عين الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، عبد المجيد تبون وزيرا أول عقب الانتخابات التشريعية، التي جرت الخميس الأول من الشهر الجاري، والتي فاز فيها حزب جبهة التحرير الوطني المحسوب على الجنيرالات. وكان متوقعا أن يستمر عبد المالك سلال في منصبه، خصوصا بعد أن قام نيابة عن بوتفليقة بإلقاء خطابات أثناء الحملة الانتخابية الرئاسية، كما قام بإدارة المفاوضات بين الأحزاب السياسية حول تشكيل الحكومة، لهذا يرى عديد من المراقبين أن توترات طرأت أخيرا دفعت إلى التخلي عن سلال الذي كان يعتبر أقوى رجل في الواجهة المدنية للنظام الجزائري. تعيين على خلفية الصراعات بين الاجنحة
ويأتي تعيين تبون في منصب الوزير الأول كتجسيد للصراعات الخفية بين أجنحة النظام الجزائري، الذي يعيش توترات خطيرة، كما يأتي في إطار تغيير الوجوه التي قادت الحكومة، في محاولة لإسكات الأصوات الغاضبة بكل مناطق الجزائر، التي انتفضت عقب تخلي الدولة عن نظام الرعاية الاجتماعية، الذي كانت تشتري به صمت المواطنين.
وبعد الأزمة الاقتصادية للجزائر، الناتجة عن شح الموارد النفطية عقب اندحار أسعاره المحروقات في السوق الدولية، لم يعد لدى الدولة القدرة على الاستمرار في هذا النظام، مما أثر سلبا على الحياة المعيشية للمواطنين، وهو ما دفعهم للخروج إلى الشارع للدفاع عن مطالبهم، وكان سلال قد دخل في مواجهات مع المحتجين ووجه لهم العديد من التهم من قبيل أن المغرب هو الذي دفعهم لذلك.
ويمكن أن يكون تعيين تبون وزيرا أول رسالة من نظام الجنيرالات إلى المواطن الجزائري في محاولة لتهدئة الأوضاع باعتباره تولى الوزارة في قطاعات اجتماعية عديدة مما يجعله خبيرا في المشاكل الاجتماعية، لكن واقع الحال يقول إن كل ما يقدمه النظام اليوم هو مجرد مسكنات بعيدة عن الحل الجدري.
ويعد تبون أحد أبرز رجالات النظام الجزائري، فقد تبوأ منصب وزير السكن والعمران والمدينة، وكذا المكلف بمهام وزير التجارة بالنيابة في الحكومة السابقة، وقد سبق له أن شارك في عدة حكومات جزائرية، إذ كان وزيرا منتدبا بالجماعات المحلية عامي 1991 و1992، كما عين وزير السكن والعمران عام 1999، ووزيرا للاتصال عام 2000.
وعاد لوزارة السكن والعمران عامي 2001 و2002، وهو نفس المنصب الذي تبوأه منذ عام 2012، قبل أن يتم تعيينه مكلفا بمهام وزير التجارة بالنيابة بداية هذا العام مكان بختي بلعايب الذي غادر الوزارة لظروف صحية. وقد تخرج تبون في المدرسة الوطنية للإدارة، اختصاص اقتصاد ومالية، وهو من مواليد عام 1945.
وجاء في بيان الرئاسة الجزائرية أنه "عقب إعلان المجلس الدستوري عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية و تنصيب تشكيلة العهدة التشريعية الثامنة للمجلس الشعبي الوطني، فقد قدم الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم الأربعاء استقالته واستقالة حكومته لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة".
