الرفع من رسوم المحافظة العقارية يدخل حيز التطبيق بداية نوفمبر وغليان في أوساط الموثقين بالمغرب

سيدخل المرسوم، المتعلق برفع رسومات النقول العقارية، حيز التنفيذ ابتداء من فاتح نونبر المقبل، واعتبرت هيأة الموثقين أن هذا القرار ستكون له تداعيات سلبية خلال سنة 2017 خصوصا أن حجم المبيعات في سوق العقار عرفت تراجعا كبيرا.

وقرر المرسوم، الذي صادق عليه مجلس الحكومة في يوليوز الماضي، الرفع من رسوم النقولات العقارية، سواء تعلق الأمر بنقل الملكية، أو التخلي أو الهبة أو أداء الدين عن طريق العقار.

وانتقل مبلغ الرسوم من 1 إلى 1.5 في المائة، وهو ارتفاع ب50 في المائة سيدفعه المالكون للعقارات. ويقول واضعو هذا النص إن حقوق التسجيل لم تتم مراجعتها منذ سنة 1963. وحسب بعض الموثقين فإن هذا الإرتفاع غير مفهوم ولا يتوافق مع الظرفية الكارثية لسوق العقار.

وفي الوقت الذي يشجع فيه المجلس الوطني للموثقين النقولات العقارية فإن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، مدعومة بوزارة الفلاحة باعتبارها الوزارة الوصية ووزارة المالية ورئاسة الحكومة، وضعت نصا يؤزم الوضع أكثر.

ويأتي تخوف الموثقين، بالنظر إلى أن تخفيض أثمنة بيع الملكيات العقارية بخمسة في المائة لم يحد من تدهور سوق العقار الذي تراجع بالنصف خلال سنة واحدة.

والمشكل الحقيقي، حسب بعض الموثقين، ليس هو الرفع من حقوق التسجيل بالنسبة للسكن الموجه للطبقات الوسطى والفقيرة، ولكن الضغط على الفئات الهشة التي ليس لها من خيار سوى التوجه نحو السكن الاقتصادي.

وإذا كان مالك سكن بمليون درهم ممولة من البنك بشكل كامل، يؤدي للمحافظة العقارية 1 في المائة من رسوم التسجيل أي 10 آلا درهم بالإضافة إلى 1 في المائة للتسجيل في الرهن العقاري أي ما مجموعه 20 ألف درهم، فإن هذا المبلغ سيصبح في ظل هذا المرسوم الجديد 30 ألف درهم، بالإضافة إلى رفع الرسوم الملحقة إذ أن شهادة الملكية ستنتقل من 75 درهم إلى 100 درهم وإشهار الرهن العقاري من 150 درهم إلى 500 درهم.

واستغرب الموثقون من يتوقع الرفع من حقوق التسجيل على الأراضي غير المبنية، برسم قانون المالية لسنة 2017، حيث يلزم المقاولين أو الخواص الذين يريدون بناء مسكن في آجال سبع سنوات أداء مبلغ ستة في المائة، بينما كان في السابق مجرد أربعة في المائة.

والمشكل الآن هو أن هذه الزيادة في الرسوم، تهم السكن الاقتصادي الذي يمثل 70 في المائة من العمليات العقارية الحالية التي يتم إنجاز 80 في المائة منها عن طريق القروض البنكية. فهذا القرار سيكون حتما كارثيا على سوق العقار الذي يعاني أصلا في ظل وجود قلة من الملاكين ومنعشين عقاريين لا يريدون البناء دون ضمانات البيع.