البيجيدي من الناقة والخيمة إلى "إل . جي . في "

شكل القطار فائق السرعة الذي أعطى انطلاقة إنجازه العام الماضي الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، نقلة اقتصادية نوعية حيث سيربط مدينتي الدارالبيضاء وطنجة في زمن قياسي، وشكل إخراجٍ هذا المشروع الضخم إلى الوجود عنوانا آخر من عناوين التنمية المستدامة، ويمثل المشروع فرصة سانحة لتعزيز التطور الإقتصادي الذي يعرفه المغرب، ويهدف المشروع إلى تدبير مجال النقل السككي، خاصة الموجه إلى رجال الأعمال، ليأتي من أجل تعزيز مشروع طنجة المتوسط، حيث حضي بثقة كثير من الشركاء والممولين الذين راهنوا عليه من أجل تعزيز فرص الإستثمار في المغرب، وكانت آخر مؤسسة قررت المساهمة في تمويل هذا المشروع هو ضخ 87 مليارا من طرف الصندوق العربي للإنماء الاجتماعي والاقتصادي في إطار اتفاقيتين للقرض والضمان بين المغرب في شخص المكتب الوطني للسكك الحديدية ووزارة النقل والتجهيز ووزارة المالية، وبين الصندوق العربي‮ ‬المذكور‮ ‬في‮ ‬شخص‮ ‬رئيسه‮ ‬مديره‮ ‬العام،‮ ‬يوسف‮ ‬عبد‮ ‬اللطيف‮ ‬الحمد‮..
"ال . جي . في" مشروع ملكي ب20 مليار درهم
في أبريل 2009 وقع بالرباط المكتب الوطني للسكك الحديدية والشركة الوطنية للسكك الحديدية بفرنسا عقودا للمساعدة بهدف إنجاز مشروع للقطار فائق السرعة بالمغرب بقيمة 65 مليون اورو. وفي 29 شتنبر من نفس السنة أشرف الملك محمد السادس، مرفوقا بالأمير مولاي رشيد، وبمعية رئيس الجمهورية الفرنسية نيكولا ساركوزي، والأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود، في محطة القطار طنجة المدينة، على إعطاء انطلاقة أشغال إنجاز خط القطار فائق السرعة، الذي سيربط بين مدينتي طنجة والدار البيضاء، بكلفة إجمالية تبلغ 20 مليار درهم. بنكيران يركب السرعة الفائقة رغم تحفظات "الخبير" الداودي على الرغم من تحفظات حزب العدالة والتنمية الكبيرة وانتقاداته الشديدة لمشروع القطار فائق السرعة أيام قبل تشكيل الحكومة التي يرأسها عبد الإله بنكيران، خصوصا على لسان "خبيره" في الاقتصاد، لحسن الداودي الذي يحمل اليوم حقيبة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، فقد ركب حزب المصباح ومعه حكومة بنكيران " قطار السرعة الفائقة"، وهي تباشر أهم مشروع سوسيو اقتصادي تنموي راهن عليه المغرب الحديث بإرادة ملكية محضة ليعزز البنيات التحتية ويرفع من تنافسية الخدمات اللوجستية داخل المملكة، ويفتح به آفاقا واعدة للتنمية المستدامة والشاملة للبلاد، ويتعلق الأمر بمشروع قطار فائق السرعة الذي انخرطت فيه حكومة بنكيران، الذي عاد ليبشر باالمشروع ويعتبره إنجاز وطني، لكن المشكلة في غالبيتها أن حزب العدالة والتنمية لا يتوفر على المعطيات التي تؤهله للحديث عن مشروع من هذا القبيل، خصوصا أن المشروع حقق نسبة كبيرة من إنجازه تفوق الثلاثين في المائة، كما حصل على أكثر من سبعين في المائة من التمويلات من الجهات المالية الداعمة و"المتفقة" على إنجازه، كان آخرها ما تم ضخه أول أمس لفائدة هدا المشروع من غلاف مالي بلغ قرابة 87 مليار (867 مليون درهم) من طرف البنك العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي .
