"تي جي في" المغرب.. تمويل إضافي بقيمة تفوق مليار ونصف درهم

التزم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بالمساهمة في تمويل مشروع محطتي الرباط-المدينة والرباط-أكدال المخصصتين للقطار فائق السرعة بغلاف مالي إضافي بقيمة 1,6 مليار درهم.

وبموجب الاتفاقيتين الموقعتين، اليوم الخميس 22 دجنبر، بين وزارة الاقتصاد والمالية والمكتب الوطني للسكك الحديدية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، منح الصندوق قرضا جديدا بقيمة 1,6 مليار درهم بشروط تفضيلية، خاصة بمعدل فائدة 2,5 في المئة على مدى 25 سنة.

وقال وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، في كلمة بمناسبة التوقيع على الاتفاقيتين، إن بناء محطتي الرباط-المدينة والرباط-أكدال يندرج في إطار جهود المغرب الرامية إلى تحديث البنية التحتية لمنظومة النقل السككي من خلال الارتقاء بالبنية الوظيفية والاجتماعية للمحطات السككية.

وأضاف أن بناء المحطتين يهدف أيضا إلى مواكبة الارتفاع المتوقع في نشاط نقل المسافرين خاصة على محور طنجة-الدار البيضاء.

ومن جهته، أوضح المدير العام لمجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، عبد اللطيف يوسف الحمد، أن "هذا القرض يشكل جزء جديدا من المساعدات التي قدمها الصندوق للمملكة بخصوص مشروع القطار فائق السرعة"، مركزا على اهتمام الصندوق المستمر بتمويل المشاريع المغربية ذات الطابع الإنمائي والاقتصادي والاجتماعي.

واعتبر أن "هذا التعاون سيتعزز في المستقبل ليهم مشاريع أخرى بمختلف المجالات"، مشيرا إلى أن القيمة الإجمالية لتمويل المشاريع بالمغرب تصل إلى "1,5 مليار دينار كويتي".

وخلال سنة 2012 ساهم الصندوق في تمويل مشروع الخط السككي فائق السرعة طنجة-الدار البيضاء ب 864 مليون درهم. وناهزت تدخلات الصندوق بالمغرب 8 مليار درهم خلال الفترة 2012-2015، همت قطاعات حيوية للاقتصاد الوطني تتعلق على الخصوص بالطرق السيارة والموانئ والسدود ومياه الشرب والري والنقل السككي.

يذكر أن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي مؤسسة مالية عربية أسست سنة 1971 لمساعدة الدول العربية على تنمية اقتصادياتها عن طريق مدها بالقروض والمعونات التقنية والدعم المؤسسي.

وكانت وزارة الاقتصاد والمالية والمكتب الوطني للسكك الحديدية، قد وقعا الخميس الماضي، في نفس الإطار، اتفاقيات تهم مساهمة البنك الإسلامي للتنمية في تمويل مشروع محطات الدار البيضاء المسافرين والقنيطرة وطنجة الخاصة بالقطار فائق السرعة بغلاف مالي بقيمة 980 مليون درهم.