أصدر البنك الدولي تقريرا مفصلا عن الطاقات المتجددة بالمغرب، ونوه بالدور الكبير الذي سيلعبه المغرب عالميا على مستوى تصدير الطاقة النظيفة، وتحدث التقرير عن البدء في إحدى أكبر محطات الطاقة الشمسية المركَّزة في العالم في توليد الكهرباء قريباً. حيث توفر الطاقة الشمسية المركِّزة طاقة كهربية منتظمة حتى في الأوقات التي لا تشرق فيها الشمس. وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن تؤدي هذه المحطة إلى تقليص اعتماد المغرب على الوقود الأحفوري بواقع 2.5 مليون طن من النفط. وأكد تقرير البنك الدولي على كون المغرب في طريقه لأن يصنع التاريخ قريباً مع بدء توليد الكهرباء في المرحلة الأولى لواحدة من أكبر محطات الطاقة الشمسية المركَّزة في العالم. وعندما يتم تشغيل المحطة بالكامل، فإنها ستنتج ما يكفي من الطاقة لتغطية احتياجات أكثر من مليون مغربي مع إمكانية توليد طاقة إضافية لتصديرها إلى أوروبا.
وقالت "مافالدا دوارتي"، مديرة البرامج بصناديق الاستثمار في الأنشطة المناخية لدى البنك الدولي: "تشير تقديرات منحنى التعلُّم إلى أنه يمكن توقع أن يقوم مجمَّع نور ورزازات بخفض تكلفة الطاقة الشمسية المركَّزة عالمياً بواقع 3 في المائة. "
وفي تعريفه لمحطة نور جاء تقرير البنك الدولي أن هذا المجمَّع هو أول مجمَّع للطاقة الشمسية على مستوى المرافق في المغرب، ويُعد خطوة بالغة الأهمية في برنامج المغرب للطاقة الشمسية الذي يستهدف إنتاج الطاقة الشمسية بقدرة مركَّبة قدرها 2 جيجا واط بحلول عام 2020. ويؤكد هذا المشروع تصميم المغرب على تقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري، والتحول إلى زيادة استخدام الطاقة المتجددة، والمضي نحو تبني استراتيجية إنمائية منخفضة الانبعاثات الكربونية.
ويُعد المغرب أكبر مستورد للطاقة في الشرق الأوسط ويعتمد اعتمادا كبيرا على المصادر الأجنبية لتلبية أكثر من 97 في المائة من احتياجاته من الطاقة. وسيؤدي استغلال أشعة الشمس الوفيرة في توليد الطاقة إلى تجنيب المغرب التعرُّض لتقلبات تكاليف الاستيراد، إلى جانب إتاحة إمكانية تصدير الطاقة الخضراء إلى البلدان المجاورة. وستؤدي هذه المحطة أيضاً إلى تقليص اعتماد البلاد على الطاقة بنحو 2.5 مليون طن من النفط.
من المتوقع أن يحقق مجمَّع نور ورزازات للطاقة الشمسية المركَّزة، الذي يضم ثلاث محطات، قدرة توليد مركَّبة تتجاوز 500 ميجا واط ليوفّر في النهاية الكهرباء لنحو 1.1 مليون مغربي بحلول عام 2018. ومن المتوقع أيضا أن يؤدي هذا المجمَّع إلى تقليص الانبعاثات الكربونية بواقع 760 ألف طن سنوياً، وهو ما قد يعني خفض الانبعاثات الكربونية بواقع 17.5 مليون طن خلال 25 عاما.
وتملك الطاقة الشمسية المركَّزة، إذا ما اقترنت بتخزين الطاقة الحرارية، إمكانات هائلة نظراً لقدرتها على توفير طاقة يمكن الاعتماد عليها حتى إذا لم تظهر الشمس.
وفيما يلي عرض لكيفية عملها:
تقوم مئات المرايا بتركيز طاقة الشمس لتسخين سائل نقل حراري يُستخدم لإنتاج البخار الذي يحرك التوربينات التي تولد الكهرباء. ويمكن استخدام هذا السائل أيضا لتسخين أملاح منصهرة مخزَّنة في خزانات ضخمة بالموقع. وتظل هذه الأملاح محتفظة بسخونتها بما يكفي لتوليد البخار حتى بعد غروب الشمس.
