العيون: تشكيل خلية لتتبع ومواكبة أوضاع المهاجرين والسهر على اندماجهم

تم اليوم الأربعاء تشكيل خلية لتتبع ومواكبة أوضاع المهاجرين والسهر على اندماجهم بالحياة الاقتصادية والاجتماعية بجهة العيون الساقية الحمراء، خلال لقاء نظمته اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون- السمارة حول موضوع "إدماج المهاجرين المقيمين بالجهة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، وفي منظومة التربية والتعليم والتكوين المهني أساسا".

وأسند إلى هذه الخلية، التي يترأسها والي الجهة، مهام تنزيل البرنامج التعاقدي للآلية الجهوية لحماية حقوق المهاجرين والنهوض بها بالجهة، التي تم إحداثها منذ 15 ماي 2015، من أجل المساهمة في حماية حقوق المهاجرين واللاجئين والنهوض بها في إطار احترام الدستور والقوانين الوطنية والمواثيق والمعاهدات الدولية، والعمل على تسهيل اندماجهم ومحاربة الاتجار في البشر، وإقامة إطار مؤسساتي لتفعيل واجرأة الاستراتيجية الجديدة للهجرة.

وتتكون هذه الخلية من رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان العيون- السمارة، أو من ينوب عنه، ورئيس جهة العيون الساقية الحمراء، أو من ينوب عنه، وممثلي الجمعيات العاملة في مجال الهجرة ويمكن أن ينضم إلى اللجنة أي شخص، ذاتي أو معنوي، من القطاع العام أو الخاص، تعتبر مساهمته فعالة ونوعية.

وقد تدارس المشاركون خلال هذا الاجتماع، الذي ترأسه والي جهة العيون-الساقية الحمراء السيد يحظيه بوشعاب، ورئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون-السمارة محمد سالم الشرقاوي، بحضور ممثلي مختلف السلطات المحلية والقضائية ورؤساء المصالح والقطاعات الوزارية وفعاليات المجتمع المدني المهتمة بالهجرة، سبل النهوض بأوضاع المهاجرين واللاجئين المقيمين بالجهة من أجل ضمان تمتيعهم بكافة حقوقهم وتيسير اندماجهم بالحياة الاقتصادية والاجتماعية بالجهة.

ففي كلمة بالمناسبة، اعتبر السيد محمد سالم شرقاوي أن خلق الآلية الجهوية لحماية حقوق المهاجرين والنهوض بها هو تجسيد للتوجيهات الملكية وللسياسية الشاملة للمملكة المغربية التي تنبني على مقاربة إنسانية وتضامنية تراعي حقوق المهاجرين وتحترم الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وأكد السيد الشرقاوي أن هذه الآلية ترسيخ لسياسة القرب والتعاون المؤسساتي والمدني لمعالجة إشكالات الهجرة، واتخاذ التدابير الاستباقية والآنية والمستقبلية، أمام التزايد الملحوظ للمهاجرين المقيمين في البلاد.

وأضاف أن هذا الاجتماع يأتي في سياق تنفيذ السياسة الجديدة للمملكة المغربية في مجال الهجرة واللجوء، التي تعتمد مقاربة حقوقية إنسانية وتضامنية، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، وإعمالا للمقتضيات الدستورية في مجال حقوق الإنسان وحقوق الأجانب، وكذا الالتزامات الدولية للمغرب التي تكرسها مصادقته على مجموع الصكوك الدولية الخاصة بحماية حقوق الإنسان وحقوق المهاجرين خاصة.

وقد شكل هذا اللقاء فرصة لدراسة سبل تسهيل إدماج المهاجرين في النظام التعليمي والتكوين المهني والثقافة المغربية، وضمان الحصول على العلاج في المستشفيات والحق في السكن، والولوج إلى العدالة وآليات الانتصاف والمساعدة القانونية والإنسانية للمهاجرين، وتسهيل الحصول على الشغل، ومتابعة أوضاعهم في أماكن سلب الحرية، واعتماد سياسة تواصلية جديدة للمؤسسات العاملة في مجال الهجرة.

يذكر أن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون-السمارة، تقوم في إطار عملها بحماية حقوق المهاجرين والنهوض بها من خلال القيام بزيارة مراكز استقبال المهاجرين، والتدخل لفائدتهم لدى مختلف المرافق الاجتماعية بتنسيق مع السلطات المحلية.

وتعمل اللجنة أيضا على دعم وتأهيل مبادرات ومشاريع جمعيات المهاجرين بالجهة الرامية إلى التحسيس بحقوق المهاجرين والأجانب وترسيخ قيم المساواة والتعايش والسلم