الامم المتحدة تشجب تدهور أوضاع حقوق الإنسان بمخيمات تندوف

شجب عدد من المتدخلين من أمريكا اللاتينية المهتمين بأوضاع حقوق الإنسان في العالم، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة ، تدهور أوضاع حقوق الإنسان في مخيمات تندوف والانتهاك الممنهج للحقوق الأساسية للسكان المحاصرين في هذه المنطقة فوق التراب الجزائري.

وفي مداخلة بعنوان "مخيمات تندوف، حالة ساكنة محرومة من أبسط الحقوق"، ندد أوسكار ألبرتو أورتيز فاسكيز، عن مؤسسة كلوتاريو بليست، بالانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف، مشيرا إلى أن أحدث تقرير صادر عن منظمة "هيومان رايتس ووتش" سجل "الهشاشة المقلقة لحقوق السكان الذين يعيشون في مخيمات تندوف، بسبب الحصار المفروض عليهم وغياب بعثات دولية للمراقبة الدورية للأوضاع السائدة هناك".

وأعرب الفاعل الدولي في مجال حقوق الإنسان، أمام اللجنة الأممية التي تتواصل أشغالها بنيويورك، عن انشغاله البالغ إزاء الغياب التام لجميع أشكال الحريات الأساسية في مخيمات تندوف، واستمرار ممارسات الاختطاف ضد النساء والرجال، واصفا الانتهاكات التي يتعرض لها سكان المخيمات بأنها "جرائم ضد الانسانية".

واستنكر الدعم الممنوح من قبل بعض الدول للكيان الوهمي، والذي ينم برأيه عن تواطؤ مفضوح بالنظر إلى حجم الفظائع التي ترتكب على مرأى ومسمع من العالم أجمع.

وندد أيضا "بالوضعية الخطيرة جدا لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف، حيث لا تنتهك الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية فحسب، بل "تمارس أيضا سلوكات وممارسات عنصرية تعود لأزمنة غابرة، مثل الرق" .

من جهته، تساءل رئيس المنظمة غير الحكومية "مرصد الديمقراطية"، ريتشارد فيرغاس، عن الأسباب التي تدفع بعض البلدان لمواصلة التغطية على الجرائم التي ترتكبها البوليساريو في مخيمات تندوف، موضحا أن الأمر يتعلق بالبلدان "التي لا تعرف انتخابات حرة وشفافة أو حرية التعبير، والتي تنتهك فيها حقوق الإنسان، وتعيش أزمات اقتصادية خطيرة ناجمة عن الشعبوية والرشوة".

وبعدما قدم لمحة عامة عن أوضاع حقوق الانسان في مخيمات تندوف، وكشف الممارسات المنافية لقواعد القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان في هذا الجزء من التراب الجزائري، سجل رئيس مرصد الديمقراطية أن سكان الأقاليم الجنوبية للمملكة ينعمون بحياة كريمة، ويتمتعون بحق التصويت الحر والشفاف على ممثليهم، وكذا بكافة حقوقهم، كما يستفيدون من ثمار النموذج التنموي الجديد الذي تم اطلاقه بالجهات الجنوبية للمملكة والذي رصدت له ميزانية بقيمة 8ر7 مليار دولار.

وخلص الباحث إلى أنه "من باب العبث إدراج قضية الصحراء المغربية على جدول أعمال هذه اللجنة، في حين أنها لا تحمل أي سمة لمنطقة مستعمرة"، متسائلا باستغراب "لماذا لم يجد هذا النزاع المفتعل حلا نهائيا على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي؟".