بيان الرباط للجمعيات والتنسيقيات الأمازيغية

شعب بريس- محمد بوداري
توصلنا ببيان من الجمعيات والتنسيقيات الأمازيغية المجتمعة بالرباط أيام السبت 10 والأحد 11 شتنبر 2011، وذلك بهدف المصالحة بين طرفي الكونغريس العالمي الأمازيغي، في أفق التحضير للمؤتمر السادس المزمع انعقاده بجزيرة جربة بتونس أيام 30 شتنبر و01 و02 أكتوبر 2011.
وقد تمخض اللقاء عن مجموعة من الخلاصات همت الأوضاع الاجتماعية والسياسية التي يعرفها المغرب وكذا واقع الحركة الأمازيغية بالمغرب وفي بلدان تامازغا وخاصة بعد الأحداث التي شهدتها كل من تونس وليبيا و الاعتراف الرسمي بالامازيغبة في دستور المغرب الجديد.
كما وقف المجتمعون على أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب على المستوى السياسي والاقتصادي والثقافي بالإضافة إلى وقوفهم على الأوضاع التي تعرفها شعوب شمال أفريقيا والشرق الأوسط من اضطهاد وقتل من طرف الأنظمة القومية العروبية...
وسنعود لتسليط الضوء في المستقبل القريب على موضوع اللقاء ومساءل أخرى في حوار مع نائب الكونغرس العالمي الأمازيغي، الأستاذ خالد الزيراري.
وفيما يلي نص البيان:

