الصحراء المغربية.. قرار مجلس الأمن وضع الجزائر والبوليساريو أمام مسؤولياتهما

أكد سفير المملكة المغربية بغواتيمالا، طارق اللواجري، أن قرار 2351 لمجلس الأمن حول الصحراء المغربية وضع الجزائر، وصنيعتها البوليساريو، أمام مسؤولياتهما بخصوص عرقلة التوصل إلى تسوية سلمية لهذا النزاع الإقليمي المفتعل.

وأبرز السفير، في مقال له بجريدة (إل بيريوديكو) الواسعة الانتشار، أن قرار مجلس الأمن أكد على "الطابع الاقليمي للنزاع حول الصحراء، كما شدد على دور الجزائر، داعيا إياها إلى تحمل مسؤوليتها والانخراط بشكل مباشر في مسلسل المفاوضات، والتخلي عن سياسة النفاق للتهرب من هذه المسؤولية".

وبعد أن أشار إلى أن هناك معلومات شحيحة حول ما يحدث حقيقة بمخيمات تندوف، فوق التراب الجزائري، حيث يعيش جزء من المحتجزين الصحراويين تحت نير التعذيب الجسدي والنفسي، اعتبر الدبلوماسي المغربي أن "الوقت حان لكي تسمح الجزائر للسلطات الدولية المعنية بالولوج إلى المخيمات لمعرفة حقيقة ما يحدث هناك والقيام بالإحصاء الضروري" لسكان المخيمات.

وأبرز اللواجري أن الجزائر، وصنيعتها البوليساريو والبلدان القليلة التي تواصل التمسك بخيار تقرير المصير الذي عفى عنه الزمن وأثبت فشله، مدعوة الآن إلى "تبني رؤية واقعة وملتزمة"، موضحا أن الفرصة سانحة من أجل اتخاذ "موقف موضوعي وبراغماتي وعملي، لأن المغرب، وكما كان دوما، سيبقى منفتحا على الحوار والمفاوضات للبحث عن حل نهائي عادل ومقبول من الأطراف تحت سيادته وضمن وحدته الترابية".

وسجل أن هذا القرار جاء مرة أخرى ليعزز موقف المملكة المغربية، الذي تبنته دوما وكرسته عام 2007، لإقناع المجتمع الدولي بأن هناك طريقا وحيدة لتسوية هذا النزاع المصطنع، أي عبر "المفاوضات بين كل الأطراف المعنية".

وذكر بأنه بكل موضوعية، مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب وحظي بدعم المجموعة الدولية يشكل "الخيار العملي والموضوعي والواقعي لتسوية نهائية للنزاع، بشكل يضمن الاستقرار والسلم والازدهار لكافة المنطقة"، موضحا أنه لهذه الأسباب، أشار القرار الأممي إلى تفوق مبادرة الحكم الذاتي.