افادت مصادر صحفية، اليوم الاثنين، أن غرفة المشورة بالمحكمة التجارية في الدارالبيضاء اصدرت هذا الصباح قرارها النهائي بالتصفية القضائية لشركة "لاسامير"، و ذلك علی خلفية الديون المتراكمة عليها. ويأتي قرار المكحمة، بعد أسبوع علی دخول ملف "لاسامير" المداولة قصد النظر في هذه القضية التي امتدت تداعياتها على مدى ازيد من ثمانية أشهر، وبعد ان لم تستطع إدارة الشركة، طيلة ثلاث جلسات في غرفة المشورة، إقناع المحكمة بتسديد الديون المتراكمة عليها والتي فاقت 43 مليار درهم.
وكانت شركة "لاسامير" قد تقدمت، عبر مالكها محمد حسين العامودي، بطلب الصلح لتسوية وضعيتها ووعد المدير العام لشركة لاسامير جمال باعامار بالتزام الشركة بتسديد الديون المتراكمة عليها لفائدة الدائنين من خلال ضخ رئيس شركة "كورال بيتروليوم"، المالكة لأزيد من 67 في المائة من رأسمال شركة لاسامير، مبلغ 4 ملايير درهم لإعادة تشغيل المصفاة الوحيدة في المغرب.
ورفضت المحكمة التجارية طلب التسوية الحبية الذي تقدم به مسؤولو الشركة قبل أسابيع، ل"عدم وجود اتفاق مع الدائنين" وعلى رأسهم الدولة ممثلة في إدارة الجمارك، وهو ما يعني أن الحل النهائي والأمثل لوضع حد لهذا الملف الشائك هو إدخالها المداولة للحسم فيه، إما بالتصفية القضائية، أو بإعادة الهيكلة، لتختار المحكمة في نهاية المطاف مسار التصفية القضائية.
ويبقى المتضرر الأكبر من الخطوة بعد خسارة الدولة المغربية هم العمال والموظفون الذين قضوا عقودا من الشغل في فروع الشركة التي يملكها رجل الأعمال السعودي، محمد حسين العامودي.
وأكدت الجبهة المحلية لمتابعة أزمة شركة لاسامير، حسب بيان صادر عنها، أنها "ستشكل فريقا من المحامين والمحاميات من أجل نصرة العمال في الدفاع على حقوقهم وتسجيل دعوة قضائية ضد كل الأطراف التي تسببت في هذه الكارثة وألحقت الضرر بالشغيلة والمدينة والوطن ".
وحمل المصدر الدولة المغربية مسؤولية مصير هؤلاء العمال ومستقبل الشركة التي اعتبرها البيان "معلمة وطنية"، كما طالبت الجبهة الحكومة المغربية بضرورة العودة إلى "الإنتاج بمصفاة المحمدية وحماية صناعة تكرير البترول من أجل تعزيز الأمن الطاقي للبلاد والمحافظة على الخبرة المتراكمة في هذا المجال ".
