دعا المشاركون في المناظرة الوطنية حول "السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية"، في التوصيات التي أصدروها في ختام أشغالها، اليوم الأربعاء بالصخيرات، إلى تعزيز الأمن العقاري وتيسير ولوج المواطنين للسكن اللائق. وأكد المشاركون في هذه المناظرة، التي نظمتها رئاسة الحكومة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على مدى يومين، أن تعزيز الأمن العقاري يروم تحصين الملكية العقارية والرفع من قيمتها الاقتصادية والإئتمانية من خلال سلسلة من الإجراءات.
وتشمل هذه الإجراءات إحداث أقسام عقارية متخصصة داخل المحاكم من أجل تسريع البت في القضايا العقارية، وحث القطاعات المتدخلة في العقار على إرساء وتطوير نظام معلوماتي جغرافي، وإجراء التحديد الإداري للأراضي الجماعية من أجل ضبط مساحتها بشكل دقيق، وتسريع وتيرة تصفية وضعيتها القانونية.
وبشأن سياسة الدولة في مجال السكن، أكدت التوصيات على ضرورة العمل على تيسير ولوج المواطنين للسكن اللائق، وتنويع العرض السكني الملائم لمختلف الشرائح الاجتماعية من خلال إرساء مبدأ الإلتقائية على مستوى التدبير العقاري في مجال السكن، ووضع مقاربة تشاركية لتنسيق المجهودات وفق مخططات استراتيجية وطنية شمولية عوض المقاربات القطاعية.
ودعوا، في هذا الإطار، إلى تحيين وتفعيل النصوص الخاصة بنقابات الملاك الحضريين، وتشجيع التوسع العمودي في المدن الكبرى ترشيدا لاستعمال الوعاء العقاري، وتسوية وضعية التجزئات العشوائية لتمكين الملاكين من تحفيظ مساكنهم أو بقعهم الأرضية، فضلا عن دعم برامج السكن في العالم القروي.
وبخصوص الترسانة القانونية المؤطرة للقطاع، دعا المشاركون في هذه المناظرة إلى مراجعة هذه الترسانة من أجل ملاءمة التشريعات العقارية مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها المغرب.
كما دعوا، في هذا السياق، إلى ضمان إدماج فاعل للعقار في دينامية التنمية، بالخصوص، من خلال إعداد مدونة للملك الخاص للدولة وتحديث الترسانة القانونية المتعلقة به ووضع نظام قانوني موحد لأملاك الجماعات الترابية.
وفي الجانب المتعلق بتدبير وحكامة القطاع، أوصى المشاركون في هذه المناظرة باعتماد خطة عمل لتسريع وتيرة تعميم نظام التحفيظ العقاري، وتأمين التكوين الأساسي والمستمر للعاملين في القطاع، فضلا عن إرساء قاعدة بيانات قادرة على استيعاب وضبط المعلومات المتعلقة بالعقار العمومي من أجل تحسين معرفة مدبري الملك العمومي بمكوناته.
وأوصى المشاركون بإعداد دليل مرجعي لتعبئة وتثمين العقار العمومي، يشمل تنميط المعايير التي يتعين توفرها في برمجة المرافق، والتجهيزات العمومية ومعايير تخصيص أملاك الدولة لفائدة الإدارات العمومية ومساطر ومعايير تفويت وكراء العقارات العمومية وإرساء آليات مراقبة عمليات التفويت والكراء.
ويتعين، حسب هذه التوصيات، إرساء تخطيط حضري فعال ينبثق من وثائق مدروسة بما يحقق العدالة الاجتماعية والمجالية دون إغفال مقومات التنمية المستدامة واعتماد صيغة التعمير التشاركي في إعداد وتنفيذ وثائق التعمير وتفعيل الدراسات العقارية فضلا عن تفعيل المقتضيات المتعلقة بالمساهمة العقارية المجالية للملاك الخواص في إنجاز التجهيزات العمومية الواردة في وثائق التعمير.
