النص الكامل للرسالة الموجهة إلى رئيس مجلس الامن الدولي من طرف شيوخ القبائل والمنتخبين وجمعيات المجتمع المدني بالصحراء

أدان الممثلون الحقوقيون والديمقراطيون لساكنة الصحراء، أمس الثلاثاء، ما صدر عن بان كيمون من أقوال وأفعال بخصوص الصحراء المغربية، مؤكدين على الحل السياسي المقبول من الاطراف على أساس الواقعية وفي إطار إحترام السيادة والوحدة الترابية للمملكة المغربية..
كما طالب شيوخ القبائل والمنتخبون وجمعيات المجتمع المدني، في رسالة موجهة إلى رئيس مجلس الامن، بتجديد النداءات وبقوة حتى تقبل الجزائر تنظيم إحصاء وتحديد هوية السكان المحتجزين بمخيمات تندوف بجنوب الجزائر من طرف الهيئات الأممية كما يطالب بذلك مجلس الامن، معبرين عن إدانتهم للخروقات الكثيرة لحقوق الانسان بمخيمات تندوف بالجزائر.


وفي ما يلي نص الرسالة التي سلمها رئيس المجلس البلدي لمدينة العيون لبعثة المينورسو باسم شيوخ القبائل والمنتخبون وجمعيات المجتمع المدني وهي الرسالة الموجهة إلى رئيس مجلس الامن، وذلك عقب انتهاء المسيرة الشعبية الحاشدة التي نظمها سكان الاقاليم الصحراوية احتجاجا على تصريحات بان كي مون:

السيد رئيس مجلس الأمن بمنظمة الأمم المتحدة،

نحن شيوخ القبائل والمنتخبون وممثلو المجتمع المدني بجهة العيون الساقية الحمراء لنا الشرف أن نتقدم إلى سيادتكم بهذه الرسالة لنعبر عن أسفنا العميق تجاه التصريحات والإشارات الجد مؤسفة الصادرة عن الأمين العام للأمم المتحدة إبان زيارته لمخيمات تندوف بجنوب الجزائر. إذ أن الأمين العام للأمم المتحدة إنحنى أمام ما يسمى ب “راية جمهورية الصحراء الوهمية” والتي، كما يعلم الامين العام شخصيا انها ليست عضوا بالأمم المتحدة. كما ان السيد بان كيمون تصرف بتهور حيث كان يحيي بعض ساكنة المخيمات الجزائرية بعلامة النصر.

وبالإضافة إلى هذا فإن تصريحات الامين العام إنزلقت إلى منعطف خطير حيث وصف الوجود المغربي بصحرائه بالإحتلال، وهو ما يعد خروجا سافرا عن المصطلح الاممي المتبنى في هذا الباب الذي يصنف أقاليمنا الجنوبية ضمن الاراضي التي لا تخضع لحكم ذاتي.

وبهذه التصرفات فإن الامين العام قد أخل بطريقة جلية بواجب الحياد المفروض عليه ومما أضر بمصداقيته كوسيط أممي أوكل له مجلس الأمن مهمة إنجاح حل مشكلة الصحراء على أساس حل سياسي مقبول من الأطراف ويرتكز بالأساس على الواقعية وصيانة السيادة والوحدة الترابية للمملكة المغربية.

بهذه التصرفات يرتكب السيد بان كيمون أخطاء لا يمكن أن يرتكبها شخص مبتدئ. فبانحيازه الفاضح قد أضر وبعمق شعور وإحساس كل الشعب المغربي بإعطائه مصداقية لطرح البوليساريو والمخططات التوسعية للجزائري والتي يبقى البوليساريو بالنسبة لها مجرد واجهة.

ليس من الضروري التذكير هنا بأن البوليساريو لم يحصل على أي إعتراف من طرف المنتظم الدولي كممثل وحيد وشرعي للساكنة المتأصلة من الصحراء ولا يملك بذلك أي أساس قانون أو أي شرعية ديمقراطية ليتسنى له تمثيلية السكان الذين يعيشون رغما عن انفهم بمخيمات تندوف بالجزائر وبالأحرى الأغلبية الساحقة التي تعيش بالأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية.

فبالفعل وكما سيشاطرنا الرأي السيد رئيس مجلس الامن فإن إدارة البوليساريو غير منتخبة في إطار إنتخابات ديمقراطية وشفافة وليست لها اي شرعية لتنصب نفسها متحدثا بإسم السكان الصحراويين. فالبوليساريو لا يمكن أن يحل محل الممثلين الشرعيين للصحراوين والذين تم إنتخابهم بطريقة ديمقراطية على إثر عمليات انتخابية شهد لها كل الملاحظين الأجانب بالشفافية واحترام القانون. فالانتخابات الجماعية والجهوية التي تم تنظيمها في 04 شتنبر 2015 تبرهن كما سابقاتها من العمليات بإنخراط جميع ساكنة الصحراء في المسلسل الديمقراطي والذي تعكسه نسبة المشاركة المسجلة بهذه الجهة من المغرب.

كما لا يخفى عليكم السيد رئيس مجلس الامن فإن إدارة البوليساريو مرفوضة من طرف سكان المخيمات بتندوف بسبب أوضاع العيش الغير محتملة والتي تفرضها على ساكنة محرومة من حقوقها البسيطة، كما تشهد على ذلك مجموعة من الوثائق الصادرة عن هيئات دولية كالإتحاد الأوروبي من خلال التقرير الأخير لمكتب محاربة الغش للإتحاد الأوروبي سنة 2015.

بالنسبة لمساعي السيد بان كيمون لدى البلدان المانحة والتي وصف من خلالها ساكنة المخيمات بتندوف ب ” اللاجئين المنسيين” ليبرهن على إنحيازه الواضح للطرف الجزائري ضاربا عرض الحائط بالنداءات المتعددة لمجلس الأمن لتنظيم إحصاء قانوني محكم للسكان المحاصرين بمخيمات تندوف.

بهذه التصرفات يتبين ان السيد بان كيمون لا يقدِّر النتائج الخطيرة والمحتملة لموقفه على مستوى أمن واستقرار المنطقة في وقت يعيش فيه شمال افريقيا ومنطقة الساحل الصحراوية مواجهة ريح إنعدام الأمن و الاستقرار.

ونظرا لما سبق نحن الممثلون الحقوقيون والديمقراطيون لساكنة الصحراء نلفت انتباه مجلس الأمن الموقر مطالبين ب:

إدانة ما صدر عن السيد بان كيمون من أقوال وأفعال. نؤكد على الحل السياسي المقبول من الاطراف على أساس الواقعية وفي إطار إحترام السيادة والوحدة الترابية للمملكة المغربية.

نطالب بتجديد النداءات وبقوة حتى تقبل الجزائر تنظيم إحصاء وتحديد هوية السكان “اللاجئين” بمخيمات تندوف بجنوب الجزائر من طرف الهيئات الأممية وكما يطالب بذلك مجلس الامن.ندين الخروقات الكثيرة لحقوق الانسان بمخيمات تندوف بالجزائر.

وإذ نؤكد اطمئناننا على العناية التي ستولونها لمحتوى هذه الرسالة، فإننا نحن شيوخ القبائل منتخبون وممثلون المجتمع المدني بجهة العيون الساقية الحمراء نطلب منكم سيدي رئيس مجلس الامن أن تقبلوا عبارات التقدير و الاحترام. والسلام”.