توفير المواد الأولوية بفعل الضائقة المالية التي تجتازها، والتي لا علاقة لها بانخفاض أسعار المحروقات في السوق الدولية، حسب ذات المتحدث.
وفي سياق متصل أكدت وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، أن شركة "لاسامير"، ستستمر في تزويد البلاد بالمنتجات البترولية، بالرغم من قرارها المفاجئ القاضي بتعليق التكرير والتزويد بالمحروقات.
وقالت الوزارة، التي يرأسها عبد القادر اعمارة، في تصريحها ل"ميديا24"، في نسختها الفرنسية، إنها ستتابع عن قرب ملف شركة "لاسامير"، مضيفة أن "تزويد السوق المحلي بالمحروقات يعد أولوية بالنسبة للوزارة".