حنوا إلى الناقة والخيمة فركبوا LGV
حزب العدالة والتنمية الذي يترأس الحكومة المغربية الحالية والذي راهن في الكثير من المواقف على حنينه إلى التخلف ونفسه تراوده على الرجوع بالمغرب إلى زمن" الخيمة و الوتد والناقة " وزمن التواصل عن طريق "الحمام الزاجل"، وجد نفسه وهو يباشر"الحكم" يواجه مشروعا كبيرا قيد الانجاز إن لم يكن تم إنجاز النسبة المهمة منه، مشروع أراده ملك البلاد للشعب بهدف الركب التنموي الاجتماعي والاقتصادي والتكنولوجي الذي يساير مرحلة "الصاروخ" و"الطائرة النفاثة" و"الطائرة بدون طيار"، (وجد نفسه) محرجا مما كان يقول ويسوق بالمجان في إطار المعارضة من أجل المعارضة التي لاتمت لمصلحة البلاد والعباد بشيء،اللهم مباشرة اللعبة "السياسية " التي تثير النقع، والظهور بمظهر المعارض المشاكس الدي كسب عطف المغاربة عن طريق معارضة ما اعتبروه هدرا لأموال الشعب. ومن المؤكد أن دخول القطار فائق السرعة "إيل جي في" الخدمة على الشبكة الوطنية في أواخر 2015 مع بدء تشغيل خط طنجة-الدارالبيضاء، سيشكل ثورة في قطاع النقل الوطني، لاسيما في قطاع السكك الحديدية الشيء الذي يفتح آفاقا واعدة بهدف تنمية حضرية حقيقية لجل مدن المغرب وقراه وعلى قدم من المساواة، على عكس ما رآه العديد من "زعماء" حزب العدالة والتنمية.
ثورة تنموية بأموال مغربية وفرنسية وعربية
ويستجيب مشروع القطار فائق السرعة، بشكل عملي ودائم ، للطلب المتزايد الذي يعرفه القطاع، علاوة على كونه سيعزز البنيات التحتية ويرفع من تنافسية الخدمات اللوجستية بالمملكة. وبالموازاة مع التطور المتواصل الذي تعرفه شبكة الطرق السريعة، فإن مشروع القطار فائق السرعة يعتبر جزءا لا يتجزأ من مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية الذي يشهده المغرب ويساهم في عملية خلق أقطاب جهورية للتنمية. وبالإضافة إلى بعده الوطني فإن هذا القطار يشكل مرحلة بالغة الأهمية في عملية إندماج شبكات النقل الأورو متوسطية كما سيساهم في تطوير البنيات التحتية الرابطة بين القارتين الإفريقية والأوربية. وتطلب إنجاز خط القطار فائق السرعة طنجة الدار البيضاء تعبئة استثمارات مالية بقيمة 8ر1 مليار يورو، بتمويل من الدولة المغربية (414 مليون يورو)، وصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (86 مليون يورو)، والجمهورية الفرنسية (920 مليون يورو)، والصندوق السعودي للتنمية (144 مليون يورو)، والصندوق الكويتي للإنماء الاقتصادي العربي (100 مليون يورو)، وصندوق أبوظبي للتنمية (70 مليون يورو)، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي (66 مليون يورو).
