منظمة العفو تندد ب "طرد جماعي غير قانوني" لأفارقة من الجزائر

أعلنت منظمة العفو الدولية في بيان اليوم الاثنين أن أكثر من الفي مواطن من دول افريقيا جنوب الصحراء اعتقلوا في الجزائر منذ الثاني والعشرين من شتنبر وطردوا إلى النيجر ومالي، ونددت ب"اعتقالات تعسفية" وعمليات طرد جماعية "غير قانونية" تستهدفهم.

وأفاد البيان أن غالبية الأشخاص الذين اعتقلوا في الجزائر العاصمة وضواحيها وفي البليدة (50 كلم جنوب غرب) نقلوا في الحافلات الى تمنراست الواقعة على بعد نحو الفي كلم جنوبا قبل "تركهم" هناك في بلدة على الجانب النيجري من الحدود بين النيجر والجزائر.

كما ترك نحو مئة آخرين على الجانب الجزائري من الحدود واجبروا على "السير ست ساعات في الصحراء" للوصول الى هذه البلدة، حسب ما أضافت هذه المنظمة التي أوضحت ان مهاجرين آخرين طردوا ايضا إلى الحدود مع مالي.

ونددت منظمة العفو الدولية بهذه الاعتقالات القائمة "على أساس عرقي" لان قوات الأمن "لم تحاول حتى معرفة ما إذا كان المهاجرون يقيمون بشكل شرعي أو غير شرعي في الجزائر" وتؤكد بان بعضهم كان يحمل تأشيرات دخول صالحة.

ودعت هبة مرايف مديرة البحوث لإفريقيا الشمالية في المنظمة السلطات الجزائرية "الى وقف هذه الاعتقالات وعمليات الطرد غير القانونية"، منددة ب"تصرف تمييزي تجاه المهاجرين من دول جنوب الصحراء".

والذين طردوا هم من النيجر وغينيا وبوركينا فاسو وبنين ومالي وساحل العاج والسنغال ونيجيريا وليبيريا والكاميرون وسيراليون وبينهم أكثر من 300 قاصر بعضهم من دون أهلهم.
وتفيد معلومات المنظمات غير الحكومية ان نحو 100 الف شخص من دول جنوب الصحراء يعيشون في وضع غير قانوني في الجزائر خارج اي اطار قضائي وفي ظروف صعبة.
واعادت الجزائر في شتنبر الماضي نحو الف شخص من النيجر الى بلدهم لانهم كانوا في وضع غير قانوني.