صندوق النقد الدولي يوصي الجزائر بتفعيل توازن على مستوى التقويم المالي

أوصى صندوق النقد الدولي الجزائر بتقليص العجز إلى مستوى معتدل، بحسب ما جاء في مذكرة للظرفية صادرة عن هذه المؤسسة المالية، التي سلطت الضوء على الوضع الاقتصادي ببلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (مينا).

وبالنسبة للجزائر، دعا الصندوق إلى تفعيل توازن على مستوى التقويم المالي، قصد استعادة ديمومة الحسابات العمومية والتقليص من الاختلالات الخارجية.

وكشف أنه من خلال هذه التقويمات يمكن للحكومة تحسين هامش المناورة والسير قدما في ورش الإصلاحات، معتبرا أنه يتعين على بلدان المنطقة الانتقال من مرحلة تدبير الأزمة إلى مرحلة الخروج منها. ولاحظ أن "الزمن يمر، وانتعاش أسعار النفط التي تستفيد منها الدول قد يكون لمدة قصيرة".

واعتبر الصندوق أنه في البلدان التي تتوفر فيها الدولة على هوامش هامة للمناورة، كما في الجزائر أو منطقة الخليج، يمكن للحكومات أن تكون معتدلة في وتيرة الاصلاحات التي تساهم في التقليص من العجز.

غير أنه حذر من أن التحسن الحالي في حالة الحسابات العمومية في بعض البلدان لا ينبغي أن يكون مخادعا، فهو يحسب على طفرة عابرة تستفيد منها سوق النفط العالمية. وحض الصندوق في أولى توقعاته الاقتصادية للسنة، دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وخاصة البلدان المصدرة للنفط، على عدم التخلي عن بعض الاصلاحات الهيكلية.

وبالنسبة للمنطقة برمتها، دعا الصندوق إلى تقليص الدعم الموجه للطاقة، الذي يبقى مكلفا. وأوضح أنه في الجزائر يكلف دعم أسعار المواد الطاقية (الكهرباء، الغاز والوقود) أزيد من 15 مليار دولار سنويا.

وكانت السلطات الجزائرية قد شرعت منذ سنة 2016، في التخلي بشكل تدريجي عن دعم الأسعار، سواء بالنسبة للكهرباء والغاز، أو الوقود، التي تم تعديل تعريفاتها في ثلاث مناسبات منذ 2016.

وبخصوص بعض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الجزائرية، ومنها خيار طباعة الأوراق النقدية لتمويل عجز الاقتصاد، تعرضت الجزائر لانتقادات صندوق النقد الدولي، الذي ذكر بأنه دعا عوض ذلك إلى "اللجوء الحذر للاستدانة الخارجية".

وتتوقع ميزانية 2018 التي أعدتها الحكومة الجزائرية على أساس سعر برميل يبلغ 50 دولارا، ارتفاعا بنسبة 8ر9 في المائة في العائدات الجبائية، لحجم إجمالي من العائدات يبلغ حوالي 3ر47 مليار أورو، أي بعجز مالي يناهر 5ر15 مليار أورو.