تغطي احتياجات أكثر من مليون مغربي من الطاقة وتصدر الفائض إلى أوروبا أكد البنك الدولي أن المغرب في طريقه لأن «يصنع التاريخ» مع انطلاق توليد الطاقة الكهربائية بالمرحلة الأولى من محطة ورزازات التي تعد واحدة من أكبر محطات الطاقة الشمسية المركزة في العالم، وهو ما «سيضع المغرب على الخريطة كقوة عظمى في مجال الطاقة الشمسية». وأبرز البنك الدولي، في مقال تحليلي نشر على موقعه الإلكتروني، أن «المغرب في طريقه لأن يصنع التاريخ قريبا مع بدء توليد الكهرباء من المرحلة الأولى لواحدة من أكبر محطات الطاقة الشمسية المركزة في العالم»، مضيفا أنه «عندما يتم تشغيل المحطة بالكامل، فإنها ستنتج ما يكفي من الطاقة لتغطية احتياجات أكثر من مليون مغربي مع إمكانية توليد طاقة إضافية لتصديرها إلى أوروبا». ولاحظ البنك الدولي أن محطة «نور» ورزازات هي أول مجمع للطاقة الشمسية في المغرب، وتعد خطوة بالغة الأهمية في برنامج المغرب للطاقة الشمسية الرامي إلى إنتاج الطاقة الشمسية بقدرة إجمالية تصل إلى 2 جيغاواط بحلول عام 2020، لافتا إلى أن المشروع يجسد تصميم المغرب على تقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري، والتحول إلى زيادة استخدام الطاقة المتجددة، والمضي نحو تبني إستراتيجية إنمائية منخفضة الانبعاثات الكربونية. وبعد أن أبرز أن المغرب يعتمد على المصادر الأجنبية لسد حاجياته من الطاقة، أشار إلى أن استغلال أشعة الشمس بمجمع ورزازات سيساهم في توليد الطاقة وتجنيب المغرب التعرض لتقلبات تكاليف الاستيراد، إلى جانب إتاحة إمكانية تصدير الطاقة الخضراء إلى البلدان المجاورة. وذكر البنك الدولي أنه من المتوقع أن يساهم مجمع «نور» ورزازات، الذي يضم ثلاث محطات بقدرة توليد إجمالية تتجاوز 500 ميغاواط وسيوفر الكهرباء لنحو 1.1 مليون مغربي بحلول عام 2018، في تقليص اعتماد المغرب على الطاقة بنحو 2.5 مليون طن من النفط، وهو ما سيساهم في تقليص الانبعاثات الكربونية بواقع 760 ألف طن سنويا، أي ما يعادل 17.5 مليون طن خلال 25 عاما. وأشاد البنك الدولي بقدرة الوكالة المغربية للطاقة الشمسية، المشرفة على هذا المشروع ذي التقنية الواعدة والذي ستجري إدارته بشراكة بين القطاعين العام والخاص، على تدبير التمويل اللازم لبناء مجمع ورزازات بفضل مساهمات وقروض وطنية ودولية بتكلفة منخفضة، ساهمت في تقليص كلفة المرحلة الأولى من المشروع بحوالي 20 في المائة مقارنة بتمويل المصارف التجارية.
