العثماني يمنح صفقة إحصاء فقراء المغرب لمكتب دراسات بريطاني

بلغ إلى علمنا أن حكومة سعد الدين العثماني كلفت مكتب دراسات بريطاني من أجل الإشراف على عملية إحصاء فقراء المغرب، وإحداث السجل الوطني للسكان الذي سيكون عبارة عن قاعدة مركزية للبيانات الديموغرافية والبيومترية الخاصة بكافة المغاربة، وسيتم الاعتماد عليها للاستفادة من البرامج الاجتماعية والخدمات الإدارية. وحصل مكتب الدراسات على الصفقة بمبلغ مليار و279 مليون سنتيم، فيما حصل خبير مغربي على مبلغ 250 مليون سنتيم في إطار الاستشارة ومواكبة هذه الصفقة.

هذه الصفقة خطيرة لأنها تتضمن معطيين لا يمكن السكوت عنهما. أولا هو تصنيف المغاربة إلى فقير وغير فقير وهو أمر تشجبه كل الشرائع السماوية والأرضية، لأن الناس مخلوقين سواسية، والفقر موجود في كل بلدان العالم، لكن أن يصبح علامة في بطاقة خاصة فهذا يعني إهانة الكرامة الإنسانية وهي إهانة للمواطن، الذي ينبغي أن تتدخل الحكومة في حالات العوز، للتخفيف عن الناس هذه العتبة في الوجود داخل المجتمع، التي تسمى تحت عتبة الفقر.

أما المعطى الثاني فهو الاستهانة بكل ما هو مغربي. فالعثماني لم يقتنع بالدراسات التي تقوم بها المندوبية السامية للتخطيط، التي تتوفر على أطر من كفاءات عالية، وطريقتها في العمل لا تستهدف التمييز بين المواطنين، ولكن تحديد معالم الفقر وخارطته حتى يتم التصدي له بطرق الانتاج والتنمية البشرية، بينما دراسة المكتب البريطاني فهي عنصرية تمييزية على أساس الانتماء للطبقات الاجتماعية.

فلقد أجرى المغرب دراسات كثيرة، وعلى ضوئها تم اعتماد برنامج التنمية البشرية، الذي استطاع معالجة ظاهرة الفقر في الحدود الممكنة، فبغض النظر عن الانتهازيين وآكلي المال العام بالسحت، فقد تمكن البرنامج من إنقاذ العديد من العائلات الفقيرة، لكنه برنامج لوحده غير كاف وبالتالي لابد من برامج أخرى، ولابد من برنامج متطور للرعاية الاجتماعية، الذي لا تفكر فيه الحكومة، ولكن تسعى إلى توزيع أموال عينية على فئات معينة قصد استغلالها في الانتخابات.

وما لا يرغب العثماني في معرفته هناك آليات أخرى لدى السلطة لمعرفة خارطة الفقر، حيث تتوفر على موارد بشرية مهمة من المقدمين والشيوخ الذين يعرفون كل مغربي وما يأكل وما يشرب وما يلبس، وهم الذين يمنحون شهادات الاحتياج، والمليار ونصف الذي وهبته الحكومة للأجانب يمكن أن توزعه تعويضات على هؤلاء، كي يقوموا بعملهم، وبإمكانهم القيام به دون مقابل لوجه الوطن.

المقدمون والشيوخ ليس بمستطاعهم فقط تدوين لوائح الفقراء ولكن يمكن أن يأتوا بهم إلى فيلا سكن العثماني أو مقر رئاسة الحكومة لأنهم يعرفونهم واحدا واحدا، دون الحاجة إلى مكتب يعتمد معايير دولية لا يستطيع ملاءمتها مع الواقع المغربي.

فالمكتب البريطاني لا يعرف الواقع المغربي ولكن يعتمد نماذج متوفرة سلفا وهي بالأكيد لن تعطي سوى نتائج خاطئة ومغلوطة، بينما الآليات المغربية قادرة على إظهار الحقيقية، والغريب أن الصفقة تم الكشف عنها مع الكارثة التي وقعت بالصويرة وكأن العثماني يتشفى في هؤلاء الضحايا.

المطلوب من العثماني اليوم ليس خارطة الفقراء فهي موجودة ومتوفر معها خارطة الفقر، ولكن مفروض فيه أن يؤسس نموذجا للخروج من هذا المأزق ونموذجا للرعاية الاجتماعية بعيدا عن صدقات "الإخوان".