تساؤلات حول حضور وزير حقوق الإنسان إلى ندوة حامي الدين

خلق حضور وزيرين في حكومة سعد الدين العثماني الجدل في ندوة عبد العالي حامي الدين، المتهم بقتل الطالب اليساري بنعيسى ايت الجيد، ويتعلق الأمر بكل من مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ولحسن الداودي، الوزير المنتدب المكلف بالحكامة والشؤون العامة.

ولم يستصغ الجميع أسباب حضور الوزيرين في ندوة عقدها شخص متهم ومتابع في جريمة قتل، ما يزال القضاء يبث فيها بمحكمة الاستئناف بفاس، وما الجدوى من حضورهما؟.

إذ اعتبر متتبعون أن حضور الرميد على وجه الخصوص، وهو المكلف بملف حقوق الإنسان في البلاد، له تداعيات على المحاكمة وقد يعتبر تدخلا في مسار القضية، التي تعد بتطورات خطيرة بعد 5 من مارس الجاري، تاريخ مثول حامي الدين القيادي في حزب العدالة والتنمية، أمام القضاء بفاس للتحقيق معه حول معطيات جديدة وردت على لسان شاهد جديد يدعى الخمار الحديوي، رفيق الشهيد محمد بنعيسى ايت الجيد.

وتساءلت الكثيرون: ألا يمثل حضور وزير الدولة لحقوق الإنسان مصطفى الرميد لندوة حامي الدين، محاولة للتأثير على سير القضاء؟، أليس من المفترض أن يقف الوزير على الحياد في قضية حساسة للغاية؟، أم أن نداء القبيلة "الإخوانجية" و غريزة الانتماء ل"القطيع الإسلامجي"، تغلب على المهام الوظيفية و التكليف السياسي، الذي يمثل فيه الرميد المغاربة جميعا كمواطنين؟، أم أن نداء بنكيران "لن نسلمهم أخانا دغدغ أحاسيس الوزير الرميد؟.