قدم نواب حزب التقدم والاشتراكية، رسميا، مقترح قانون أمام مكتب مجلس النواب لإلغاء مساهمة الدولة في تقاعد نواب الأمة، وتغيير فترة بداية صرفها، وذلك في خطوة لافتة بعد من شأنها أن تغطي على تصريحات الوزيرة المنتمية إلى حزب الكتاب شرفات أفيلال، التي اعتبرت معاشات البرلمانيين مجرد "جوج فرنك"، ووضع رفاق رشيد ركبان الأربعاء، مقترح قانون على مكتب رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي، وذلك عقب الجدل الكبير الذي خلقه هذا الموضوع في الأوساط المجتمعية والسياسية المغربية. ودعا نواب حزب التقدم والاشتراكية من خلال المقترح سالف الذكر، إلى تغيير فترة بداية صرف معاشات البرلمانيين إلى غاية بلوغهم السن القانوني للتقاعد، والمحدد في 60 سنة حاليا و63 سنة في مقترح الحكومة، بالنسبة لنظام المعاشات المدنية، مشددين على أهمية "تعديل نظام معاشات أعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين، وعقلنته بما يضمن التوازن الذاتي للصندوق المحدث لهذه الغاية"، مطالبين في الوقت ذاته بضرورة إلغاء مساهمة الدولة في معاشات البرلمانيين. ونص المقترح، الذي جاء بعدما أعلن كل من حزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة نيتهما تقديم مقترحات مماثلة على مستوى مجلس النواب والمستشارين، على ضرورة "الإلغاء الكلي لمساهمة الدولة في معاشات أعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين". وتنبغي الإشارة، إلى أن مقترح نواب التقدم والاشتراكية يهدف إلى تعديل القانون المنظم لمعاشات البرلمانيين، وهو القانون رقم 24-92، المتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب، والذي تم تمديده إلى أعضاء مجلس المستشارين، بمقتضى القانون رقم 53-99، من طرف الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين. ويتم وفق القانونين تحديد واجبات الاشتراك بالنسبة إلى النواب والمستشارين في 2900 درهم شهريا، وتحدد مساهمات مجلس النواب ومجلس المستشارين في المبلغ نفسه، ويحدد المعاش الشهري لأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس المستشارين في 1000 درهم عن كل سنة تشريعية كاملة، وهو مبلغ صاف معفى من الضريبة العامة على الدخل، ولا يخضع للتصريح.