وتُعد هذه تقنية واعدة حيث تفيد تقديرات وكالة الطاقة الدولية أن ما يصل إلى 11 في المائة من توليد الكهرباء عالمياً في عام 2050 قد يأتي من الطاقة الشمسية المركَّزة.
لكن تكاليف التقنية المرتفعة نسبياً، إذا ما قورنت ببدائل الوقود الأحفوري، تثني شركات الطاقة، لاسيما في الأسواق الناشئة، عن الاستثمار في هذه التقنية.
ولإثبات جدواها الاقتصادية والفنية، يلزم إقامة مشاريع رائدة للطاقة الشمسية المركَّزة في مختلف الأماكن المشبَّعة بأشعة الشمس في العالم.
وكثير من المشاريع التي تستخدم الطاقة الشمسية المركَّزة هي حالياً قيد الإنشاء أو في مرحلة التخطيط في مختلف أرجاء العالم بدءاً من شيلي وجنوب أفريقيا وصولاً إلى الهند والصين، لكن المغرب في مقدمة البلدان التي تلتزم باستخدام هذه التقنية.
استطاعت الوكالة المغربية للطاقة الشمسية، وهي الوكالة التي تم إنشاؤها لتحقيق طموحات البلاد في مجال الطاقة الشمسية، الحصول على أكثر من ثلاثة مليارات دولار مطلوبة لإنشاء مجمَّع نور ورزازات، وذلك من البنك الدولي، وصندوق التكنولوجيا النظيفة التابع لصناديق الاستثمار في الأنشطة المناخية، والبنك الأفريقي للتنمية، ومؤسسات تمويل أوروبية.
وبالنسبة للمرحلة الأولى من هذا المجمَّع، فإن القرض منخفض التكلفة المقدَّم من صندوق التكنولوجيا النظيفة (97 مليون دولار يتولى البنك الدولي إدارتها) ومؤسسات مالية دولية أخرى أدى إلى خفض تكلفة المرحلة الأولى من المشروع نحو 20 في المائة مقارنةً بالحصول على التمويل من البنوك التجارية. ويساند البنك الدولي المرحلة الثانية من المجمَّع بتمويل قيمته 400 مليون دولار و119 مليون دولار من صندوق التكنولوجيا النظيفة.
ويجري بناء مجمَّع نور ورزازات وسيتم تشغيله كشراكة بين القطاعين العام والخاص. وتم اختيار الشريك من القطاع الخاص، وهو الشركة الدولية لمشاريع الطاقة والمياه (أكوا باور إنترناشيونال)، من خلال مناقصة تنافسية.
وستساعد المساندة المالية الدولية لهذا المجمَّع في تخفيف الضغوط على المالية العامة بخفض مبلغ الدعم الذي احتاجته الحكومة المغربية للمرحلة الأولى من 98 مليون دولار إلى 31 مليون دولار سنويا.
ولقيت الجهود الأولية مساندة من منحة قدرها 43 مليون دولار من صندوق البيئة العالمية بالإضافة إلى تمويل إضافي كبير من الحكومة والبنك الأفريقي للتنمية. واستهدفت الجهود المبذولة تسريع وتيرة خفض التكلفة والاعتماد التجاري لتقنيات التوليد واسعة النطاق ومنخفضة الانبعاثات، وكذلك اختبار جدوى تقنية الطاقة الحرارية الشمسية بغية تشجيع تكرار تطبيقها في المغرب وغيره من البلدان.
وتهدف استثمارات الطاقة الشمسية المركَّزة التي تقوم بها صناديق الاستثمار في الأنشطة المناخية إلى إنشاء سجل أداء خاص بهذه التقنية، ومن ثمّ الحد من المخاطر المتصورة وتقليص تكلفة المشاريع المستقبلية للمستثمرين والمطورين من القطاع الخاص في هذا المجال
