حسب تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي..ضياع أزيد من 276 ألف يوم عمل في 474 إضرابا سنة 2011

كشف تقرير حول «الوقاية من النزاعات الشغل الجماعية و فضها بالتراضي» أن
عدد الإضرابات خلال سنة 2011 بالقطاع الخاص بلغ 474 بارتفاع نسبته 96,7 في
المائة مقارنة مع سنة 2010. ووصل عدد الأيام الضائعة إلى أزيد من 276 ألف
خلال سنة 2011.
وحسب التقرير الصادر عن المجلس الاقتصادي و الاجتماعي، تم تقديمه الجمعة
الماضية بالرباط، فإن قطاع الصناعة سجل أكبر نسبة من الإضرابات متبوعا
بقطاع الخدمات ثم الفلاحة.
وفيما يتعلق بالأسباب الإضرابات، يعتبر الأجر والامتيازات الاجتماعية
والفصل من العمل أبرزها، بالإضافة إلى الحماية الاجتماعية ومدة الشغل
وعقوبات تأديبية والمفاوضة الجماعية وأسباب نقابية.
وقام عبد الصمد المريمي عضو المجلس بتقديم آليات الحوار الاجتماعي و يتجلى
في تطور الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف و ترسيخ التمثيل الجماعي و
المفاوضة الجماعية في مدونة الشغل.
كما أشار إلى أسباب النزاعات الجماعية في القطاع العام و الخاص، ويتجلى
الأول في عدم احترام القانون الاجتماعي و محدودية التأطير النقابي و
الثاني في الفراغ القانوني في مجال التمثيل الجماعي والأوضاع القانونية
الغير المنصفة و فوضى التمثيل الجماعي و الإضراب.
و قال شكيب بن موسى رئيس المجلس إن «مشروع التقرير حول الوقاية من نزاعات
الشغل و فضها بالتراضي»أخذ وقتا طويلا خلال الجمع العام للمجلس، و كان هناك
نقاش صريح حوله، نظرا لتعقيده وأهميته. و أشار إلى أنه كانت محاولة
الإجابة على مجموعة من الأسئلة حول الموضوع، خاصة أسباب هذه نزاعات الشغل
الجماعية، واقتراحات الوقاية منها وحلها إذا حدثت، بالإضافة إلى التجارب
الدولية في المجال.
وأضاف أنه تمت «المصادقة على التقرير النهائي حول الأشخاص في وضعية صعبة،
وأشار أنه لم يعرف تغييرات جوهرية بين مشروع التقرير والتقرير النهائي».
وقال علي غنام نائب رئيس لجنة التكوين والتشغيل والقطاعات والسياسات
القطاعية، إن هذا المجلس «اهتم بهذا الموضوع منذ سبعة أشهر، واعتبره موضوعا
جد هام»، وعقد عدة اجتماعات مطولة و مهمة. تناول خلالها نقاط حول طريقة
التعامل مع هذه النزاعات على المستوى الوطني الإقليمي و الدولي. و حصيلة
نزاعات الشغل بعد الاستماع للنقابات و كل الفرقاء الاجتماعيين و
الاقتصاديين، بالإضافة إلى الخلاصات المهمة و التوصيات.
و في ختام الندوة قال شكيب بن موسى» إن المشروع الحالي هو الأول من نوعه،
لأنه كانت هناك محاولة جعله تقريرا يعتمد على تحليل ميداني تشاركي، و
الوصول إلى المشروع كان توافقيا، حيث هناك اتفاق داخل المجلس حول التحليل و
التوصيات، وهو ما اعتبره إيجابيا جدا، ومن شأنه تكوين أساس و أرضية لتطبيق
و تحسين السلم الاجتماعي. و يعتبر إخراج حق تنظيمي و تفعيل آليات الصلح
مقترحات أساسية و مستعجلة لحل هذه النزاعات.
وأكد التقرير ضرورة توسيع مجال التقيد بالقانون الاجتماعي والارتقاء بالاستقلال الجماعي لأطراف الإنتاج.
واقترح المجلس مأسسة الحوار الاجتماعي وإصلاح النظام الأساسي للوظيفة
العمومية والأنظمة الفرعية وتوفير آليات العمل للهيئات المكلفة بالتفتيش
ورصد المخالفات والتبليغ عنها والردع والتنسيق والتآزر النقابي وابرام
الاتفاقيات الجماعية القطاعية والنموذجية وتطوير آليات التفاوض والتحاور
على المستوى الاقليمي والقطاعي، ومواجهة الممارسات غير المشروعة في مجال
المناولة والتشغيل المؤقت بالقطاعين العمومي والخاص وإحداث هيأة مستقلة
مدعومة بوسائل العمل البشرية والمادية من أجل تطوير المعرفة حول علاقات
الشغل والنزاعات الجماعية.
وتجدر الإشارة إلى أن معدل عدد الإضرابات ما بين 2001 و2010 بلغ 220 إضرابا، وعدد الأيام الضائعة أزيد من 136 ألف.