فاس: احتجاجات على الزيادة في تذاكر الولوج إلى مسابح حامة مولاي يعقوب

تسود أجواء من الغليان في صفوف ساكنة بلدة مولاي يعقوب وزوار حامتها المعدنية، عقب قرار الشركة المستغلة للحامة والمجلس البلدي إغلاق المسابح التقليدية، ورفع ثمن تذاكر الولوج إلى المسابح الجديدة إلى 25 درهما، بعدما كان ثمن تذاكر ولوج المسابح القديمة لا يتعدى 13 درهما.

ويهم الاحتجاج أيضا قرار تسريح عدد من المستخدمين الذين كانوا يشتغلون بالمسابح التقليدية، وحرمان عدد من عائلات المنطقة من امتيازات الاستحمام بالحامة، فضلا عن الإجهاز على موقف السيارات الواقع بمدخل البلدة، والرفع من الرسوم الجبائية على أصحاب حوالي 200 كشك قرب الحامة.

وكان من تداعيات هذا الاحتقان، أن خرج المئات من المواطنين والمواطنات، أواسط الأسبوع الماضي، في مسيرة احتجاجية، انطلقت من مركز مولاي يعقوب في شمس حارقة، ووصلت إلى مقر عمالة الإقليم الواقع بحي تغات بفاس، بعد قطعهم حوالي 22 كيلومترا مشيا على الأقدام.

ورفع المحتجون شعارات غاضبة ضد شركة "سوطرمي" التي تشرف على تدبير حامة مولاي يعقوب، وضد رئيس جماعة مولاي يعقوب الذي أشّر على توقيف خدمات الحامة الشعبية التي ظل ثمن الولوج إليها لا يتعدى 13 درهم منذ سنوات عديدة، ما يعني حرمان الفقراء من الاستحمام بالحامة.

وشهدت المسيرة أجواء مشحونة، ندد المحتجون فيها بقرار المجلس البلدي، وطالبوا العامل الجديد للإقليم بالتدخل العاجل، لمراجعة قرار الزيادة في تذاكر المسابح، وحل مشكل تسريح عدد من العمال، ومنع مجموعة من العائلات من امتيازات الولوج إلى الحامة الجديدة. وأمهل المسؤول الإقليمي المحتجين أسبوعا لأجل إيجاد حلول لبعض المشاكل القائمة.

ولم يستسغ الكثير من زوار الحامة الزيادة الأخيرة في تذاكر الاستحمام، حيث حصلت مناوشات بينهم وبين مستخدمي الحامة الجديدة. ويعتبر تجار البلدة وأصحاب المهن المرتبطة بالاستحمام قرار الرفع من تذاكر المسابح التقليدية وإغلاق الحامة التقليدية نوعا من الإجهاز على مكتسبات تحققت لساكنة المنطقة منذ سنوات، وتهديدا لدواليب الحركة الاقتصادية التي تنتعش بفضل الإقبال الكبير على الحامة، ما يهدد بإفلاس المنطقة على أكثر من صعيد.