كشف المجلس الوطني لحقوق الانسان زيف التصريحات التي تروّج لها زوجة بوعشرين، بإيعاز من بعض الاطراف التي تريد التأثير على سير اطوار المحاكمة التي تندرج في إطار محاكمات الحق العام ولا علاقة لها بحرية الرأي او الصحافة.. ففي ردّ قوي على أسماء موساوي، بخصوص ادعاءاتها بان زوجها توفيق بوعشرين، يتعرض لما أسمته "تعذيبا نفسيا ومعاملة قاسية ومهينة"، كشف المجلس الوطني لحقوق الانسان بان المتهم هو من اختار البقاء في زنزانة انفرادية بمحض إرادته..
وقال المجلس، في رده على زوجة بوعشرين الذي يتابع بتهم ثقيلة منها الاتجار بالبشر والاغتصاب والتحرش الجنسي، بأن هذا الأخير "يرغب في البقاء في زنزانته الانفرادية ويحبذ عدم الاختلاط بباقي السجناء".
وبرّر المجلس، الذي قرر ملاحظة محاكمة توفيق بوعشرين وكلف لذلك فريقاً من الملاحظين، رفضه التعليق على مجريات المحاكمة لأن "أدبيات وضوابط الملاحظة لا تسمح حالياً بالتعبير عن أي موقف له علاقة بمجريات المحاكمة، لا من حيث الشكل أو من حيث الموضوع"، مشيرا أنه سينجز تقريرا في نهاية أطوار المحاكة سيقف من خلاله على مدى استيفاء المحاكمة لشروط ومستلزمات المحاكمة العادلة وفقاً لأحكام الدستور والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ولا سيما المادة ال14 منه.
وبخصوص ظروف اعتقال بوعشرين، أفاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان بأنه كلف فريقاً بزيارة هذا الأخير، المعتقل احتياطياً بسجن عين برجة بالدار البيضاء، يوم 25 أبريل الماضي، للإطلاع على ظروف اعتقاله، إلى جانب الاستماع لمدير السجن.
وبناء على هذه الزيارة، فإن بوعشرين أفاد أثناء زيارة لجنة المجلس له بأنه يرغب في البقاء في زنزانته الانفرادية ويحبذ عدم الاختلاط بباقي السجناء، كما صرح أمام الفريق الزائر المكلف من لدن المجلس الوطني لحقوق الإنسان بأنه يستفيد من نظام تغذية يراعي حالته الصحية.
وفيما يتعلق باللتواصل مع العالم الخارجي، فإن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، يضيف المجلس الوطني لحقوق الانسان، لا ترى أي مانع في إدخال الجرائد والمطبوعات بمناسبة الزيارة العائلية، إضافة إلى توصله بكل الرسائل الموجهة إليه؛ أما الرسائل التي يوجهها إلى الأغيار فإن إدارة السجن تطبق بخصوصها مقتضيات القانون 98-23 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية والتي تسري على جميع السجناء..
وأثار المجلس مسألة ضيق الحيز الزمني المخصص للزيارات العائلية، وبناءً على ذلك قام المجلس بمساع لدى إدارة السجن بغية تمديد الوقت المخصص للزيارة، وهو ما استجابت له، إضافة إلى تمكين المعني بالأمر من الاتصال هاتفيا مع عائلته لأكثر من مرة في الأسبوع ولفترة زمنية أطول.
كما أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه تم تمكين المعتقل بوعشرين من الأقلام والأوراق، وكذا آلة قياس السكري بناء على استجابة إدارة السجن لتوصية المجلس.
ورداً على الاتهامات الموجهة إلى دفاع المشتكيات من لدن زوجة بوعشرين، أوضح المجلس الوطني لحقوق الإنسان لأسماء موساوي أن كل القضايا المثارة بهذا الشأن ستكون من مشمولات التقرير الذي سيصدره بشأن كل أطوار هذه المحاكمة وما يحيط بها.
كما أشار الرد إلى أن ضبط الجلسات والسهر على حسن سيرها ومراعاة الضمانات المكفولة لأطراف الدعوى هي مهام حصرية لهيئة الحكم، واعتبر أن المخالفات المهنية التي قد تصدر عن هيئة الدفاع، إن تبتث، تختص بالبت فيها الهيئات المهنية المعنية، ولا سيما مؤسسة النقيب.
أما فيما يتعلق بتهم التخويف والتشهير المنسوبة إلى بعض الصحافيين والواردة في شكاية زوجة بوعشرين، فردّ المجلس الوطني لحقوق الانسان، أن الجهة المختصة في الشق المتعلق بأخلاقيات المهنة هي الهيئات المهنية للصحافيين؛ فيما تعتبر السلطة القضائية هي المختصة في الجانب الزجري للموضوع..
