ينظر مجلس الدولة في فرنسا اعلى سلطة قضائية ادارية في البلاد، الخميس في قضية حظر لباس البحر الاسلامي "البوركيني" على شواطى مدن عدة ما يثير الجدل في فرنسا والخارج ويكشف خلافات داخل السلطة التنفيذية واليسار الحاكم. وبعد اخر فصول الجدل المتكرر حول مكانة الاسلام في فرنسا، يلتئم مجلس الدولة ليحدد في خلال 48 ساعة اطارا قانونيا مرتقبا جدا لاسيما وان سيدة مسلمة على الاقل تعرضت لمحضر مخالفة بسبب ارتدائها الحجاب على الشاطىء.
وصرح رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس الذي اعلن دعمه لرؤساء البلديات الذين منعوا البوركيني باسم صون الامن العام، صباح الخميس ان "كل ما يمكن ان يبدو تمييزا، واي رغبة في مهاجمة الاسلام امر مدان بالتأكيد".
وقال فالس على قناتي "بي اف ام تي في" وار ام سي"، "لسنا في حرب ضد الاسلام (...) ان الجمهورية متسامحة (مع المسلمين) وسنحميهم من التمييز"، لكنه اعتبر ان "البوركيني دلالة سياسية للدعوة الدينية تخضع المرأة".
لكن علت اصوات متضاربة في صفوف اليسار الحاكم، بما في ذلك السلطة التنفيذية. واعتبرت وزيرة التربية نجاة فالو بلقاسم الخميس عبر اثير اوروبا-1 ان "تكاثر" القرارات لحظر البوركيني "غير مرحب بها" ووصفتها ب"الانحراف السياسي" الذي "يطلق العنان للكلام العنصري".
ونددت رئيسة بلدية باريس الاشتراكية آن هيدالغو الخميس ب"الهستيريا السياسية والاعلامية" معتبرة ان هناك "امورا اخرى اكثر اهمية بكثير في فرنسا".
وادلت هيدالغو بهذا التصريح اثناء مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس بلدية لندن العمالي المسلم صديق خان الذي قال من جهته "لا يحق لاحد ان يملي على النساء ما يجب ان يرتدين... الامر بهذه البساطة".
وقد رفعت رابطة حقوق الانسان وكذلك التجمع لمكافحة كره الاسلام القضية الى المجلس الدستوري بعد مصادقة محكمة ادارية محلية لقرار يحظر البوركيني اتخذته احدى مدن الكوت دازور بحجة احترام "التقاليد والعلمانية".
والقرار المذكور على غرار قرارات اتخذتها نحو ثلاثين بلدية، لا يتضمن بشكل صريح كلمة "بوركيني" لكنه يستهدف قبل اي شيء لباس البحر الاسلامي الذي يغطي الجسد من الرأس حتى القدمين.
واعتبرت المحكمة الادارية ان هذا الحظر "ضروري، متطابق ومتناسق" لتفادي تعكير الامن العام بعد توالي الاعتداءات في فرنسا وبينها اعتداء نيس في 14 يوليوز (86 قتيلا).
وانتقدت رابطة حقوق الانسان هذه القرارات بشدة واعتبرت انها "تساهم في شرعنة كل من ينظر الى الفرنسيين المسلمين على انهم جسم غريب عن الامة".
وشهد الجدل احتداما من جديد هذا الاسبوع في وقت فرضت فيه غرامة على سيدة واحدة على الاقل لمجرد ارتدائها حجابا يغطي شعرها على احد شواطىء الكوت دازور.
فرضت غرامة على ربة العائلة هذه البالغة 34 عاما من العمر في كان فيما كانت على الشاطىء في لباس البحر . وافاد شاهد عيان ان هذه السيدة تعرضت للشتائم من قبل المارة. وهي تنوي الاعتراض على الغرامة التي تبلغ قيمتها 11 يورو.
وادى نشر صحيفة بريطانية الاربعاء لصور امرأة محجبة تنزع قميصها في حضور شرطيين على شاطىء نيس الى صب الزيت على النار ما اثار سيلا من الاحتجاجات على شبكات التواصل الاجتماعي وفي الصحافة الاجنبية.
الى ذلك اكد التجمع لمكافحة كره الاسلام انه اعد حتى اليوم 16 ملفا تتعلق بنساء محجبات تعرضن لمحضر مخالفة فيما لم تكن اي منهن ترتدي فعلا البوركيني بحسب التجمع.
وفي اعقاب اجتماع "طارىء" دعا الى انعقاده رئيس المجلس الاسلامي الفرنسي انور كبيبش الاربعاء، قال وزير الداخلية برنار كازنوف ان "تطبيق مبادىء العلمانية واحتمال اصدار قرارات يجب الا يؤدي الى التمييز بحق اشخاص او عداء بين فرنسيين".
ويمنع القانون الفرنسي اليوم على كل اراضي فرنسا اخفاء الوجه في الاماكن العامة ووضع رموز او ارتداء ملابس تدل على انتماء ديني في المدارس الحكومية.
