اجتماعات مكثفة للتعجيل بتعيين الحكومة

شعب بريس – متابعة

اجتماعات مكثفة يجريها رئيس الحكومة هذه الأيام، سواء مع الديوان الملكي أو مع قادة الأغلبية أو فريق مساعديه في الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، والهدف الرئيس هو التعجيل بتعيين الحكومة. «الحكومة سيعلن عنها في الأيام القليلة المقبلة»، يقول مصدر قيادي في أحزاب الأغلبية الحكومية، و«هناك طلب على اختصار الزمن وحل المشاكل بسرعة». لذلك يتم رفع إيقاع الاجتماعات التشاورية.
لقد أصبحت الطريق سالكة الآن، وبين القصر الملكي ورئاسة الحكومة تسير الاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة نحو بلوغ نقطة النهاية «في وقت قريب» حسب قيادي في حزب العدالة والتنمية، والنقط العالقة بين الطرفين إما أنه تمت تسوية بعضها بتقديم توضيحات يبدو أنها أقنعت القصر، أو التجاوب مع البعض الآخر من هذه الملاحظات بشكل أخذ ملاحظات القصر على سبيل تقديم بدائل جديدة لأسماء الوزراء مثار النقاش.
وليلة أول أمس الخميس، استطاع عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة المعين أن يعيد الأمور إلى نصابها داخل بيت العدالة والتنمية. فالاجتماع الذي عقدته الأمانة العامة كان كافيا لجعل قياديي العدالة والتنمية يخرجون في الصباح ويؤكدوا في تصريحات مختلفة أن الأمور ماضية للانفراج. لم يكن لهذا أن يتحقق لولا أن بنكيران أفهم أعضاء أمانته العامة نوعية التحفظات التي وردت عليه من قبل القصر. وما كان يهم أعضاء العدالة والتنمية هو معرفة نوع التحفظات التي وردت بالأساس على اسم مصطفى الرميد، وبقدر أقل نوع التحفظات التي وردت على سعد الدين العثماني وباقي الأسماء من باقي الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي.
مصادر داخل الأمانة العامة للعدالة والتنمية قالت «للأحداث المغربية» إن التحفظات التي وردت على اسم مصطفى الرميد لم تتجاوز في مجملها استفسارات حول نظرته لإصلاح قطاع العدل، وطريقة تدبيره لملفات معينة داخل هذا القطاع. وذهبت نفس المصادر في اتجاه أن تحتفظ العدالة والتنمية بحقيبة العدل، ولم تستبعد نفس المصادر، أن يكون مصطفى الرميد هو نفسه من سيحمل تلك الحقيبة.
وبررت مصادر الجريدة تفاؤلها بانفراج الأزمة التي لاحت خلال اليومين الماضيين في مسلسل تشكيل الحكومة بأن التحفظات التي وردت على الرميد لم تكن إلا تحفظات تعبر عن توجسات معينة من إمكانية توفره على مؤهلات لتسيير قطاع حساس مثل قطاع العدل.
وظل إقناع القصر بأهلية الرميد لتولي حقيبة العدل محور اتصالات مستمرة بين رئاسة الحكومة والقصر الملكي، وقالت مصادر مطلعة «هناك أمور تحتاج لبعض التوضيح، وهي الآن تسير نحو الانفراج»، وأضافت المصادر ذاتها «إن الدولة لديها إرادة في أن تسير الأمور في اتجاه تجاوز المرحلة».
نفس المصادر قالت للجريدة إن النوع الثاني من التحفظات التي وردت على الأسماء الأخرى بما فيها تلك التي اقترحتها الأحزاب الحليفة للعدالة والتنمية في الائتلاف الحكومي، كانت تصب في اتجاه رفض تلك الأسماء، لأن مساراتها المهنية والعلمية لا تتوافق مع المناصب التي اقترحت فيها. في حين قالت مصادر أخرى، إن ملاحظات القصر اتخذت شكل تنبيه من عدم قدرة الأسماء المقترحة على تحمل المسؤولية وبالتالي ستكون الحاجة إلى استبدالها في حال تبين ضعف مردوديتها.
أحد قياديي العدالة والتنمية قال إن رئيس الحكومة المعين أبلغ الأمناء العامين للأحزاب الأربعة بتحفظات القصر على تلك الأسماء وأنهم تعاملوا بايجابية كبيرة مع المعطيات الجديدة التي ستلزمهم باسبتدال الأسماء التي وردت بشأنها ملاحظات. كما هو حال إسمين مقترحين باسم حزب الحركة الشعبية، وعلمت «الأحداث المغربية» أن بعض وزراء الاستقلال كانوا موضوع تحفظ ملكي مطلق.
من جهة أخرى، علمت «الأحداث المغربية» أن اجتماعا بين عبد الاله بنكيران والأمناء العامين للأحزاب الثلاثة التي تقتسم معه مقاعد الحكومة، من المقرر أن يكون قد عقد مساء أمس الجمعة للتداول في الأسماء الجديدة التي ستعوض تلك المتحفظ في شأنها.
وبالرغم من أن العديد من القياديين داخل الأحزاب الحليفة لبنكيران، ومنهم بعض الذين وردت أسماؤهم في الآونة الأخيرة على أنهم المعنيون بتحفظات القصر، أكدوا جهلهم الكامل بما إذا كان أمناؤهم العامون قد توصلوا من قبل رئيس الحكومة بالأسماء التي ورد في شأنها تحفظ، مؤكدين أن لا أحد اتصل بهم، ليوضح لهم طبيعة التحفظ وما إذا كانوا قد استبعدوا عن تولي المناصب الوزارية، إلا أن قيادات العدالة والتنمية، التي أجابت عن اتصالات الجريدة، أكدت أن الأمناء العامين يعرفون جيدا الأسماء المرفوضة وأنهم تعاملوا بواقعية كبيرة مع تحفظ القصر على الأسماء التي سبق وأن اقترحوها على رئيس الحكومة. واستبعد قياديون في العدالة والتنمية اتصلت بهم «الأحداث المغربية» أن يعاد توزيع تلك الحقائب، إذ ينتظر أن تقتصر المشاورات الجديدة للأمناء العامين للأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي على اقتراح أسماء بديلة للأسماء التي رفضت من قبل القصر.
إلى ذلك، أفادت المصادر ذاتها أن الحكومة سيعلن عنها في الأيام القليلة المقبلة، وقالت «هناك طلب على اختصار الزمن وحل المشاكل بسرعة». لذلك يتم رفع إيقاع الاجتماعات المكثفة.



عن الأحداث المغربية - الجيلالي بنحليمة