قرارات حكومة اويحيى الارتجالية قد تفجّر الوضع الاجتماعي في الجزائر !!

حذر وزراء سابقون وخبراء اقتصاديون في الندوة الاقتصادية التي نظمتها حركة النهضة، أمس الثلاثاء 23 يناير الجاري بمقر الحزب تحت عنوان "الرهانات الاقتصادية والخيارات المطروحة"، من القرارات الاقتصادية الارتجالية التي اقدمت عليها حكومة اويحيى، والتي قد تفجر الاوضاع الاجتماعية في الجزائر.

ومن ابرز التدخلات التي أثارت الاهتمام حول خطورة الوضع الاقتصادي في البلاد ، تدخل كل من رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور ووزير التجارة سابقا الهاشمي جعبوب، حيث أطلق كلاهما صفارة الإنذار، محذران من انفجار اجتماعي عبدت له الطريق قرارات الخوصصة ومصانع السيارات وممنوعات الاستيراد والعقار الصناعي وطبع النقود.

واستغل كل من رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور، وعضو الحكومة السابق الهاشمي جعبوب الندوة الاقتصادية التي نظمتها حركة النهضة ليحذرا من الوضع العام الهش، حيث لم يتوان بن بيتور في القول بالحرف "بأن الوضع على شفا حفرة نتيجة سوء التسيير والتمييع" .

وبلغة الأرقام عرض بن بيتور أهم الإحصائيات التي تكشف عن تدهور الوضع الاقتصادي برأيه، حيث قال إن فاتورة الاستيراد في ارتفاع مستمر، حيث بلغت سنة 2001 ما يقارب 12 مليار دولار وفي 2016 وصلت الى 68 مليار دولار.

من جهته لم يتوان وزير الصناعة الأسبق الهاشمي جعبوب، في رسم وضع سوداوي للجزائر، حيث اتهم الحكومة بسوء التقدير واتخاذ قرارات متذبذبة يكتنفها الغموض مصرح أنه "بالرغم من تحسن مناخ الاستثمار في الجزائر في السنوات الأخيرة غير أن المسؤولين في البلاد فشلوا في استقطاب رؤوس أموال"، ويرى جعبوب أن التعديلات المتكررة في قانون الاستثمار جعل الأجانب متخوفين من استثمار أموالهم في الجزائر، حيث لجأوا لدول الجوار على غرار المغرب وتونس بسبب التسهيلات الممنوحة.

وعدّد وزير التجارة الأسبق المشاكل التي تتخبط فيها البلاد على غرار قضية العقار الصناعي، والتمويل المشبوه للعديد من المشاريع، والتردد في اتخاذ القرارات، بالإضافة إلى رفض مشروع قانون المناطق الحرة الذي أثر سلبا على الوضع الاقتصادي، على حد قوله، فضلا عن الارتجال الذي صاحب فكرة مشروع تركيب السيارات.

بدوره، قال الأمين العام لحركة النهضة محمد ذويبي، إن هذه الندوة تعقد في وقت تشهد فيه الجزائر موجة اضطرابات واحتجاجات على غرار ما يحدث في قطاع الصحة ومتقاعدي الجيش ومضيفي شركة الخطوط الجوية الجزائرية، معتبرا ما يحدث دليل على غياب الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وهو أمر "انتقل إلى حزبي السلطة الآفلان(جبهة التحرير الوطنية الذي يتزعمه جمال ولد عباس ) والإرندي(والتجمع الوطني الديمقراطي الذي يرأسه اويحيى) نتيجة التباين في رؤية كل حزب حول الراهن الاقتصادي والاجتماعي، وهو ما اثر سلبا على سيرورة القطاعات الحيوية في البلاد.

وتأتي هذه الندوة في وقت عرفت فيه قيمة الدينار انهيارا غير مسبوق، اول امس، بعد ان بلغ سعر صرفه على مستوى بنك الجزائر 140.1 وحدة مقابل العملة الأوروبية، وذلك لأول مرة منذ استحداث الأورو.

ويأتي هذا التدهور بعد شهر من الشروع في طبع النقود، على ضوء التعديل الذي خضع له قانون القرض والنقد، رغم تطمينات أعضاء الحكومة، بداية من الوزير الأول أحمد أويحيى ووزير المالية عبد الرحمن راوية وصولا إلى محافظ بنك الجزائر محمد لوكال، حيث جزم هؤلاء باستقرار قيمة الدينار وعدم تجاوز نسبة التضخم 5 بالمائة، وقالوا "نمتلك الضمانات لذلك"، وهو ما يأشر على ان الجزائر مقبلة على السيناريو الفينزولي....