حامي الدين.. من متهم بالقتل إلى حرامي مقالات

كتب عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية المتهم بقتل أيت الجيد بنعيسى، مقالا نشرته أخبار اليوم أمس تحت عنوان "قضية بوعشرين..الأصل هو البراءة"، وذلك عن براءة صديقه وشريكه في المشروع الإخواني، غير أن الأمر لم يقف عند هذا الحد حيث تبين أن ما كتبه حامي الدين مسروق بالتمام والكمال من مقال لأحد وكلاء الملك السابقين منشور بجريدة الاتحاد الاشتراكي يتحدث فيه من موقع الفقيه القانوني عن قرينة البراءة، فقام حامي الدين بالسطو على المقال لينشره في الصفحة الأولى لجريدة صديقه المتهم بالاتجار بالبشر والاغتصاب والقوادة.

وللأسف الشديد فسارق المقال، هو قيادي كبير في حزب العدالة والتنمية وأستاذ للقانون بالجامعة، يقدم أسوأ نموذج لطلبته، فبدل أن يواجه السرقات العلمية في البحوث الجامعية، التي تبقى أساسا في الرفوف مارس هو السرقة العلانية وفي واضحة النهار وفي تحد سافر لشرف المعرفة، ومن شرفها الإحالة على ما كتبه السابقون خصوصا إذا كان الكاتب خبيرا في القانون.

واتهام كهذا لحامي الدين يحتاج منهجا للمقارنة. فقد قال في مقاله " إن قرينة البراءة هي ضمانة أساسية لحماية أمن الأشخاص وحماية حرياتهم الفردية، وعلى أساسها يستفيد المشتبه بهم أو المتهمون من نظام مشابه لذلك الذي يستفيد منه الشخص العادي، وبالتالي فلا يجب حرمانه من حريته خلال سريان البحث والتحقيق والمحاكمة الجنائية. وإذا كان من الضروري إلقاء القبض عليه أو اعتقاله احتياطيا، فيتعين أن تقتضي ضرورات التحقيق والأمن العام ذلك.

- إن تطبيق مبدأ قرينة البراءة يمكن ان يبعد عن الشخص الذي تمت متابعته وحصل على حكم بالبراءة، كل نظرة اشمئزاز يتلقاها من المواطنين تحمل الإدانة والتشكيك.

- لقد أقر المشرع قرينة البراءة لمواجهة كل اتهام كاذب أو اقتناع مسبق وكذا لإبعاد احتمال أي خطأ قضائي الذي يبقى حاضرا في جميع مراحل الدعوى الجنائية.

- إن هدف قرينة البراءة هو إشهار الحقيقة وإقرار مبدأ المساواة بين المتقاضين...".

وكتب وكيل الملك السابق رشيد تاشفين يوم 21 دجنبر 2009 قائلا "أساس قرينة البراءة: لقد أقر المشرع قرينة البراءة لضمان أمن الأشخاص وحماية الحرية الفردية.

المشتبه فيه أو المتهم الذي يستفيد من مبدأ قرينة البراءة يتعين أن يخضع لنظام مشابه لذلك الذي يستفيد منه الشخص العادي، وبالتالي فلا يجب حرمانه من حريته خلال سريان البحث والتحقيق والمحاكمة الجنائية. وإذا كان من الضروري إلقاء القبض عليه أو اعتقاله احتياطيا، فيتعين أن تقتضي ضرورات التحقيق والأمن العام ذلك.

- إن تطبيق مبدأ قرينة البراءة يمكن ان يبعد عن الشخص الذي تمت متابعته وحصل على حكم بالبراءة، كل نظرة اشمئزاز يتلقاها من المواطنين تحمل الإدانة والتشكك.

- إن قرينة البراءة أقرها المشرع لمواجهة كل اتهام كاذب او اقتناع مسبق وكذا لإبعاد احتمال أي خطأ قضائي الذي يبقى حاضرا في جميع مراحل الدعوى الجنائية.

- إن هدف قرينة البراءة هو إشهار الحقيقة وإقرار مبدأ المساواة. فالحقوق المضمونة للدفاع تكون غير تامة دون مبدأ مساواة الجرائم والعقوبات الذي ترجع حقيقته الى مبدأ قرينة البراءة المضمون لكل متهم".

عند المقارنة بين المكتوبين يتبين أن حامي الدين مارس السطو على جهد شخص آخر كان يمارس الاجتهاد القانوني وشتان بين من يستنطق النصوص من أجل تطوير التدبير القضائي وبين من يسرق اجتهاد الآخرين للدفاع عن شخص بين يد القضاء فقط لأنه صديقه وشريكه في المشروع المذكور.


أكبر انتهاك يمكن أن يمارسه شخص هو السرقة العلمية. في بعض البلدان يعتبر جريمة قانونية يلقى صاحبها أشد العقوبات. فكم من سارق لكتابات الآخرين عاقبته المحاكم ماديا حتى أفلس. فما بالك إذا كان السارق برلمانيا من أهل التشريع؟

ما قام به حامي الدين فضيحة بكافة المقاييس، لأنه لولا شبهة قتل بنعيسى لكان اليوم يتولى مناصب سامية ليس أقلها وزيرا في الحكومة، كما أنه مرشح لعمادة إحدى الكليات أو رئاسة جامعة هدفها البحث العلمي. وإذا ما جازف العثماني بمنحه منصب عميد كلية فستكون كارثة لأن نموذج البحث العلمي سيصبح هو السرقة.