قال منسق شبكة المناخ والتنمية السيد موتاري عبدو المجيد، إن المؤتمر ال 22 للأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية (كوب 22)، المرتقب عقده في نونبر المقبل بمراكش، يشكل بالنسبة للمجتمع المدني الإفريقي، مناسبة مهمة لجعل مسألة التأقلم مع التغيرات المناخية "قضية رئيسية". وأضاف السيد عبدو المجيد، خلال اجتماع لأعضاء الشبكة بالدار البيضاء سيستمر إلى غاية يوم الجمعة المقبل، أن مؤتمر (كوب22) مدعو لبلورة خارطة طريق واضحة تمكن البلدان النامية من وضع مخطط، على المدى الطويل، من أجل العمل على تكييف البلدان الفقيرة مع تأثير التغيرات المناخية.
وأبرز خلال هذا الاجتماع، الذي تنظمه الشبكة بشراكة مع جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض في إطار النقاشات الخاصة بالتغيرات المناخية بمناسبة قرب احتضان المغرب لمؤتمر (كوب 22)، أنه بالنسبة للمجتمع المدني الإفريقي، فإن التحدي المطروح على هذا المؤتمر يتمثل أساسا في التمويلات التي ستساهم في تشجيع البلدان الفقيرة على التأقلم مع التغيرات المناخية.
وأشار إلى أن مؤتمر (كوب21)، الذي احتضنته مؤخرا العاصمة الفرنسية باريس، "لا يوفر ما يكفي من الوضوح بشأن حجم التمويلات العمومية التي ستتم تعبئتها من أجل مساعدة البلدان الفقيرة للتأقلم مع تأثيرات التغيرات المناخية".
ومن جهته، قال المكلف بقضايا الطاقة بالشبكة السيد إيس دين أكامبي، "إننا لا نزال بعيدين عن استيفاء الشروط اللازمة لتحقيق الهدف المتمثل في الحد من درجة حرارة الأرض ب 1,5 إلى درجتين مئويتين"، مشيرا إلى أن اتفاق باريس قد أعطى إطارا لتسريع التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون.
ومن جانبه أوضح رئيس جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض السيد عبد الرحيم الكسيري، أن هذا الاجتماع، الذي يضم مختصين في تتبع الشأن البيئي من 40 بلدا ناطقا بالفرنسية، يشكل مناسبة سانحة لعرض تجربة كل بلد بغية الخروج بتوصيات تعبر عن تطلعات المجتمع المدني خاصة البلدان الإفريقية.
ويرتكز عمل شبكة المناخ والتنمية، التي تضم ما يقرب من 80 جمعية فرنكوفونية خاصة الإفريقية، أساسا حول العلاقة بين تغير المناخ والتنمية. وتنشط هذه الجمعيات خاصة على المستويات المحلية والوطنية والدولية من أجل العدالة الاجتماعية ومحاربة الفقر ومكافحة التغيرات المناخية.
