النقابات متشبثة بالزيادة في الأجور والحكومة ترفض

على بعد عشرة أيام من العيد الأممي للعمال، الذي يصادف فاتح ماي من كل سنة، ومع اقتراب إنهاء اللجان التقنية للحوار الاجتماعي لأشغالها، جددت المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية التأكيد على مواقفها إزاء مطلب الزيادة في الأجور. وقال يوسف علاكوش، الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إن ممثلي النقابات المذكورة عقدوا اجتماعا تنسيقيا بالمقر المركزي للاتحاد، خلصوا خلاله إلى إعلان تشبثهم ب"زيادة 400 درهم صافية في أجور جميع الموظفين دون ارتباط بالسلالم"، عوض 300 درهم التي اقترحتها الحكومة لفائدة الموظفين المرتبين في السلالم 7 و8 و9، أي ذوي الأجور غير الخاضعة للضريبة التي تقل عن 5 آلاف درهم.

وكانت الحكومة، خلال اجتماع لجنة تحسين الدخل المنبثقة عن الحوار الاجتماعي قدمت اخيرا عرضها للنقابات حول زيادة الأجور، وذلك بعد تكتمها على الأمر لمدة طويلة.

وتمثل العرض المؤقت للحكومة في زيادة 300 درهم للموظفين الذين تقل أجورهم عن 5500 درهم في الشهر، مع الزيادة في التعويضات العائلية لتنتقل من 200 درهم عن الطفل الواحد إلى 300 درهم، إضافة إلى رفع منحة الولادة لتصل إلى ألف درهم عن الطفل.

إلى ذلك، تقترح الحكومة تحديد التعويض عن الاشتغال في المناطق النائية في 700 درهم، إضافة إلى مجموعة من التسهيلات الضريبية من قبيل تصل 300 درهم عن كل أجر خاضع للضريبة على الدخل.