عقدت قبل قليل بالغرفة الجنائية لمحكمة الاستئناف بفاس، جلسة لمحاكمة أربعة قياديين في حزب العدالة والتنمية المتهمين بجناية الضرب والجرح المفضي إلى الموت في حق الطالب اليساري أيت الجيد محمد بنعيسى في بداية عقد التسعينات من القرن المنصرم.. وحضر دفاع المتهمين لأجل تأخير الملف، حسب مصادر محلية حضرت أطوار المحاكمة، وذلك في محاولة لتفادي نشر الغسيل النتن لحزب الاسلاميين في عز الحملة الانتخابية، وبعد أخد ورد قررت المحكمة اعتبار الملف جاهزا والبدء في محاكمة المتهمين..
وأمام قرار المحكمة، تقدم دفاع المتهمين المنتمين للحزب الحاكم وطلبوا التنازل عن الدفاع، أصالة عن نفسهم ونيابة عن المحامين المتغيبين، عن جميع المتهمين في موقف غريب وغير مسبوق..
وعلى إثر هذا المستجد المفاجئ، قررت المحكمة طبقا للقانون تأجيل الملف إلى جلسة 7/11/2016 حتى يتسنى للمتهمين تنصيب دفاع جديد.
يشار إلى أنه، في يوم الخميس 25 فبراير 1993 وبينما كان الطالب القاعدي آيت الجيد محمد بنعيسى متوجها إلى حي ليراك رفقة أحد رفاقه – الحديوي الخمار- على متن سيارة أجرة (طاكسي صغير) فوجئا الاثنان بمجموعة من الإسلاميين تمنع السيارة من المرور وتكسر الزجاج لتخرجهما منها قسرا، وتنهال عليهما بالضرب مستعملة العصي المصفحة بالمسامير والسلاسل والسيوف كما استعملت حجر الرصيف من أجل تصفية آيت الجيد.
ونقل أيت الجيد في حالة غيبوبة تامة، رفقة رفيقه الخمار، إلى مستشفى الغساني بفاس حيث ظلا إلى يوم الجمعة صباحا. وفي يوم السبت 27 فبراير تم نقل آيت الجيد محمد بنعيسى إلى مصحة خاصة للفحص بأشعة سكانير، هذا الفحص أوضح أنه يعاني من كسر عميق بالجهة اليمنى من الرأس ومن نزيف داخلي.
وعلى الساعة الثامنة إلى ربع من صباح يوم الإثنين فاتح مارس 1993 لفظ آيت الجيد محمد بن عيسى آخر أنفاسه.
وألقي القبض حينها على نشطاء إسلاميين(طلبة التجديد الطلابي) ووجهت لهم تهم القتل، وكان من بينهم عبد العالي حامي الدين، الذي أدانته المحكمة بتهمة المشاركة وقررت حبسه لمدة سنتين، إلا أن تحقيقات "مشكوك" في نزاهتها حسب عائلة القتيل، جرت في ما بعد، وتقرر على إثرها تبرأته، رغم وجود شهود إثبات يؤكدون مشاركة حامي الدين في جريمة قتل ايت الجيد، وهو ما أثار غضب رفاقه القاعديين وعائلته وكذا لجنة مؤازرة بنعيسى آيت الجيد التي ماتزال تطالب بالكشف على قاتليه ومحاسبتهم.