بيان الرباط
للجمعيات والتنسيقيات الأمازيغية


اجتمعت الجمعيات والتنسيقيات والكونفدراليات الأمازيغية بالرباط يوم الأحد 11 شتنبر 2011، وبعد تدارسها للوضع السياسي العام ببلادنا بمختلف تجلياته الجديدة، وللأوضاع في بلدان شمال إفريقيا بشكل عام، بما فيها وضعية الأمازيغية بصفة خاصة بالمغرب وبلدان تامازغا، تعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:
1) متابعتها الدقيقة لأحداث الثورات في كل من ليبيا وسوريا واليمن، ومساندتها المبدئية الكاملة لشعوب هذه البلدان من أجل التحرّر من الإستبداد والقهر، والتأسيس للديمقراطية التي تحترم الإرادة الشعبية وتعمل على تحقيق الحرية والعدل والمساواة بين كافة المواطنين بدون تمييز، وإقرار الإنصاف النهائي والكامل للأطراف السياسية والمدنية التي تمّ اضطهادها على مدى العقود المنصرمة، وخاصة ضحايا الأنظمة القومية العربية مثل الأمازيغ في ليبيا والأكراد وكل الأقليات المهمّشة في سوريا.
2) دعمها للمجلس الوطني الانتقالي الليبي، ودعوته إلى تحمل مسؤوليته التاريخية في وضع أسس دولة القانون والمواطنة في ليبيا، وإنصاف اللغة والهوية الأمازيغيتين بإقرارهما في الدستور وتوفير كل شروط النهوض بهما.
3) دعمها الكامل والمبدئي للثورتين التونسية والمصرية، ودعوة حكومتي البلدين إلى احترام الحقوق الثقافية واللغوية الأمازيغية، مع التعبير عن قلقها الزائد بشأن بروز تيارات التطرف الديني السلفي، التي تحاول الركوب على نتائج الثورتين لإجهاض الانتقال الجاري نحو الديمقراطية ودولة القانون والحريات.
4) مساندتها القوية لمبادرة المصالحة بين طرفي الكونغرس العالمي الأمازيغي، ورغبتها الملحة في أن ترى المنظمة الدولية للأمازيغيين قوية وموحدة لتنهض بمهامها الجديدة في السياق الراهن.
5) استنكارها للأساليب السلطوية المرتبكة التي يتمّ بها تدبير المرحلة الحالية بالمغرب بعد إقرار الدستور المعدّل، وخاصة منها ما يتعلق بمنع التظاهرات التي تنظمها المعارضة السياسية، واللجوء إلى أساليب البلطجة والتخريب والاعتداء والتهديد في التعامل مع حركة 20 فبراير، التي كان لها الدور الأكبر في صنع التحولات الأخيرة بالمغرب، واستنكارها كذلك لمحاولة توجيه البلاد نحو الانتخابات التشريعية بدون توفير الشروط والأسس الضامنة للنزاهة والشفافية، مما ينذر بتكرار مساوئ الحياة السياسية في التجارب السابقة، في ظل استمرار حظر تأسيس أحزاب سياسية أمازيغية بذريعة كونها أحزابا "عرقية".
6) تنديدها بالفساد السياسي الموجود داخل الأحزاب السياسية والذي يتجلى في انعدام الديمقراطية الداخلية وفي اعتماد قيم الريع والمحسوبية وتوزيع التزكيات على أطراف فاسدة وفاقدة للمصداقية، مما ساهم في إضعاف ممارسة الحق في المشاركة السياسية وخاصة في صفوف الشباب. كما تندّد بأساليب الإبتزاز وبأشكال المساومات والتهديدات التي يعتمدها حزب العدالة والتنمية الإسلاموي لمحاولة فرض معايير انتخابية على مقاسه، واعتبار ذلك مؤشرا سلبيا على الدور الخطير الذي قد يلعبه هذا الحزب في حالة استمراره في انتهاك قواعد العمل السياسي الديمقراطي المتعارف عليها في العالم كله، خاصة بعد المواقف العنصرية التي عبر عنها أمينه العام ضد اللغة الأمازيغية وهي لغة رسمية للبلاد. وتدعو التنظيمات والتنسيقيات الأمازيغية كافة المواطنين والقوى السياسية والمدنية المغربية إلى عزل هذا الحزب والتعامل معه باعتباره يمثل تهديدا للاستقرار ببلادنا. وستعمل الحركة الأمازيغية بجميع مكوناتها على مواجهة حزب العدالة والتنمية ، وكذا حزب الاستقلال بسبب مواقفه ومساعيه العدائية تجاه الحقوق الأمازيغية، مواجهتهما خلال الحملة الانتخابية القادمة بدعوة المواطنين إلى عدم التصويت عليهما، ودعوة الأمازيغيين المنخرطين فيهما، والغيورين على لغتهم وثقافتهم الأمازيغيتين، إلى الإنسحاب منهما.
7) مطالبتها بالكفّ عن التضييق على الحزب الديمقراطي الأمازيغي والترخيص له بممارسة عمله السياسي بكل حرية، باعتباره حزبا مفتوحا لكل المغاربة كما ينصّ على ذلك قانونه الأساسي.
8) مطالبتها بالعمل على تفعيل قرار ترسيم اللغة الأمازيغية دون تأخر، وتنفيذ جميع القرارات المتعلقة بالأمازيغية في التعليم والإعلام وكافة مناحي الحياة العامة، واعتبار الميزانيات الضرورية لذلك في قانون المالية المقبل، والعمل من أجل ضمان صدور قانون تنظيمي منصف للأمازيغية يوفر لها الحماية المطلوبة داخل المؤسسات، ويحفظ مكاسبها التي راكمتها في السنوات العشر الأخيرة، والتي تتمثل في الإلزامية والتعميم والتوحيد وحرف تيفيناغ.
9) تنديدها بالهجمة الوحشية التي تعرّض لها سكان منطقة إغرم أوسار في مريرت من طرف "القوى الأمنية"، والتي استهدفت النساء بصفة خاصّة، في خرق سافر للقوانين والأعراف الوطنية والدولية. واستنكارها لما يتعرض له سكان منطقتي إميضر بتنغير وأفلا إغير بتافراوت من حصار واضطهاد بسبب الأسلوب اللاقانوني في استغلال منجمي الفضة والذهب بالمنطقتين.

الجمعيات الموقعة:
كونفدرالية الجمعيات الأمازيغية بشمال المغرب (100 جمعية)
تنسيقية الجمعيات الأمازيغية بجنوب المغرب Tamunt n iffus (25 جمعية)
تنسيقية Amyafa وسط المغرب (13 جمعية)
منظمة تاماينوت (36 فرع)
جمعية الجامعة الصيفية أكادير
المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات
جمعية إمال مراكش
جمعية أسيد مكناس
جمعية تاوسنا أشتوكن
جمعية أمغار خنيفرة
جمعية أزمزا تارودانت
جمعية تازرزيت سبت الكردان
جمعية أناروز دمنات
جمعية تيهيا
جمعية أسكا أزيلال
جمعية أمناي أزرو
جمعية الآفاق خنيفرة
جمعية تيزي إفريسن مريرت
جمعية أخريون تازة
جمعية أرتو إفران
جمعية أنزووم أزرو
جمعية أفوس الخير سوق الأحد
جمعية بويا بن الطيب الناظور
جمعية سوراف أوطاط الحاج
جمعية تفسا مكناس
منظمة الشباب الأمازيغي وسط المغرب
لجنة تنسيق العمل الأمازيغي وسط المغرب