صفعة أخرى للجزائر والبوليساريو..السويد تقرر خفض مساعداتها لمخيمات تندوف

تتوالى الصدمات على جبهة البوليساريو وسيدتها الجزائر، وهو ما ينذر ببداية نهاية الأطروحة المشروخة التي جند لها نظام العسكر والمخابرات أبواقا تكلفت للتطبيل والتهليل لها منذ سنين، باستغلال ريع النفط والغاز دون جدوى.

وفي هذا الإطار توجه ما يسمى بمنسق البوليسارية مع بعثة المينورسو، المدعو امحمد خداد، أول أمس الخميس، إلى العاصمة السويدية ستوكهولم، في محاولة لإقناع الحكومة السويدية بالتراجع عن قرارها القاضي بتقليص حجم المساعدات الإنسانية التي تقدمها إلى مخيمات تندوف.

وسيترتب عن القرار الذي تم اتخاذه خلال وقت سابق من هذا الأسبوع من قبل حكومة ستيفان لوفن، خسارة كبيرة لجبهة البوليساريو تقدر بخمسة ملايين يورو سنويا، علما أن السويد كانت تقدم للجبهة الانفصالية مساعدات بقيمة 10 ملايين يورو سنويا.

كما ستتضرر الجزائر من قرار الحكومة السويدية، وخصوصا فيما يتعلق بالضرائب التي تفرضها على المساعدات الموجهة إلى مخيمات تندوف، وكذا ما يربحه كبار المسؤولين من هذه المساعدات التي يذهب قسط كبير منها على حساباتهم وحسابات مرتزقة الجبهة الانفصالية..

وتجنبت الأبواق الدعائية الرسمية الجزائرية وأذنابها الانفصالية الإشارة إلى قضية تقليص السويد للمساعدات الإنسانية المقدمة إلى مخيمات تندوف، كما تجنبت الإشارة إلى رفض الحزب الديمقراطي الاشتراكي الذي يتولى السلطة في ستوكهولم منذ الانتخابات التشريعية التي جرت في شهر شتنبر من سنة 2014، الاعتراف ب"جمهورية الوهم العربية".

وقد لا يقتصر قرار تخفيض المساعدات الإنسانية الموجهة إلى سكان مخيمات تندوف، على السويد مستقبلا، إذ من المنتظر أن تحذوا حذوها دول مانحة أخرى.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، قد كشف في تقريره حول النزاع المفتعل في الصحراء المغربية، الذي قدمه لأعضاء مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين المنصرم، أن من أصل 135 مليون دولار التي وعدت الدول المانحة بتسليمها إلى مخيمات تندوف سنتي 2016 و 2017، توصلت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين خلال العام الماضي ب 34 في المائة من احتياجاتها المقدرة ب29 مليون دولار.

ويأتي هذا التراجع كنتيجة مباشرة لعمليات الاختلاس والتلاعب في المساعدات الإنسانية، من قبل كبار قادة جبهة البوليساريو المسؤولين الجزائريين، وهي التلاعبات التي سبق أن أشارت إليها مؤسسات الاتحاد الأوروبي سنة 2015.