الحكومة الجزائر والرئاسة في ورطة قانونية

قال الباحث والكاتب الصحافي الجزائري، سعد بوعقبة، إن رداءة الذين يحكمون الجزائر الآن أصبحت مقلقة ومضحكة، وأصبحت تضع البلاد في حرج شديد! سواء تعلق الأمر بالبرلمان أو الحكومة أو حتى زعماء أحزاب الحكم.

وأورد الكاتب، في مقال له بصحيفة الخبر تحت عنوان" الحكومة والرئاسة في ورطة قانونية؟! ، مثالا لذلك، وهو إحالة ستة وزراء على العطلة لمدة شهر لأنهم ترشحوا للانتخابات، من خلال قرار اتخذه الوزير الأول عبد الملك سلال باسم الرئيس بوتفليقة، والذي يتابع كل شيء في البلاد، كما يقول سلال...

ويأتي هذا القرار، حسب ما جاء في مقال الكاتب، لضمان تطبيق الدستور وقانون الانتخابات في عدم استغلال أعضاء الجهاز التنفيذي للسلطة عند الترشح للانتخابات، لكن الجهل بترتيبات ومقتضيات القانون جعل قرار عطلة الوزراء مضحكة دستورية وقانونية أكثر منه إجراء عمليا يتطلبه الموقف في إدارة الانتخابات وفق الدستور والقانون.

وقال الكاتب، إن الوزير الأول ورئاسة الجمهورية التي صدر عنها هذا الإجراء، أي إجراء وضع الوزراء المترشحين في عطلة، لا يحل المشكلة القانونية والدستورية للوزراء المترشحين، لأن القانون والدستور يتحدث عن إنهاء مهام هؤلاء، سواء بالاستقالة أو بالإقالة إذا ترشحوا، ولا يتحدث عن وضعهم في حالة عطلة! لأن وضع الوزير في حالة عطلة لا يعني شغور منصبه، وبالتالي لا يمكن تعيين مكانه أي شخص آخر بمرسوم حتى ولو كان بالنيابة..

فوضع الوزير في عطلة، يضيف بوعقبة، لا يتم بمرسوم أبدا، بل يتم بإجراء داخلي في الوزارة أو الحكومة، ولا تترتب عنه أي إجراءات قانونية ذات طابع تنظيمي أو تشريعي... وإشراف وزير على قطاع وزاري آخر، لأن زميله في عطلة، لا تترتب عنه إجراءات تعيين بمرسوم... لأن التوقيع الشرعي يبقى للوزير المعطل وليس للوزير الذي يخلفه في تسيير الوزارة أيام العطلة...

وتساءل الكاتب، هل ما حدث مؤخرا من طرف الرئاسة والحكومة بخصوص مسألة إحالة الوزراء المرشحين على العطلة الانتخابية هو سوء فهم من هؤلاء ومن الحكومة للأمور القانونية والدستورية، هل الرداءة وصلت إلى هذا المستوى؟! أم أن العبث هو الذي أصبح سيد الموقف حتى في المسائل الحساسة للدولة!

تصوروا، يقول بوعقبة، هذا الموقف الكاريكاتوري لهؤلاء الوزراء النواب غدا بعد الانتخابات، وزراء أصبحوا نوابا وهم وزراء لأنهم لم يستقيلوا أو يقالوا من مناصبهم عند الترشح، وبالتالي فهم وزراء في الحكومة، وفي نفس الوقت يحضرون إلى المجلس الشعبي الوطني كنواب منتخبين! فكيف ستثبت عضويتهم في البرلمان كمنتخبين وهم ما يزالون أعضاء في الحكومة تحت طائلة العطلة وليس إنهاء المهام؟!

"وأين هو قانون التنافي في جمع الوظائف التنفيذية والتشريعية الذي صادق عليه البرلمان؟! وإذا كانت الحكومة وهؤلاء الوزراء لا يعرفون هذا القانون فكيف يرشحون كنواب وزراء للتشريع للبلد مستقبلا وهم أجهل الناس بالقانون؟!" يقول الكاتب الصحفي، متسائلا: "أين المجلس الدستوري الذي يراقب قانونية إصدار القوانين ومدى مطابقتها للدستور! أليس انتخاب وزراء كنواب في الانتخابات القادمة دون أن يستقيلوا أو يقالوا هو خرق للدستور وقانون التنافي في الجمع بين الوظائف التنفيذية والتشريعية."

ومضى الكاتب في شرح هذا المأزق الذي وقعت فيه الحكومة والرئاسة الجزائريتين، من خلال القول "عندما يتزوج المواطن بامرأة ولا يقرأ عليها الفاتحة، يقال له زواجك حرام! وعندما يتزوج النائب والوزير بالنيابة أو الحكومة دون تطبيق الطقوس القانونية لتولي هذه المناصب، لا يقال له أنه يمارس الحرام القانوني؟!"

وختم الكاتب مقاله بالقول "بلادنا فعلا أصبحت لا تعمل شيئا داخل الشرعية.. كل مؤسسات الدولة تعمل خارج الشرعية.. كل هذا يحدث لأن البلاد استبدت بها الرداءة في تولي المسؤوليات العليا. فهل هناك من باستطاعته إفهام الشعب ما يحدث؟!"