يرتقب أن تنطلق الأشغال في ميناء "الناظور غرب المتوسط"، في النصف الأول من العام الجاري، وهي منشأة هامة ستمكن المنطقة الشرقية من التنافس العالمي في مجال التجارة والمواصلات البحرية. وأكد يوسف كوني، المدير بالنيابة لشركة “ميناء الناظور غرب المتوسط”، التي انشأتها الدولة، وكلفتها بإنجاز وتسويق هذه المنشاة المينائية الضخمة، أمام أعضاء مجلس جهة الشرق،اول أمس الأربعاء، خلال الدورة الاستثنائية، التي عقدها المجلس،
وبالنظر إلى قدرتها الكبيرة على التنافس على أهم الخطوط البحرية، سواء المتعلقة بالمواد البترولية، أو الفحم الحجري، وحتى المواد المختلفة، فإن هذه المنشأة "ستزعج بلا شك الجيران" الجزائريين والاسبان، حسب ما أكده يوسف كوني، المدير بالنيابة لشركة "ميناء الناظور غرب المتوسط"، المكلفة بإنجاز وتسويق هذه المنشاة المينائية الضخمة، أمام أعضاء مجلس جهة الشرق، أول أمس الأربعاء، خلال الدورة الاستثنائية التي عقدها المجلس..
وسيكلف هذا الميناء، في مرحلته الأولى (20162020)، 10 ملايير درهم، حسب ما كشف عنه "كوني" الذي أبرز أن عملية فتح الأظرفة المتعلقة بهذه الصفقة تمت يوم 28 شتنبر الماضي، مضبفا أن الميناء سيتكون، في المرحلة الأولى، من حاجز رئيسي بطول 4200 متر، وآخر بعرض 1200 متر، وثلاثة أرصفة بعمق يصل إلى 20 مترا بطاقة تقدر ب 25 مليون طن، وهو ما يضاعف قدرة ميناء المحمدية، الميناء المختص في المواد البترولية.
كما سيحتوي الميناء محطة للحاويات بطول 1500 متر بعمق 18 مترا، وهي تعادل بذلك إمكانيات ميناء طنجة المتوسط ، ورصيف مخصص لنشاط الفحم الحجري بطول 360 مترا.
وسيستقبل ميناء "الناظور غرب المتوسط: يضيف المسؤول، 7 ملايين طن من الفحم الحجري، أي أكثر من الكمية التي يستقبلها ميناء الجرف الأصفر. كما سيحتضن الميناء رصيفا آخر خاص بالمواد المختلفة، والذي يبلغ طوله 320 مترا وبعمق 16,5 متر، أي بطاقة استيعابية تقدر بحوالي 3 ملايين طن.
وسيتمكن الميناء خلال المرحلة الأخيرة، التي تمتد إلى غاية 2030، من معالجة 12 مليون حاوية، بطاقة استعابية تقدر ب50 مليون طن من المواد البترولية، وهو ما يعادل أربع مرات ما يمكن أن يستوعبه ميناء المحمدية.
أما بخصوص الأنشطة التي سيحتضنها الميناء، فإن النشاط الأول، يؤكد المتحدث، يتعلق بتخزين وتوزيع المواد البترولية، للاستفادة من الموقع الاستراتيجي، بالنظر إلى تموقعه بين منطقة لإنتاج الخام، وسوق الاستهلاك، مبرزا أن 30 في المائة من البواخر، التي تهم هذا النشاط تمر أمام جهة الشرق، وبالتالي فإن "المغرب يسعى إلى الاستفادة من هذا الموقع، وجلب أنشطة مرتبطة بالمحروقات بفضل العرض العقاري بالمنطقة مع إمكانية إحداث معمل للتكرير"، يضيف يوسف كوني.
وفيما يتعلق بالنشاط الثاني، فيتعلق ب"مسافنة الحاويات"، وذلك للاستفادة من الموقع الجغرافي المحاذي لحوالي 40 في المائة من الخطوط البحرية، التي تمارس هذا النشاط.
أما النشاط الأخير، يقول المسؤول، فيتعلق أساسا بالتزود بالفحم الحجري لتلبية حاجيات المحطات الحرارية، الخاصة بإنتاج الطاقة الكهربائية.
وبخصوص التكلفة المالية الخاصة بالمشروع، يقول ذات المسؤول، فستبلغ في مرحلته الأولى 10 ملايير درهم، 40 في المائة من هذا المبلغ عبارة عن استثمار من طرف الشركة، التي حصلت بدورها على التمويل من مؤسسات وطنية، كصندوق الحسن الثاني، والوكالة الوطنية للموانئ. فيما سيتم الحصول على الباقي عن طريق قروض من مؤسسات دولية، وقد أبرمت 3 اتفاقيات تمويل في هذا الإطار، يضيف "كوني"، حيث وقعت الأولى مع البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية، والثانية مع البنك الإفريقي، والثالثة مع الصندوق العربي للإنماء اللإقتصادي والإجتماعي.
يشار ان الحكومة وافقت على الاتفاقية المبرمة بتاريخ 30 نونبر بين الشركة والصندوق، قصد ضمان القرض البالغ قدره 60000000 دينار كويتي (حوالي 2 مليار درهم)، الذي منحه الصندوق المذكور للشركة للمساهمة في تمويل مشروع المركب المينائي للناظورغرب المتوسط وذلك حسب ما جاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.
