إضراب موظفي بلدية گلميمة يشل مصالحها ويمتد لأكثر من أسبوع

شعب بريس- عبد اللطيف قسطاني
أفاق سكان مدينة گلميمة صبيحة يومه الاثنين 12 شتنبر 2011 على شلل تام أصاب مصالح بلدية المدينة، على إثر الإضراب ألإنذاري الذي أعلنته المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية فرع گلميمة، لتطالب بحل مجموعة من المشاكل العالقة التي أدرجتها في ملفها المطلبي، مطالبة رئيس المجلس البلدي للمدينة بحل هاته المشاكل كحل وحيد لرفع الإضراب والاستمرار في أداء مهام الموظفين.

الإضراب ألإنذاري الذي سيمتد حسب بلاغ للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية فرع گلميمة، والذي نتوفر على نسخة منه، سيمتد على ثلاثة أيام، ليتزامن مع الإضراب الوطني الذي أعلن عنه المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية في بلاغ، نتوفر أيضا على نسخة منه، والذي سيمتد على مدى يومي الخميس والجمعة 15 و16 شتنبر 2011، ليتوقف العمل بمصالح بلدية گلميمة إن لم تحل المشاكل المدرجة بالملف المطلبي لموظفيها مدة أسبوع كامل.

مطالب موظفي بلدية گلميمة، حسب بلاغ تمثيليتهم النقابية المحلية تتعلق في مجملها بتحسين أوضاعهم المادية خصوصا أمام تأخر المجلس البلدي عن تطبيق المنشور الوزاري رقم 35 بتاريخ 13 يوليوز 2011، المتعلق بزيادة مبلغ 600 درهم في أجور موظفي الجماعات المحلية، وتكملة أجرة الأعوان العرضيين حسب جدول مدرج بالمنشور الوزاري المذكور، فضلا عن التأخر في تسوية وضعية بعض موظفي البلدية الناجحين في امتحانات الكفاءة المهنية.

الملف المطلبي المحلي، تحدث أيضا عن التمييز بين موظفي البلدية في التعويض عن الأشغال الشاقة الذي اعتبره البلاغ الصادر عن المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية فرع گلميمة امتيازا للبعض وضغطا على البعض الآخر وتهديدا له، كما تضمن البلاغ المطالبة بتوفير الإمكانيات الضرورية للاشتغال في ظروف مريحة داخل المكاتب بدل تمييز بعض الموظفين عن بعض حتى في هذه النقطة.

في حين تطرق بلاغ المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية لمشكلة إعادة ترتيب الموظفين، بعد حذف سلالم الأجور من 1 إلى 4، التي تأخرت لأكثر من سنة ونصف بعد أن كان من المفروض أن يتم إدماجهم في السلم الخامس منذ المرسوم رقم 62-10-2 الصادر في 17 مارس 2010، إضافة إلى الزيادة المحددة في 600 درهم المتأخرة أيضا عن موعدها.

لكن المشكلة التي عايناها بأم أعيننا صبيحة اليوم أن الإضراب المحلي تزامن ومواعيد تسجيل الطلبة بمؤسساتهم الجامعية، مما خلق نوعا من التوتر خصوصا في نفوس الطلبة وأهاليهم الذي اقتربت مواعيد التسجيل الخاصة بهم من الانتهاء.

ويبقى التساؤل الذي يطرح نفسه هو من المسؤول الحقيقي عن تضييع مصالح المواطنين؟ هل الموظفون المضربون؟ أم الإدارة المتعنتة الرافضة لأي حل يرضي جميع الأطراف؟ أم المواطن الخانع الساكت عن حقه العاجز عن فرض رأيه عن منتخبيه وموظفيهم؟ وهل المطالبة بحق الموظفين في تحسين أوضاعهم يجيز ضرب مصالح المواطنين عرض الحائط؟ أم أنهم في حاجة لابتداع وسائل جديدة في الاحتجاج دون المساس بمصالح الآخرين؟

لابد أن أسئلتنا مطروحة لدى غيرنا من المتضررين، لكن الحقيقة أنني لا أجد تفسيرا لحالتنا هذه غير المثل المغربي الدارج: "مول الحاجة اعمى"، فلا أظننا قادرين على إقناع الموظف المتضرر بوقف إضرابه للحفاظ على حق الآخرين، ولا قادرين على إقناع المواطن المتضرر بحق الموظف في الإضراب، مما يجعل الحقوق ضائعة بين الحقوق، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

فهل سيأتي يوم نرى فيه الحقوق الضائعة راجعة إلى أهلها؟ أم أننا في بلادنا العزيزة هذه لا حق لنا حتى في الحقوق؟؟؟