قبل أيام من فاتح ماي.. هل تتوصل الحكومة إلى اتفاق مع النقابات بشأن "زيادة 400 درهم"‎

على بعد عشرة أيام من العيد الأممي للعمال، الذي يصادف فاتح ماي من كل سنة، ومع اقتراب إنهاء اللجان التقنية للحوار الاجتماعي لأشغالها، جددت المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية (الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب) التأكيد على مواقفها إزاء مطلب الزيادة في الأجور.
وقال يوسف علاكوش، الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب إن ممثلي النقابات المذكورة، عقدوا يوم الثلاثاء الماضي، اجتماعا تنسيقيا بالمقر المركزي للاتحاد، خلصوا خلاله إلى إعلان تشبثهم ب"زيادة 400 درهم صافية في أجور جميع الموظفين دون ارتباط بالسلالم"، عوض 300 درهم التي اقترحتها الحكومة لفائدة الموظفين المرتبين في السلالم 7 و8 و9، أي ذوي الأجور غير الخاضعة الضريبة التي تقل عن 5 ألاف درهم.
وأضاف علاكوش في تصريح ل"رسالة 24″ أن المركزيات النقابية الاكثر تمثيلية، مازالت تنتظر ردا "واضحا" من الحكومة حول هذا المطلب، إلى جانب مطالب أخرى تتعلق أساسا ب"التعويضات العائلية"، و"تخفيض الضريبة على الدخل"، و"التعويض عن العمل في المناطق البعيدة والنائية"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن ممثلي النقابات تدارسوا خلال لقائهم كذلك موضوع الرفع من أجور المستخدمين في القطاع الخاص.
وقدرت الحكومة تكلفة زيادة 300 درهما شهريا للموظفين والمستخدمين المرتبين في السلالم من 6 إلى 10 بما يزيد عن 3 ملايير و826 مليون درهم سنويا، على أساس أن هذه الزيادة ستهم أزيد من 752 ألف موظف، 123 ألفا منهم يشتغلون بالجماعات الترابية.
أما بالنسبة لزيادة 100 درهم في التعويضات العائلية عن كل طفل، فقد قدرت الحكومة تكلفتها السنوية بأزيد من 981 مليون درهم، حيث ستهم أزيد من 387 ألف موظف، دون احتساب الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، بينما ستكلف الزيادة في المنحة عن ازدياد المولود خزينة الدولة سنويا 37 مليون درهم.
وحسب التقديرات الحكومية، فإن من شأن تحمل الدولة جزئيا لنفقات الأبناء في حدود ثلاثة أبناء، بمعدل يتراوح بين 200 و400 درهم عن كل ابن، أن يكلف خزينتها أزيد من مليار و139 مليون درهم سنويا، باحتساب متوسط 300 درهم عن كل ابن، على أساس أن هذا الأمر يهم 400 ألف موظفا.
وفيما يتعلق ب"إحداث درجة جديدة لفائدة الموظفين المرتبين في السلالم الدنيا"، فقد قدرت الحكومة الانعكاس المالي السنوي لهذا العرض الذي سيهم 1200 موظفا بعشرة ملايين درهم، في حين سيكلف إحداث تعويض عن العمل بالمناطق النائية يقدر ب700 درهم لفائدة 50 ألف مستفيد ما يناهز 420 مليون درهم سنويا.
وكان رئيس الحكومة، قد التقى النقابات الأكثر تمثيلية بداية الشهر الجاري، والتي طرحت مراجعة التضريب خصوصا على الأجور والمعاشات، وكذا زيادة التعويضات النظامية وما تبقى من اتفاق 26 ابريل وتعزيز الحماية الاجتماعية لعموم الأجراء، كما دعت إلى إرجاع مشروع القانون المتعلق بالإضراب إلى الحوار الاجتماعي.