فدرالية الجمعيات التنموية بتنغير: السلطات الإقليمية مسؤولة عن مآسي تنغير

تنغير على صفيح ساخن






شعب بريس- متلبعة من تنغي
انعقد يوم الخميس 21/07/2011 مجلس تنسيق فدرالية الجمعيات التنموية بتنغير حضره ممثلو (61) جمعية محلية وقد خصص لمدارسة قضايا آنية تعرفها الساحة.

في البداية تدارس المجتمعون الوضعية الشاذة التي تعرفها المنطقة بفعل نشوب صراعات قبلية، وتم الاستماع إلى شهادات حية عما تعانيه مناطق واسعة من هجوم فرق مدججة بالأسلحة على المواطنين ومساكنهم وممتلكاتهم وما نتج عن ذلك من سقوط جرحى بالعشرات من الجهتين، ومن ترويع الآمنين خصوصا من النساء والأطفال وكبار السن، ومن اجتياح سيباوي للدواوير واختطاف مواطنين وجرهم مربوطين بالحبال واحتجازهم لمدد طويلة والتنكيل بهم ومن السيطرة على الطرق العمومية ومنها الطريق الوطنية رقم (10) وطرق ثانوية أخرى وتوقيف المسافرين من المواطنين المقيمين وأبناء الجالية والسياح وزوار المنطقة... وترهيبهم وسلب ممتلكاتهم ومنع وصول النساء والأطفال إلى المراكز الصحية ومن هجوم على المؤسسات العمومية وتخريب تجهيزاتها والتنكيل بالعاملين بها...

كما أكد الجميع أن كل هذه الوقائع حدثت تحت أعين السلطات العمومية التي لم تحرك ساكنا لعدة أيام رغم شكايات واستغاثات المواطنين المتكررة، حتى ترسخ انطباع عام بكون الأمر مقصودا، وراءه مخطط رهيب ترعاه لوبيات خطيرة وبكون عامل الإقليم الذي غادر المنطقة في اليوم الرابع من المواجهات- الاثنين 18 يوليوز 2011- لحضور وليمة بمنطقة بعيدة يعتبر مسؤولا على هذا الانفلات الخطير ويندرج كل ذلك في إطار فعل ممنهج يستهدف الانتقام من الساكنة التي أبانت عن روح وحدوية وتضامنية عالية خلال مسيرة 26 دجنبر2010. وإلا فكيف يعقل أن تبقى الطريق الوطنية رقم 10 تحت سيطرة مليشيات مسلحة لعدة أيام دون أدنى تدخل مما زهقت معه هيبة الدولة بشكل غير مسبوق في المنطقة.


وفي نفس السياق ذهب البعض إلى كون ما يحدث يعتبر مقدمة لحرب أهلية في المنطقة قد تأتي في المستقبل القريب على الأخضر واليابس، وقد تنتقل إلى مناطق أخرى إذا لم يسجل تدخل من أعلى المستويات لإيقاف هذه المآسي.

وفيما يرتبط بتحليل السياق الذي تأتي فيه هذه الأحداث فقد ذهب المجتمعون إلى ربطها بالفشل الذريع الذي ميز أداء الإدارة الإقليمية في معالجة قضايا الإقليم وعلى رأسها ملف التعمير حيث سيطرت على هذا التدبير لوبيات مختلفة أمعنت في هتك حقوق الساكنة والسيطرة على الأراضي دون حسيب ولا رقيب مما نتجت عنه اختلالات أوصلت إلى هذا الوضع.

وتناول المجتمعون أيضا موضوع المهرجان الذي سينظم بالمدينة وأكد الجميع على أن هذا التنظيم يعتبر رقصا فوق جراح المواطنين الذين يعانون أشد المعاناة مع حاجيات اجتماعية واقتصادية أساسية على رأسها قضية الصحة، حيث كشفت حادثة صباح الخميس 21 يوليوز 2010 عن المستور في المجال.. فلا مستشفى حقيقي يداوي الجرحى ولا ثلاجات لحفظ الموتى... وهي مأساة ستستمر فصولها مادام هذا الإقليم لم تكتب له الانطلاقة بعد.

وقد تساءل المجتمعون عن سبب إخفاقات المسؤولين في تحقيق ولو الحد الأدنى مما ورد في الرسالة الملكية الموجهة إلى ساكنة تنغير بعد مسيرة دجنبر 2010 والأدهى والأمر من ذلك هو إمعانهم في تعميق الأزمات والإشكالات يوما بعد يوم. وكل محاولاتهم لإخفاء هذا الإخفاق باءت بالفشل ومنها محاولات تزيين الواجهة خلال الإعداد للزيارة الملكية حيث صرفت أموال طائلة في مباشرة أشغال وهمية مغشوشة في شارع بئر انزران من طرف العامل والتي انكشف أمرها أسبوعا فقط بعد انجازها.

في الأخير قرر الاجتماع ما يلي:
· توجيه رسالة حيادية بروح صادقة من الوحدة والتضامن والمواطنة الصادقة إلى كل أبناء القبائل المتصارعة لدرء الفتن وتجنب ما يحاك ضدهم من دسائس.
· الدعوة إلى إلغاء إقامة مهرجان تنغير الثاني بالنظر إلى ما سلف التفصيل فيه من الظروف و المبررات.
· مطالبة السلطات العليا بالبلاد إلى التدخل العاجل لإيقاف النزيف الذي تعرفه المنطقة من كل المناحي وتفعيل الوعود المقدمة سلفا والخاصة بالبرامج التنموية الاقتصادية والاجتماعية وفق الملف المطلبي المقدم من طرف الفدرالية.
· مطالبة السيد وزيرالداخلية بإجراء بحث لتحديد المسؤوليات فيما يحدث من فتن بالمنطقة وفيما وقع من تفريط في ضمان أمن المواطنين خلال الأحداث الأخيرة، كما تقرر بالإجماع تنظيم أشكال احتجاجية متصاعدة تبدأ بوقفة تنظم بمركز المدينة ثم مسيرة احتجاجية في اتجاه عمالة الإقليم وسيعلن عن مواعيدها لاحقا.