حكومة العثماني تعتزم مأسسة الحوار الاجتماعي وتعزيز المفاوضة الجماعية

أكد وزير الشغل والإدماج المهني، محمد يتيم، اليوم الثلاثاء، التزام الحكومة بتفعيل ومأسسة الحوار الاجتماعي وتعزيز المفاوضة الجماعية كما أكد على ذلك البرنامج الحكومي.

وأوضح يتيم، في معرض رده على سؤال شفوي حول انطلاق الحوار الاجتماعي ، تقدم به أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، أنه تم التأكيد على مأسسة الحوار الاجتماعي أيضا من خلال اللقاءات التي عقدها رئيس الحكومة مباشرة بعد تنصيب الحكومة، وتلك التي عقدها هو شخصيا مع المركزيات النقابية.

وأضاف أن رئيس الحكومة وجه منشورا لمختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية من أجل فتح حوارات قطاعية يوم العاشر من رمضان، وهو المنشور الذي يؤكد عزم الحكومة على تنظيم الحوار الاجتماعي مركزيا ووطنيا وقطاعيا ومحليا وعلى مستوى المقاولة. وسجل أن رئيس الحكومة، تمهيدا لهذا النهج وتحضيرا للحوار الوطني، دعا إلى تنظيم حوارات قطاعية، و حوارات في المؤسسات التابعة لها من أجل دراسة القضايا المطروحة وموافاة رئاسة الحكومة بالحلول المنصفة والمقترحات من أجل حلها تمهيدا للحوار الوطني.

وذكر أيضا بالحوار الموضوعاتي في إطار الهيئات الثلاثية التركيب، مشيرا إلى أن مدونة الشغل والنصوص التنظيمية المرافقة لها أحدثت أربع هيئات استشارية ثلاثية التركيب، وأوكلت إليها القيام بأدوار مهمة مرتبطة بالحوار الاجتماعي الموضوعاتي. وأكد الوزير حرص الحكومة على دورية انعقاد الهيئات الاستشارية ثلاثية التركيب التي تشكل إطارا مؤسسيا يساهم في تفعيل النهوض بمكون أساسي من مكونات الحوار الاجتماعي يتمثل في الحوار الاجتماعي الموضوعاتي.

وأبرز أيضا حرص الحكومة على المنظور الشمولي في مأسسة الحوار الاجتماعي، كما دعا له جلالة الملك محمد السادس في رسالته الموجهة إلى المشاركين في أشغال المنتدى البرلماني الدولي الثاني للعدالة الاجتماعية المنعقد تحت رعايته السامية يوم الاثنين 20 فبراير 2017 بمجلس المستشارين، حول موضوع " مأسسة الحوار الاجتماعي: مدخل أساسي للتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية"، وكما تم الالتزام به من خلال البرنامج الحكومي.

وأشار يتيم إلى أنه تفعيلا لهذا المنظور، عقدت ثلاث هيئات ثلاثية التركيب اجتماعاتها السنوية في وقت سابق من هذه السنة، ويتعلق الأمر بالمجلس الأعلى لإنعاش التشغيل ومجلس المفاوضة الجماعية ومجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية، مضيفا أن اللجنة الثلاثية المكلفة بالسهر على التطبيق السليم للمقتضيات المتعلقة بالتشغيل المؤقت ستنعقد خلال الأسابيع القادمة.