الحكومة تنهي إعداد مشاريعها للدورة الاستثنائية للبرلمان

شعب بريس - متابعة
تسير الحكومة نحو الانتهاء من وضع ترسانة مشاريعها التي ستتقدم بها أمام نواب و مستشاري الأمة من أجل المصادقة عليها، و ذلك قبل أيام قليلة من موعد الدورة الاستثنائية للبرلمان و المحددة في الخامس عشر من غشت الجاري.

و ينتظر في بحر الأسبوع الجاري أن تضع الحكومة لمساتها الأخيرة على مشاريع قوانين تطال الشأن الانتخابي البرلماني، ذلك في اجتماع مجلسها المقبل، و أبرزها مشروع قانون الأحزاب ومشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب وكذا مشروع مراجعة اللوائح الانتخابية ومشروع مراقبة الانتخابات من المجتمع المدني، إضافة لمشروع التقطيع الانتخابي الجديد والذي أصبح إقراره من صلاحيات البرلمان عملا بمقتضيات الدستور الجديد.

‎ بين وزارة الداخلية والأحزاب السياسية تسير الجلسات في اتجاه التوافق، ورغم استمرار تحفظات الأخيرة على مشروع قانون الأحزاب، أكثر المشاريع المؤطرة للانتخابات التشريعية المقبلة إثارة للجدل، فإن جلسات الأربعاء المقبل بين الطيب الشرقاوي و زعماء الأحزاب ينتظر أن تحسم بشكل كبير في المسألة تمهيدا لاجتماع مجلس الحكومة في اليوم الموالي.

‎ وكما كان الحال بالنسبة لمشاريع القانونين التي تم التوافق بشأنها فقد تنتزع الأحزاب خلال آخر زياراتها لمقر وزارة الداخلية بعض التغييرات خاصة فيما يتعلق بالاتحادات الحزبية والعتبات الانتخابية.

‎وتبقى مسألة إناطة مسؤولية مراقبة العمليات الانتخابية بجمعيات ومنظمات المجتمع المدني الوطني منه و الدولي أهم المستجدات التشريعية التي ينتظر أن تؤطر الانتخابات التشريعية المقبلة حيث نصت المادة الأولى من مشروع القانون المتعلق بالملاحظة المحايدة و الشفافة بأن "الملاحظة المستقلة و المحايدة للانتخابات تشمل، بمقتضى هذا القانون كل آلية تهدف إلى ضمان متابعة مجريات العملية الانتخابية على الميدان و تقييم شروط التنظيم ودرجة احترامها للمبادئ الدستورية و التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالانتخابات وذلك عن طريق إنجاز تقارير ملاحظات وإذا اقتضى الأمر توصيات إلى الأطراف المعنية".