ومعلوم أن التدخلات المالية للصندوق العربي للإنماء بالمغرب خلال الفترة الممتدة من 2007 الى 2012بلغت 7.1 مليار درهم ، تدخلات همت القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني وتعلقت بالخصوص بالفلاحة والري و السدود و الكهربة القروية والماء الشروب والموانئ و المطارات والاتصالات السلكية و اللاسلكية و السكن الاجتماعي و شبكة الطرق السيارة
نقل 8 ملايين مسافر بالسرعة الفائقة
ويتضمن مشروع القطار فائق السرعة إنشاء خط سككي جديد يربط طنجة والقنيطرة بطول 200 كلم، مصمم من أجل سرعة قصوى تبلغ 350 كلم في الساعة، وسيتم استغلاله بسرعة تجارية تبلغ 320 كلم في الساعة. كما يشمل تجهيزات، منها السكك، ونظم التشوير والاتصالات، والمعدات الكهربائية، إضافة إلى اقتناء قطارات ذات سرعة فائقة، وبناء ورشة لصيانتها بطنجة. وستتم تقوية الخط الحالي بين القنيطرة والدار البيضاء حتى تتمكن القطارات فائقة السرعة من ولوج المحطات السككية الرباط أكدال والدارالبيضاء المسافرين. ويعتبر مشروع خط القطار فائق السرعة طنجة الدار البيضاء المرحلة الأولى من المخطط المديري لخطوط القطارات فائقة السرعة الذي تمت بلورته سنة 2006، والذي يهم إنجاز خطوط جديدة يبلغ طولها 1500 كلم، تشمل المحور “الأطلسي” طنجة الدار البيضاء مراكش أكادير، والمحور “المغاربي” الرباط فاس وجدة. تحقيق 38% من أشغال المشروع وضخ 70% من أمواله قال محمد ربيع الخليع المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية إن مشروع القطار فائق السرعة LGV بلغ من حيث تنفيذ أشغاله نسبة 38 في المائة، فيما بلغت نسبة التمويلات المساهمة لإنجازه أكثر من 70 في المائة، مشددا على أن المشروع في حد ذاته يبقى واحدا من الأوراش الكبيرة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية التي فتح المغرب العديد منها منذ بداية العقد الأول من‮ ‬القرن‮ ‬الحالي‮.‬ وترقب محمد ربيع الخليع في حديثه برسم توقيع اتفاقيتي القرض والضمان لفائدة المشروع المغربي من طرف البنك العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي أن يمكن مشروع "إل . جي . في"، الأول من نوعه في العالم العربي والقارة الإفريقية، فور الشروع في استغلاله في دجنبر 2015، وسيمكن من تقليص هام في مدة السفر، حيث سيتم قطع المسافة بين مدينتي طنجة والرباط في ظرف ساعة و20 دقيقة، عوض 3 ساعات و45 دقيقة، وبين طنجة والدار البيضاء في ظرف ساعتين و10 دقائق، بدل أربع ساعات و45 دقيقة. كما سيمكن من رفع عدد مستعملي هذا الخط، لينتقل من مليوني مسافر سنويا حاليا، إلى ما بين 6 و 8 ملايين مسافر سنويا خلال السنوات الأولى من استغلاله. العالم العربي يستفيد من التجربة المغربية
قال عبد اللطيف يوسف الحمد رئيس الإدارة العامة للبنك العربي للإنماء الاجتماعي والاقتصاد، إن مؤسسته فخورة بدخول تجربة السكك الحديدية للقطارات فائقة السرعة عن طريق المغرب، وفخور باكتساب تجربة جديدة من المغاربة الذين استفاد منهم البنك العربي للإنماء الاجتماعي والاقتصادي، شانه شأن العديد من الدول العربية التي استفادت سابقا من تجاربها مع المغرب في ميدان السدود وقطاع الطرق السيارة، مشددا على أن عملية تمويل مشروع قطار فائق السرعة بالمغرب لا تقف عند التمويل في حد ذاته وإنما تتعداه إلى سقف التكامل الذي يرجو بلوغه العالم العربي من خلال المشاريع التنموية الرائدة وهي المشاريع التي يبقى القطار فائق السرعة نموذجا جديدا للاستفادة منها على العديد من الأصعدة، وتكامل التجارب العربية فيما بينها خصوصا أن المغرب، يضيف عبد اللطيف يوسف الحمد، قدم نماذج ناجحة في العديد من الميادين والقطاعات التنموية، خصوصا ما تعلق بقطاع مياه الشرب والحفاظ عليها عن طريق السدود علما أن العالم العربي برمته يعتبر أكثر المناطق تضررا من نذرة المياه في المستقبل ارتباطا بالتغيرات المناخيةعبد المجيد أشرف